أوكرانيا بالعربية | المنطقة الاقتصادية الشاطئية في القانون الدولي... بقلم د. حنا عيسى
كييف/أوكرانيا بالعربية/المنطقة الاقتصادية هي منطقة جديدة بدأ الحديث عنها في أوائل الخمسينات من هذا القرن، وتدل على منطقة عريضة لا تمارس الدولة الشاطئية سيادتها عليها إلا في المجال الاقتصادي فقط، أي في مجال استثمار الثروات الحيوية والمعدنية والبترولية الموجودة فيها، وفي غير هذه الشؤون تبقى معتبرة كجزء من البحر العالي.
وقد عملت بعض الدول على إصدار تصريحات بأنها تعتبر مناطق معينة مناطق خالصة لا يجوز لأحد استثمارها غيرها، كما فعلت غينيا عام 1963م مثلا، ثم صدر إعلان عن بعض دول أمريكا اللاتينية المجتمعة في سان دومينغو في 7/6/1972م وجاء فيه ان لهذه الدول "بحرا تراثيا" بعرض 200 ميل تقريبا لا يحق لغير مواطنيها الصيد فيه أو استثمار ثرواته، وهذا البحر التراثي يضم " المياه الإقليمية " و " المنطقة المتاخمة" و " الجرف القاري" و " منطقة اقتصادية خالصة".
وقد أيدت الدول الأفريقية موقف الدول الأمريكية اللاتينية هذا، حيث أقرت لجنة الخبراء القانونيين الإفريقيين المجتمعة في مدينة ياونده ( الكاميرون) بين 20-30 حزيران 1972م انه لكل دولة شاطئية منطقة اقتصادية خالصة، وقامت بعض الدول بتعديل تشريعاتها في هذا المجال ومنها المغرب الذي أصدر ظهير 2/3/1973م المادة الرابعة منه على وجود " منطقة اقتصادية خالصة" له بعرض 70ى ميلا بحريا بدءا من خط القياس.
وقد أصدرت دول عدم الانحياز عند اجتماعها في الجزائر خلال شهر أيلول 1973م قرارا ينص على حق كل دولة بمنطقة اقتصادية خاصة بها. وانتهى الأمر إلى الموافقة على وجود هذه المنطقة في مشروع قانون البحار الأخير، ويمتد عرضها إلى 200 ميل بدءا من خط القياس، ومعنى هذا أن كل دولة أصبحت تسيطر اقتصاديا على منطقة من مياه البحر بعرض 200 ميل (370كم) من شاطئها لا يحق لأي دولة أخرى أن تصيد فيها أو أن تستثمر ثرواتها إلا بالاتفاق معها.
ولكن سيادة الدولة على منطقتها الاقتصادية تقتصر على جانب الاستكشاف والاستغلال الاقتصادي فقط للموارد الطبيعية الموجودة في المياه وفي التربة وتحت قاع البحر، وأما الملاحة فتبقى حرة بالكامل لان هذه المنطقة هي جزء من البحر العالي. ويجب ألا ننسى في هذا المجال أمرين:
1- لا يمكن للدولة أن تمد منطقتها الاقتصادية الخالصة إلى 200ميل إذا كان مقابلها دولة أخرى تبعد عنها اقل من 400 ميل كما هو الحال بالنسبة لدول الخليج العربي.
2- نصت اتفاقية قانون البحار الأخيرة على إشراك الدول المحصورة ( التي ليس لها شواطئ ) في استثمار المنطقة الاقتصادية التابعة للدول المجاورة لها مباشرة.
الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية
لنصرة القدس و المقدسات