أوكرانيا بالعربية | محاكمة رئيس الجمهورية بين دستورين... بقلم حسن زايد

13.12.2013 - 23:44 #مصر, #الثورة المصرية, #حسن زايد

أثناء دراستي لإدارة الأعمال اكتشفت مبدأ تكافؤ السلطة مع المسئولية ، وهو يعني ببساطة أن كل سلطة تقابلها مسئولية متكافئة معها ، والسلطة بلا مسئولية ديكتاتورية واستبداد وفساد ، ومسئولية بلا سلطة وضع للعربة أمام الحصان ، وتقييد لليدين خلف الظهر . وأثناء دراستي للحقوق اكتشفت أن هذا المبدأ من المباديء الأساسية للحياة الدستورية ، ثم اكتشفت علي ضوء ذلك أن أزمة النظام السياسي

كييف/أوكرانيا بالعربية/أثناء دراستي لإدارة الأعمال اكتشفت مبدأ تكافؤ السلطة مع المسئولية ، وهو يعني ببساطة أن كل سلطة تقابلها مسئولية متكافئة معها ، والسلطة بلا مسئولية ديكتاتورية واستبداد وفساد ، ومسئولية بلا سلطة وضع للعربة أمام الحصان ، وتقييد لليدين خلف الظهر . وأثناء دراستي للحقوق اكتشفت أن هذا المبدأ من المباديء الأساسية للحياة الدستورية ، ثم اكتشفت علي ضوء ذلك أن أزمة النظام السياسي المصري تتمثل في أن رئيس الجمهورية يتمتع بكل السلطات والصلاحيات دون أدني مسئولية من الناحية الواقعية ، إذ أن المسئولية بوجه عام حالُ أَو صفةُ مَنْ يُسْأَلُ عن أَمْرٍ تقع عليه تبعَتُه ، أي : ملزَم بعواقب أعماله . ورئيس الجمهورية لا يسأل عما يفعل وفقاً للدستور إلا من زاوية أن يكون هناك إتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جناية ، وقد اتفق دستور 2012 م مع دستور 1971 م في أن يكون ذلك بناءًا علي طلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب عي الأقل ، بخلاف دستور 2013 م الذي اشترط أن يكون الطلب مقدم من الأغلبية ـ ولا أدري لماذا هذ التضييق غير المبرر ؟ ـ علي الأقل .

واتفقت الدساتير الثلاث علي ألا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية الثلثين . وقد جعل المشرع الدستوري من مجلس الشعب سلطة اتهام وذلك دون ضمانة التحقيق والدفاع المكفولة للمتهم في دستوري 1971 م و 2012 م ، وهذا ما أدركه دستور 2013 م بتقييد صدور قرار الإتهام بالتحقيق الذي يجريه النائب العام ـ أو من يحل محله حال وجود مانع ـ مع رئيس الجمهورية ، ومن خلال التحقيق يتبين ثبوت التهمة من عدمه ، وقد أحال دستور 1971 م تشكيل المحكمة وإجراءاتها والعقوبات المقررة إلي القانون الذي لم يصدر نتيجة ترأس مبارك لحزب الأغلبية الذي هيمن من خلاله علي السلطة التشريعية . وقد تقدم دستور 2012 م خطوة عندما نص علي تشكيل المحكمة ، وتولي النائب العام الإدعاء أمامها ، إلا أنه راوح مكانه عندما أحال الأمر إلي القانون الذي لن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي قوي . والواقع أن دستور 2013 م قد خطا عدة خطوات في الطريق الصحيح عندما أضاف إلي التهم التي يمكن أن توجه لرئيس الجمهورية تهمة إنتهاك أحكام الدستور ، إلي جانب الخيانة العظمي ، والجنايات الأخري ، وأعطي النائب العام سلطة التحقيق ، و تحريك الدعوي الجنائية بعد صدور قرار الإتهام بأغلبية الثلثين ، وتولي الإدعاء أمام المحكمة ، واعتبر أحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن عليها .

إلا أنه قد أحال تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة إلي القانون الذي نأمل صدوره خاصة بعد اشتراط الدستور عدم تولي الرئيس لرئاسة أي من الأحزاب السياسية . كما أنه قد خطا خطوة فائقة عندما اعطي مجلس النواب الحق في سحب الثقة من رئيس الجمهورية في المادة 161 وهي مادة مستحدثة . حيث يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية ، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءًا علي طلب مسبب من أغلبية الأعضاء وموافقة الثلثين ، ويطرح ذلك في استفتاء عام بدعوة من رئيس الوزراء ، فإذا وافقت الأغلبية يعفي رئيس الجمهورية من منصبه ، وتجري انتخابات مبكرة .

أما إذا كانت نتيجة الإستفتاء هي الرفض عد مجلس النواب منحلاً دستورياً ، ويدعو رئيس الجمهورية لإنتخاب مجلس نواب جديد . وهذه المادة تعد ضمانة دستورية للتخلص من رئيس الجمهورية حال عدم رضاء الشعب عن آداءه ، حتي في حالة عدم انتهاكه لأحكام الدستور ،أو خيانته للوطن ، أو إرتكابه لأي جريمة جنائية . وبذلك يمكن أن يتحقق مبدأ تكافؤ السلطة مع المسئولية علي نحو يعيد التوازن إلي النظام السياسي المصري بسلطاته الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتلك هي المقدمة الأولي لحياة ديموقراطية سليمة . من أجل ذلك سأصوت بنعم للدستور .

حسن زايد

كاتب عربي ومدير عام

المصدر: أوكرانيا بالعربية