أوكرانيا بالعربية | دستورنا الجديد (4) سيادة القانون ... بقلم هيام محي الدين
كييف/أوكرانيا بالعربية/كما احتوى الباب الأول الخاص بالدولة على ست مواد كاشفة تستهدف بها بقية أبواب الدستور احتوى الباب الرابع على سبع مواد تحدد أسس الدولة القانونية التي تقوم على احترام وتنفيذ وتطبيق القوانين وطبيعة العقوبات التي تطبق على من يخرج على سيادة القانون وشملت المواد من 94 إلى 100 بحيث تعد أساساً لعمل السلطة القضائية وإلزاما لها.
فتشير المادة 94 إلى أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة تخضع لها الدولة كما يلتزم بها المجتمع ونصت على استقلال القضاء وحصانته وحيدته كضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات ، ونصت المادة 95 على شخصية العقوبة ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا تطبيق لقانون بأثر رجعي عن أفعال حدثت قبل صدوره.
كما أكدت المادة 96 أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له ضمانات الدفاع وأحالت للقانون تنظيم استئناف الأحكام ووسائل حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.
وكفلت المادة 97 حق التقاضي وصانته وألزمت الدولة بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا وحظرت تحصين أي عمل أو إجراء أو قرار إداري من رقابة القضاء حتى لا تتاح الفرصة لأي سلطة مهما علت أن تصدر قرارات تخرج عن حدود القانون والدستور ( مثل الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق في نوفمبر 2012 ) أو أي إجراء أو قرار مناف للقانون والدستور كما حظرت المادة المحاكم الاستثنائية وأكدت حق كل شخص في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.
وكفلت المادة 98 حق الدفاع بالأصالة وبالوكالة ونصت على استقلال المحاماة وحماية حقوقها وحق غير القادرين في اللجوء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
وجرمت المادة 99 الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات الواردة بهذا الدستور وجعلته جريمة لا تسقط بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً للمجني عليهم في هذه الجرائم وأعطت لهم وللمجلس القومي لحقوق الإنسان حق إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق والتدخل في الدعوى بناء على طلب المجني عليهم ؛ وهي ضمانات قوية لعقاب كل سلطة أو فرد أو جماعة تنتهك الحقوق والحريات.
ويختتم هذا الباب الرائع بالمادة رقم (100) التي تنص على أن تصدر الأحكام باسم الشعب وأن تكفل الدولة وسائل تنفيذها حسب القانون وجرمت الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها وأعطت الحق للمحكوم له في رفع الدعوى الجنائية مباشرة ضد السلطة أو الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله وألزمت النيابة العامة بتحريك الدعوى.
ونلاحظ أن أحكام هذا الباب الواردة في كل مادة من مواده السبع تعلى من شأن القانون وتؤكد سيادته وسلطانه على الجميع حكاما ومحكومين وتجعل من القانون والدستور سنداً ومن القضاء رقيباً وحكماً على كفالة الحقوق والحريات والضمانات القانونية المتساوية للادعاء والدفاع كما أكدت حصانة القضاء وحيدته واستقلاله فلا سلطان عليه لغير القانون وأشارت إلى تعدد درجات التقاضي بالاستئناف والنقض وحق كل متهم في أن يحاكم محاكمة عادلة أمام قاضية الطبيعي تكفل له حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة ، ونصت للمرة الأولى في الدساتير المصرية على استقلال المحاماة وصيانة حقوقها ، وعلى حق غير القادرين في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم مما يلزم القانون بإعفائهم من رسوم التقاضي بوصفهم غير قادرين ، وكلها مبادئ تكفل أساساً قانونياً متماسكاً يبنى القضاء على أساسه ممارساته في نظر القضايا والحكم فيها ، كما أكدت قدسية الأحكام الصادرة باسـم
الشعب وكفالة تنفيذها وجرمت الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل التنفيذ وعاقبت فاعله أيا كان منصبه أو سلطانه ، وهي بذلك تتسق مع أعلى دساتير الدول الديمقراطية العريقة مكانة بل تتفوق على بعضها بصياغتها الحاسمة القاطعة التي ينعدم فيها تعدد المفاهيم وتنوع التفسيرات وفي رأيي الشخصي أن الضمانات والأحكام والرؤى الواردة في هذا الباب رغم أنها قليلة الحجم والعدد – تعد من أعظم الضمانات القانونية على مستوى العالم كله بما فيه دساتير دول يضرب بنظامها القضائي المثل في الشفافية والعدالة.
هيام فوزى محى الدين
كاتبة و صحفية وإعلامية مصرية