أوكرانيا بالعربية | قراءة في تداعيات العمليات الإرهابية... بقلم د. عادل عامر
كييف/أوكرانيا بالعربية/إن الإرهاب له ذيول و فد تأخذ وقت طويل فهناك فرق عندما تكون قوى و تملك من الوعي الكافي ما يؤهلك لمواجهة إرهاب مهزوز تستطيع سحقه فى مدة مختصرة و بخسائر أقل .. إذن لنتحمل و لا نجعل شئ يفتح باب خلافات بيننا الآن .. إلى أن نثبت أقدامنا على أرض صلبة بدستور ثابت و نكمل خارطة الطريق لكي نستطيع أن نقضى على الإرهابيين بلا رجعة بإذن الله .. لقد طالبنا الجيش و قواتنا المسلحة أن تقوم بدورها .. إذن علينا نحن أيضاً أن نؤدى ما علينا لأن ليس أمامنا اختيارات أخرى فعدونا يلتف حول نفسه و الاختيار الآن الذي أمامنا هو .. تحمل أي ما يوجد من الخسائر و تقبل تواجد ضحايا بجانب عمل الواجب علىَ كمواطن مصري شريف و صلب يعلم ماذا يختار و ماذا يريد و يمضى فى طريق البناء بكل ما يتحلى به من إيمان وحب و رضي من الله عن هذه الدولة صانعة الرجال الحرة .. أو الاختيار الثاني الذي وقفنا كلنا ضده وهو " اغتصاب دولتك و سرقتها عياناً بياناً ".. وفقنا الله للقرار و العميقة فيواب الذي يصب فى مصلحة مصر
أن أهمها هو وجود أزمة عميقة في المجتمع ، حيث إن الفكر التكفيري ينتشر في أوقات الأزمات. كما أن الفكر الخوارجي التكفيري هو فكر احتجاجي، ومن ثم فإنه ينتعش في ظل وجود نظم سياسية تفتقد الشرعية والإنجاز، خاصة في المجال الاقتصادي– الاجتماعي، وأيضاً وجود فائض طاقة في المجتمع لا يتم استخدامها على الوجه الأكمل بسبب غياب المشاريع القومية التي تستوعب طاقة شباب الأمة، إلى جانب التأويل الديني لمفهوم الحاكمية. لابد أن تلعب المؤسسات الدينية الرسمية، كالأزهر وغيره، دوراً فاعلاً في مُواجهة أفكار هذه التيارات المُتطرفة، هذا بجانب الدور المهم الذي يجب أن يلعبه قادة التيارات الدينية المُناهضون لهذا الفكر الجهادي، سواء من الفكر السلفي أو الإخوانى، لما لهم من تأثير كبير في الشارع الإسلامي، خاصة بعد الثورات العربية.
- هناك دور مهم في هذه المشكلة يقع على عاتق حركة "حماس" والتي تُسيطر الآن على قطاع غزة، حيث يجب عليها ضبط مسألة الأنفاق، التي تُمثل شريان حياة كبيرا لهذه التيارات. - ضرورة تشكيل مجلس أعلى لسيناء، وتوحيد الجهة الأمنية التي تتعامل بها، وفك الاشتباك الحادث بين الجهات الأمنية من قوات مسلحة وداخلية. إنه يظل تحقق هذه التداعيات، مرتبطًا بثلاثة عوامل، يتمثل العامل الأول في جدية الحكومة المصرية في تطبيقه، من حيث انعكاسه في القوانين المحلية، وينصرف العامل الثاني إلى مدى قدرتها على إلزام الدول العربية به، من خلال تفعيل المادة 28 في الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، والمتعلقة بضرورة تعاون الدول العربية في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وكذلك على إمكانية تطبيقها عقوبات محددة على الدول والهيئات الدولية التي لا تلتزم بهذا القرار، استنادًا لاتفاقية FATF. ويتعلق العامل الثالث بدرجة تأثير أعمال العنف التي يقوم بها أعضاء الجماعة على مصالح الدول الأخرى، سواء من خلال إلحاق الضرر بأهداف تمتلكها دول أخرى داخل مصر، مثل المنشآت الاقتصادية، والسفارات، وهو ما سيُحدث تحولا كبيرًا في ظاهرة الإرهاب في المنطقة، حيث ستقدم الجماعة نموذجًا مختلفًا عن نموذج تنظيم القاعدة. فقد يؤدي انتشار وتمدد مثل هذه العمليات لتولد قناعة عند معظم الناس أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي قد تضمن أمن المواطن وهي المؤسسة الوحيدة التي ستحافظ على البلد ووحدة أراضيه وخاصة ضمن المنعطف التاريخي والظروف الأمنية التي تمر بها مصر حاليا.
وهذا قد يفسر الدعوات التي بدأت تظهر في الشارع المصري والتي تنادي بضرورة ترشح وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى منصب الرئاسة، فحالة القلق الشديد التي تنتاب الشارع المصري لما قد يحدث إذا ما انفلتت الأمور تجعله يتشبث بشخصية السيسي ، وخاصة عند النظر إلى ما حدث ويحدث في سوريا والعراق. والسؤل الذي ربما يدور في أذهان الكثيرون هل سيعود الجيش إلى السلطة من هذه البوابة؟
من المؤكد إن هذا سيكون مرهونا كيف ستتطور الأمور في المستقبل القريب. وأخيرا نود أن نؤكد على أن الإرهاب التكفيري الدموي قد انتشر في أغلب بلداننا العربية لان هنالك دول تنتجه وتموله وترعاه وتستخدمه في تحقيق أغراض ذاتية ومن منظور سياسي ضيق الأفق.
إن التمدد الجغرافي لهذا الإرهاب سواء المحلي أو المستورد نراه متوحدا في أجندته ويناصر بعضه بعضا ويتنقل في ربوع وطننا العربي مخترقا الحدود لهذا الغرض، وبالتالي فان مواجهة خطر تمدد هذا السرطان والقضاء عليه واستئصاله يتطلب بالدرجة الأولى تحالفا وعلاقات إستراتيجية وليس الوقوف عند حدود التنسيق الأمني الثنائي فقط. لقد بات من الضروري أن تبادر على الأقل كل من العراق وسوريا ومصر بالتحديد لتشكيل النواة الصلبة في محاربة الإرهاب في المنطقة، وفتح الباب أمام دول أخرى إن كانت جادة في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى العمل على تجفيف منابع تمويله إقليميا ودوليا وهذا يتطلب ربما التصادم مع وفضح الجهات الراعية والممولة له فلم يعد الأمر يحتمل أكثر من هذا،
وأخيرا إن القضاء على هذا الوباء يتطلب تبني الخيارات الديمقراطية الحق والعمل على إعادة النظر في البنية التعليمية والتربوية لدولنا فالمجابهة الفكرية والثقافية للفكر الظلامي والتكفيري هو جزء لا يتجزأ وربما الأهم في مكافحة الإرهاب.
والجدير بالذكر أن شبه جزيرة سيناء المهشمة تعاني عدم الاستقرار منذ سنوات. فقد ظهر تنامي التشدد الإسلامي من خلال سلسلة من العمليات التخريبية التي استهدفت خطوط أنابيب نقل الغاز المصري إلى إسرائيل في عام 2011، وهجمات على قوات الأمن. وفي أعقاب قيام المهاجمين بقتل 16 جندياً مصرياً على الحدود مع إسرائيل في أغسطس 2012، سمحت إسرائيل لمصر بإرسال قوات إضافية إلى المنطقة، وهو إجراء تحظره في العادة اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين. وبعد ذلك، شهدت سيناء فترة من الهدوء النسبي في ظل حكم الرئيس السابق محمد مرسى لكنها انتهت بالإطاحة به في شهر يوليو، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أعمال العنف. وقد صعدّت الحكومة من عملياتها العسكرية بعد محاولة اغتيال محمد إبراهيم وزير الداخلية في شهر سبتمبر. أن عمليات الإرهاب الأسود في مصر والتي تجلت بشدة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير وأكدوا أن مصر تكبدت أموالا طائلة لمكافحة الإرهاب لان أعمال ترميم ومعالجة آثاره فاقت بشكل كبير المبالغ التي تدفع في مكافحته أمنيا. بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني أعقاب العمليات المتعاقبة والتي سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري, إذا استمرت خاصة أن تصنيف مصر على أنها موطن للإرهاب سيكون له تداعيات سلبية لا تحصى على جميع القطاعات الاقتصادية بشكل عام, يجعل الحياة الاقتصادية غير مؤهلة لاستثمارات جديدة أو خارجية أو حتى من خلال دعم المستثمرين المحليين . خسائر فادحة وصلت إلى 70 مليار جنيه خلال السنوات الماضية و : 43 مليار دولار خسائر تكبدتها مصر جراء أعمال التخريب
إن التداعيات التي نجمت عن الحرب على الإرهاب وكذا الثورات العربية تستدعي من الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد النظر في سياستها الخارجية واحترام إرادة الشعوب والتعاون معها وليس مع الحكام الذين يخدمون مصالحها، ويرون أن الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية ولا زالت أثرت بشكل كبير على التعاون الامنى وجهود مكافحة الإرهاب. لا شك أن الحدث المصري أفقد جماعات الإسلام السياسي صوابها، إذ خسرت لتوها إنجازاً كانت تعتقده وطيداً ومستداماً، ولم تتصور أبداً أنها ستفقده. ولعل هذا السقوط في مصر أشعر “الإخوان” الآخرين بضرورة استيعاب الدرس واستباق الأحداث.
غير أن الذهاب إلى العنف والإرهاب، هو تحديداً، وصفة درء الأخطاء بالأخطاء، وتأكيد للسقوط الفعلي. سيناء، فالمواجهات هناك اندلعت بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وما هي إلا أيام حتى تأكد أنها مرتبطة مباشرة بالجراحة العميقة التي أجرتها “ثورة 30 يونيو” للدولة واستئصال السرطان: الإخوانى” قبل استفحاله وانتشاره. وما تشهده مدينة العريش وجوارها هي حالة حرب على الإرهاب تلبَّس بها “الإخوان” علناً للمرة الأولى، بعدما تمكنوا لأعوام طويلة من الإيحاء بأنهم مختلفون عن الجهاديين المتطرفين.
د. عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
عضو المعهد العربي الأوروبي للدراسات الإستراتجية
والسياسية بجامعة الدول العربية
المصدر: أوكرانيا بالعربية