أوكرانيا بالعربية | مطاردة الاخوان المسلمين تنتقل الى لندن.. والحكومة البريطانية تستجيب مبدئيا للضغوط المصرية السعودية الاماراتية.... بقلم عبد الباري عطوان

لم يكن غريبا، او مستغربا، ان تكون السلطات المصرية من اول المرحبين واسرعهم بقرار ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني باجراء تحقيق عاجل حول جماعة الاخوان المسلمين ومراجعة شاملة لفكرهم وممارساتهم بما في ذلك اتهامات بوقوفهم خلف هجوم على حافلة سياحية في مصر مما اسفر عن مقتل ثلاثة سياح في شهر شباط (فبراير) الماضي. بريطانيا تتعرض لضغوط كبيرة من قبل ثلاث دول عربية رئيسية تشن حربا ضروسا ضد حركة الاخوان وتصنفها كحركة "ارهابية" هي مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ومارست هذه الدول ضغوطا على الحكومة البريطانية من اجل حظر هذه الحركة، وعدم السماح بتحول بريطانيا الى "ملاذ آمن" لقيادتها.

كييف/أوكرانيا بالعربية/لم يكن غريبا، او مستغربا، ان تكون السلطات المصرية من اول المرحبين واسرعهم بقرار ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني باجراء تحقيق عاجل حول جماعة الاخوان المسلمين ومراجعة شاملة لفكرهم وممارساتهم بما في ذلك اتهامات بوقوفهم خلف هجوم على حافلة سياحية في مصر مما اسفر عن مقتل ثلاثة سياح في شهر شباط (فبراير) الماضي.
بريطانيا تتعرض لضغوط كبيرة من قبل ثلاث دول عربية رئيسية تشن حربا ضروسا ضد حركة الاخوان وتصنفها كحركة "ارهابية" هي مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ومارست هذه الدول ضغوطا على الحكومة البريطانية من اجل حظر هذه الحركة، وعدم السماح بتحول بريطانيا الى "ملاذ آمن" لقيادتها.
استقلال القضاء البريطاني، وقوانين اللجوء "المرنة" وسخاء معونات مؤسسة الضمان الاجتماعي، كلها عوامل جعلت من بريطانيا، ومدينة لندن بالذات، نقطة جذب للاسلام السياسي ونشطائه، ففي مرحلة التسعينات، وبعد انتهاء الحرب في افغانستان لصالح المجاهدين الافغان وزملائهم العرب، تدفق الآلاف من هؤلاء الى بريطانيا واستقروا فيها، ومن بينهم اشخاص تحولوا الى قادة في تنظيم "القاعدة" لاحقا، مثل السيد خالد الفواز سفير التنظيم السابق الذي افتتح مكتبا علنيا في شارع اوكسفورد، او السيد ابو مصعب السوري (مصطفى ست مريم) وعمر ابو عمر (ابو قتادة).
ما تخشاه الدول الثلاث المذكورة آنفا هو ما يمكن ان يقوم به قادة الاخوان الذين لجأوا او قد يلجأون الى بريطانيا، ويستقرون فيها، هو ما يمكن ان يقوموا بها من مراكز اعلامية تتولى حشد المعارضة السياسية وتحريضها ضد انظمة الحكم في بلدانهم، لان القوانين البريطانية لا تفرض قيودا على حرية التعبير، وتسمح بسهولة في فتح قنوات تلفزيونية واصدار صحف يومية او دورية على عكس قوانين الدول الاوروبية الاخرى.
***
ومن المفارقة ان المملكة العربية السعودية كانت اول من استغل هذا المناخ الاعلامي المفتوح، عندما، اصدرت صحيفتها "الشرق الاوسط" من العاصمة البريطانية ثم تبعتها باطلاق محطة "ام بي سي" التلفزيونية من اجل مخاطبة "الراي العام" في بلدها اولا، ثم باقي الدول العربية والتأثير فيها بما يتفق مع السياسات السعودية، ومن المفارقة ايضا ان هذه الوسائط الاعلامية المؤثرة كانت ودودة جدا مع حركة الاخوان المسلمين وفكرهم وتدعم الجهاد في افغانستان، واتضح هذا التوجه بجلاء من خلال اصدار جريدة "المسلمون".
الامور تغيرت، فحركة "الاخوان" انتقلت من قائمة الحلفاء الى قائمة الاعداء في السنوات الاخيرة، وباتت مصدر تهديد للانظمة لانها انتقلت، حسب خصومها، من حركة دعوية، الى تنظيم سياسي عابر للحدود، يعمل بكل طاقة ممكنة لقلب الانظمة والوصول الى سدة الحكم.
بريطانيا ايضا تغيرت منذ هجمات تموز (يوليو) عام 2005 التي نفذها اربعة "انتحاريين" يتبنون فكر "القاعدة" في قطارات انفاق لندن، وادت الى مقتل ما يقرب من ستين شخصا، علاوة على اصابة المئات، وشل الحياة الاقتصادية، وبث حالة من الذعر في صفوف البريطانيين.
التسامح البريطاني بدأ يتقلص تدريجيا تجاه الجماعات الاسلامية المتشددة عموما، وبدأت السلطات تفرض قيودا متشددة على دخول الدعاة ورجال الدين الاسلاميين البارزين من امثال الشيخ يوسف القرضاوي الذي منع دخوله، والشيخ رائد صلاح قائد الحركة الاسلامية في الاراض المحتلة عام 1948، وتعرضت العديد من المساجد والاعمال التجارية المملوكة لمسلمين الى اعتداءات واعمال عنف، ووصل الامر الى حد اصدار بريطانيا لاول مرة في تاريخها قوانين تسمح بسحب جنسيتها من اي مسلم ينخرط في اعمال "ارهابية" بما في ذلك القتال ضد النظام في سورية او في صفوف منظمات متشددة مثل الشباب الاسلامي في الصومال، وتم فعلا سحب 36 جنسية حتى الآن معظم اصحابها من العرب.
العقبة الكبرى التي تقف امام تلبية ضغوط الدول العربية الثلاث على بريطانيا من اجل اغلاق ابوابها في وجه الاخوان المسلمين الذين يتطلعون لنصب خيامهم في عاصمتها، هو ان نسبة كبيرة من الاخوان في بريطانيا مواطنون يحملون الجنسية البريطانية، مضافا الى ذلك ان هناك فصلا كاملا بين الحكومة والقضاء البريطاني الذي يتمتع باستقلالية كاملة.
في مطلع التسعينات لجأ الى بريطانيا معارضان سعوديان هما الدكتور سعد الفقيه وشريكه في هيئة الاصلاح الدكتور محمد المسعري، وبدءا نشاطا سياسيا معارضا لنظام الحكم في بلادهما ازعج الاسرة الحاكمة مما دفعها الى التهديد بالغاء صفقة اسلحة اليمامة التي وقعتها المملكة مع بريطانيا وتصل قيمتها الى اكثر من 70 مليار دولار.
رئيس الوزراء البريطاني في حينها جون ميجور بذل جهودا كبيرة لاقناع العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز بانه لا يستطيع ابعادهما دون حكم قضائي، لانهما تقدما للحصول على حق اللجوء، والقانون يمنع طردهما او تسليمهما لحكومتهما.
وفعلا انتقل الملك فهد الى الرفيق الاعلى، واعتزل ميجور العمل السياسي، وكذلك خليفته توني بلير، وسيتقاعد كاميرون بعد عام، اما الدكتوران الفقيه والمسعري فما زالا في بريطانيا ويتمتعان بحمايتها، ويحمل ابناؤهم جنسيتها ويدرسون في جامعاتها.
الحكومة البريطانية شكلت لجنة تحقيق في انشطة الاخوان المسلمين على ارضها لتوجيه رسالة مزدوجة، الاولى لحلفائها واكبر شركائها التجاريين، اي السعودية والامارات ومصر تقول فيها انها تأخذ مطالبها في اغلاق الابواب في وجه منتسبي حركة الاخوان وقادتهم بشكل جدي، والثانية الى الاخوانيين المتواجدين في الدول العربية ويتطلعون للجوء اليها مفادها انهم غير مرحب بهم على ارضها.
***
الحكم الذي اصدرته محكمة في محافظة قنا المصرية بالاعدام على 528 شخصا قبل عشرة ايام، نسبة كبيرة منهم من انصار حركة الاخوان المسلمين، هو اكبر خدمة قدمها هذا القضاء المصري والحكومة التي تدخلت ووجهت احكامه، لحركة الاخوان وانصارهم من حيث دعم طلب لجوء يتقدم به اي منهم في بريطانيا وربما في دول اوروبية اخرى، فيكفي ان يقدم طالب اللجوء هذا الحكم الى المحكمة ليثبت ان حياته معرضة للخطر، وان القضاء في بلاده غير عادل وغير مستقل.
الحكومات العربية قد تصدر فرمانات في دقائق تجرم حركة "الاخوان" وتضعها على قائمة الارهاب، ولكن في الغرب الصورة مختلفة، ولا بد من اثبات هذه التهمة بالوثائق والمستندات، وهي مهمة صعبة جدا في نظرنا، وقد تستغرق سنوات من المداولات القانونية، كما ان اللجنة التي تشكلت لدراسة تقييم حركة الاخوان المسلمين وانشطتها وممارساتها قد تحتاج الى سنوات ايضا لتقديم تقريرها الى الحكومة حول نتائج ابحاثها ودراساتها.
مشكلتنا في الدول العربية، بل ودول العالم الثالث غياب القضاء العادل المستقل، الذي هو جزء اساسي من منظومة الديمقراطية، ولهذا نعتقد ان كل الانظمة في الدول المتقدمة تستطيع ان تفعل ما تشاء، وتصدر الاحكام التي تشاء، دون حسيب او رقيب مثلها تماما.
الضغوط والمغريات باشكالها كافة تستطيع شراء كل شيء الا القضاء اذا كان مستقلا، وقضاته يطبقون القانون بالمساواة والعدل على ابن "السيد" وابن "الجارية" ودون اي تفرقة.