روسيا تنتهك اتفاقيات جنيف.. إعدام وتعذيب أسرى الحرب الأوكرانيين
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ شهد العالم في أيلول/ سبتمبر 2024 مرة أخرى جريمة حرب فظيعة ارتكبتها روسيا. أعدم الجنود الروس بوحشية أسير حرب أوكراني بالسيف، وربطوا يديه بشريط لاصق. وتم تنفيذ الإعدام في نوفوغرودوفكا بالقرب من بوكروفسك، التي استولت عليها القوات الروسية في آب/ أغسطس الماضي، وكان السيف المستخدم في ارتكاب جريمة القتل يحمل نقش "من أجل كورسك"، مما يضفي رمزية ويؤكد على قسوة هذه الجريمة.
وأكد أمين المظالم الأوكراني ديمتري لوبينيتس هذه القضية، وشدد على أن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف وتهدف إلى إضعاف معنويات المجتمع الأوكراني.
وأشار مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني إلى أن إعدام أسرى الحرب يشكل انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف. وفي هذا الصدد، أرسل رسائل إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، يطلب فيها تسجيل هذا العمل الأخير لانتهاك حقوق الإنسان من قبل روسيا.
وهذه الحالة ليست الوحيدة، فمنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية تم توثيق العديد من حالات إعدام وتعذيب أسرى الحرب الأوكرانيين على يد الجنود الروس، وقد وثقت "هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات الدولية مراراً مقتل جنود أوكرانيين استسلموا طوعاً. حدثت إحدى هذه الحالات في شباط/ فبراير 2024 في منطقة دونيتسك، عندما أطلق الجيش الروسي النار على سبعة جنود أوكرانيين ألقوا أسلحتهم.
ومنذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق، أعدمت القوات الروسية ما لا يقل عن 62 عسكريًا أوكرانيًا. على سبيل المثال، في أيلول/ سبتمبر 2024، وقعت جريمة حرب في منطقة بوكروفسكي بمنطقة دونيتسك: أطلق الجنود الروس النار على السجناء الأوكرانيين بعد قصف مواقعهم بالطائرات المسيرة وتطويقهم، ولا تزال هذه الأعمال الوحشية تُسجل وأعدادها في تزايد.
تظهر هذه الحقائق بوضوح الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي من قبل روسيا، وأن إعدام أسرى الحرب الأوكرانيين أصبح ممارسة شائعة تُستخدم لتخويف المجتمع الأوكراني وإحباطه.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتجز روسيا الآلاف من أسرى الحرب الأوكرانيين في ظروف رهيبة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ووفقا لبعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، تعرض أكثر من 95% من السجناء الأوكرانيين للتعذيب، ويواجهون العنف الجسدي والنفسي والجنسي ويحرمون من الرعاية الطبية والتغذية الكافية.
وعلى الرغم من كل هذه الفظائع، تواصل أوكرانيا العمل بنشاط من أجل تحرير مواطنيها. وفي أيلول/ سبتمبر 2024، تم إجراء عمليتين ناجحتين لتبادل الأسرى، ونتيجة لذلك عاد 152 عسكريًا أوكرانيًا إلى وطنهم. أصبح هذا ممكنا بفضل العملية الناجحة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك، مما أدى إلى تسريع عملية التفاوض. ومن بين المفرج عنهم المدافعون عن أزوفستال ومحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، الذين ظلوا محتجزين لأكثر من عامين. عاد هؤلاء الجنود إلى منازلهم مرهقين، مع خسارة في الوزن تصل إلى 40 كيلوغرامًا، وهو ما يسلط الضوء مرة أخرى على الظروف الرهيبة لاحتجاز أسرى الحرب الأوكرانيين في روسيا، في حين يتلقى الجنود الروس المحتجزون في أوكرانيا معاملة إنسانية، بما في ذلك الطعام المغذي والرعاية الطبية.
وتنص اتفاقيات جنيف بوضوح على وجوب احتجاز أسرى الحرب في ظروف إنسانية وعدم إخضاعهم للتعذيب أو الإعدام. ومع ذلك، تتجاهل روسيا هذه الأعراف، وتحول معسكرات الاعتقال لديها إلى أماكن للتعذيب وسوء المعاملة. إن الإعدام بالسيف ليس مجرد جريمة معزولة، بل إنه جزء من سياسة وحشية منهجية تنتهجها روسيا.
ويجب على المجتمع الدولي أن يزيد الضغط بشكل عاجل على روسيا لوقف هذه الفظائع. ويتحمل زعماء العالم مسؤولية المطالبة بالوصول الفوري ودون عوائق للمنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المواقع التي يُحتجز فيها أسرى الحرب الأوكرانيون.
إن التدخل والضغوط الدولية وحدها القادرة على منع وقوع المزيد من الجرائم وإعادة جميع المدافعين الأوكرانيين إلى وطنهم.
ويجب إجراء تحقيق شامل في كل حالة تعذيب وقتل لأسرى الحرب الأوكرانيين، وتقديم الجناة إلى العدالة. تم إنشاء اتفاقيات جنيف لحماية الناس في زمن الحرب، لكن روسيا تنتهكها بشكل منهجي من خلال ارتكاب جرائم حرب، ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبال.
إن التحرك الحاسم هو وحده الكفيل بإنهاء معاناة السجناء الأوكرانيين ومحاسبة روسيا على هذه الجرائم.
المصدر: أوكرانيا بالعربية