أوكرانيا بالعربية | مفهوم السيادة الوطنية في الدستور المصري... بقلم حسن زايد

16.12.2013 - 11:00 #مصر, #الثورة المصرية, #حسن زايد

السيادة ببساطة تعني أن الدولة لها الكلمة العليا واليد الطولي علي إقليمها بما فيه وما فوقه وما تحته ، ولا تعرف فيما تنظم سلطة أخري تدانيها سواء داخل الدولة أو خارجها . وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي أن : " السيادة للأمة وغير قابلة للانقسام ولا يمكن التنازل عنها " . ومن هنا جاءت فكرة أن السيادة للشعب ، وانه مصدر السلطات .

كييف/أوكرانيا بالعربية/السيادة ببساطة تعني أن الدولة لها الكلمة العليا واليد الطولي علي إقليمها بما فيه وما فوقه وما تحته ، ولا تعرف فيما تنظم سلطة أخري تدانيها سواء داخل الدولة أو خارجها . وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي أن : " السيادة للأمة وغير قابلة للانقسام ولا يمكن التنازل عنها " . ومن هنا جاءت فكرة أن السيادة للشعب ، وانه مصدر السلطات .

وقد قرر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة بغض النظر عن أصلها ومساحتها وشكل حكومتها . ومع ذلك فإن التطورات في النظام الدولي قد فرضت بعض الضوابط والقيود والشروط علي ممارسة الدولة لسيادتها بما قلص من مفهوم السيادة وحد من السلطات والصلاحيات السيادية للدول . فهناك معاهدات واتفاقيات وتحالفات وقرارات دولية حتمت تكييف مبدأ السيادة بما يتوافق معها ولا يضر بمصالح الدول . ونظراً لخطورة الأعمال المتعلقة بالمساس بحقوق السيادة فإنه يلزم فيها الرجوع إلي الشعب مصدر السلطات ليقررها بنفسه ، باعتباره صاحب الحق في الرقابة السياسية والقضائية علي تصرفات السلطة التنفيذية . وقد منح دستور 1971 م في مادته رقم ( 151 ) سلطة إبرام المعاهدات وإبلاغها لمجلس الشعب مشفوعة ببيان ، فيما عدا : معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة ، أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة فقد اشترط موافقة مجلس الشعب عليها .

وكل التطور الذي احدثه دستور 2012 م المعطل في المادة رقم (145 ) أنه قد اشترط موافقة مجلسي النواب والشوري علي الحالة الأولي ، واشترط موافقة ثلثي المجلسين في الحالة الثانية المتعلقة بحقوق السيادة ومنها تعديل الحدود المصرية مع إضافة عبارة :" ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور " وهي لا معني لها لعدم وجود نصي دستوري في هذا الشأن . وقد تبدت خطورة هذا النص مع نظام الحكم الإخواني باعتباره نظام أممي لا يعترف بالوطن الجغرافي وإنما وطن العقيدة الذي لا يعرف الحدود الجغرافية للأوطان ولا يعترف بها ، ومن ثم لا يوجد الرادع الوطني الذي كان مستقراً في وجدان وضمير سابقيه من رؤساء مصر الذي كان يحول بينهم وبين التصرف في تعديل الحدود دون الرجوع للشعب . ومن هنا أثيرت قضية التنازل عن حلايب وشلاتين لصالح السودان ، وكذا ـ التنازل عن 40% من مساحة سيناء لصالح مشروع غزة الكبري . وقد تصرف الإخوان تصرف من علي رأسه بطحة حين نص دستورهم في مادته الأولي علي : " دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة " وكأنهم كانوا علي علم بمخطط تفتيت مصر . وقد جاء دستور 2013 ليعالج هذه التشوهات الفجة فنص في المادة 151 علي موافقة مجلس النواب في الحالة الأولي ، ودعوة الناخبين للإستفتاء في الحالة الثانية وهي حالة معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ، واشترط ألا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء بالموافقة . وختم نص المادة بقوله : " وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة " . وقد جعل الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس ( مادة 86 ) .

كما جعل مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ، ولا ينزل عن شيء منها ( مادة 1 ) . وهذه الأحكام لا يجوز مخالفتها ، بخلاف عدم جواز التنازل عن جزء من إقليم الدولة . وهو إجراء فيه تجفيف لمنابع التفكير في المساس بأحكام الدستور أو مساس بحقوق السيادة . ومن هنا يعد دستور 2013 م هو أول دستور مصري يعيد الحق إلي أصحابه ، إلي الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة .

حسن زايد

كاتب عربي ومدير عام

المصدر: أوكرانيا بالعربية