أوكرانيا بالعربية | معضلة السجينة في أوكرانيا... بقلم أندرس آسلوند
كييف/أوكرانيا بالعربية/إن أكثر قرارات الاتحاد الأوروبي أهمية هذا الخريف يتعلق باتخاذ القرار بشأن التوقيع على اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا في إطار قمة الاتحاد الأوروبي في فيلنيوس في 28 و29 من تشرين الثاني/نوفمبر. وسيتوقف الأمر على ما إذا كان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش سيستوفي شرطاً بالغ الأهمية: العفو الكامل عن السجينة السياسية ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو.
تقضي اتفاقية الشراكة، التي تتألف من 1200 صفحة، بإلغاء كل التعريفات الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأوكرانية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الأمد البعيد بنسبة تقدر بنحو 12 في المائة. وستؤسس الاتفاقية أيضاً خطة إصلاح سياسية واقتصادية وقانونية للبلاد، بدعم من نحو 60 من الهيئات الحكومية في بلدان الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن اتفاقية الشراكة لا تؤدي تلقائياً إلى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، فإنها تشكل خطوة مهمة في ذلك الاتجاه. وبموجب معاهدة روما، فإن أوكرانيا مؤهلة باعتبارها دولة أوروبية كعضو محتمل في الاتحاد الأوروبي. ولكنها لابد أن تلبي معايير كوبنهاجن التي أقرها الاتحاد الأوروبي في عام 1993، والتي تحدد المعايير الأساسية للدخول.
وتلبي الدولة المرشحة معايير كوبنهاجن عندما تحقق ''استقرار المؤسسات التي تضمن الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، واحترام وحماية الأقليات''؛ ويصبح بوسعها ضمان وجود ''اقتصاد السوق الفعّال والقدرة على التعامل مع المنافسة وقوى السوق''؛ وتتمتع ''بالقدرة الإدارية والمؤسسية'' الكافية لتبني وتنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي ''التعهد باحترام التزامات العضوية''.
والطريق لا يزال طويلاً أمام أوكرانيا قبل أن تحقق كل هذا، ولكن التوقيع على اتفاقية الشراكة من شأنه أن يمهد الطريق إلى محادثات الانضمام، في حين يساعد أيضاً على خلق فرص اقتصادية هائلة.
والبديل بالنسبة لأوكرانيا هو الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الذي تهيمن عليه روسيا والذي يضم بيلاروسيا وكازاخستان. وستتطلب العضوية التزام أوكرانيا بمضاعفة التعريفات الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي، بتكاليف سنوية تعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ ولن يضمن لها ذلك التجارة الحرة بين أعضاء الاتحاد ''تطبق روسيا بالفعل عقوبات تجارية ضد بيلاروسيا وكازاخستان''، وبالتالي فإن الاتحاد الجمركي يبدو أكثر قليلاً من مغامرة إمبراطورية روسية جديدة.
ومن غير المستغرب أن يكرر يانوكوفيتش باستمرار الحديث عن تفضيله اتفاقية الشراكة، فمستقبله السياسي قد يعتمد عليها. ويؤكد مستشاروه واستطلاعات الرأي الأخيرة أن فشله في التوقيع على الاتفاق يعني خسارته في الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس لعام 2015.
والواقع أن الحسابات الانتخابية صارخة. ففي حين قد يفضل 40 في المائة من الأوكرانيين المقيمين أساساً في معقل يانوكوفيتش الانتخابي في شرق وجنوب البلاد، الانضمام إلى الاتحاد الجمركي، فإن 60 في المائة من الناخبين يرون مستقبلهم مع أو داخل الاتحاد الأوروبي. وحتى إذا لجأ إلى التزوير الانتخابي على نطاق واسع ''وهو ما لن يجعله شخصاً مقبولاً في بروكسل''، فإن يانوكوفيتش لن يفوز بأغلبية إلا بشق الأنفس.
ولا يحتاج يانوكوفيتش إلى استمالة الأصوات المتأرجحة فحسب. فالنخبة القوية من أنصار حكم القِلة تنظر أيضاً باتجاه الغرب وليس الشرق لتعزيز أعماله التجارية. وقد سئم كثيرون الفرض التعسفي للحواجز التجارية ــــ والتي تؤثر في سلع تراوح بين الشوكولاتة والأنابيب الفولاذية ــــ في أسواقهم السوفيتية السابقة. أما أسواق الاتحاد الأوروبي فهي على النقيض من ذلك تُعتَبَر أكبر حجماً بل وأكثر أمانا.
ومن المؤكد أن التدخلات من قِبَل موسكو ساعدت على تركيز العقول في كييف. فقد كانت الحرب التجارية الوجيزة التي شنتها روسيا في آب/أغسطس سبباً في إفزاع يانوكوفيتش إلى الحد الذي دفعه إلى التعهد بتلبية 11 من الشروط القانونية والسياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وهذا يتطلب أن تسارع أوكرانيا إلى إصلاح نظامها القضائي ومؤسسات إنفاذ القانون، وأن تضمن قدراً أعظم من الالتزام بالقواعد الديمقراطية. وحاليا، يدرس البرلمان 15 مشروعا قانونيا لترسيخ هذه الأسس، وكل هذه المشاريع تحظى بالدعم الكامل من أحزاب المعارضة الرئيسة.
ولكن تلبية يانوكوفيتش لمطالبة الاتحاد الأوروبي له بإصدار قرار بالعفو عن تيموشينكو، التي خسرت الانتخابات الرئاسية في عام 2010 بهامش ضئيل، قد تكون أشد صعوبة. فقد تم إلقاء القبض على تيموشينكو في آب (أغسطس) 2011، وبعد ما اعتُبِر على نطاق واسع محاكمة صورية، صدر الحكم ضدها بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة ''إساءة استغلال السلطة'' (ولو أنها لم تتهم بتحقيق استفادة شخصية) في إبرام صفقة للغاز الطبيعي مع روسيا في عام 2009.
أندرس آسلوند
باحث علمي في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي
متخصص بالاقتصاد في روسيا وأوكرانيا وأوروبا الشرقية
المصدر: الاقتصادية