أوكرانيا بالعربية | إتـــــحــــدوا .. أو مــوتــوا ج 2... بقلم هشام عبده
بدأت المواجهة في عزبة سراندو في يناير 2005 بتلفيق مدعي الملكية صلاح نوار للعديد من القضايا للفلاحين بهدف إرهابهم والضغط عليهم للتنازل عن الأرض، لكن فلاحي العزبة رفضوا الاستسلام وقاموا بتكوين رابطة تدافع عن مصدر قوتهم الوحيد، ألا وهو الأرض التي نجحوا في تسديد أقساطها عبر أكثر من عقد من الزمان .
وفي 4 مارس 2005 احتدمت المواجهة بمداهمة مليشيا النظام "الداخلية، للقرية في الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل وقبضها على عدد من الفلاحين، منهم محمد الجرف وحمدي الحصرى وإبراهيم أبو كليلة، بدون الإفصاح عن أسباب إلقاء القبض، وبعد ذلك بساعات شن أفراد من عائلة صلاح نوار هجوما مسلحا على القرية وبصحبتهم ما يزيد على 20 فردا من البلطجية المأجورين والمحملين بالأسلحة النارية والمواد الحارقة، وذلك بغرض انتزاع ما يمكن من الأرض وتدمير محاصيل الأراضي التي يتعذر عليهم الاستيلاء عليها، ودارت معركة دامية استمات فيها الفلاحون في الدفاع عن حقهم في الأرض لتنتهي بعد نصف ساعة بانتصار الفلاحين وهروب عائلة نوار والبلطجية ومقتل علاء عبد الوهاب نوار.
وبعد ساعات حضر الضابط محمد عمار ومعه قوات الشرطة وألقى القبض على 8 من الفلاحين و35 من نساء القرية، بغرض الضغط على رجال القرية لتسليم أنفسهم. جدير بالذكر، قيام محمد عمار بالتنكيل بجميع الفلاحين الذين توجهوا إلى قسم الشرطة في الفترة من يناير إلى مارس لعمل محاضر ضد بلطجة عائلة نوار أو فساد موظفي الإصلاح الزراعي وتلفيق التهم ضدهم، تراوحت التهم التي أنسبها إليهم من حرق عربات عائلة نوار إلى أعمال بلطجة انتهاء ابحيازة أسلحة.
كان من بين النساء المقبوض عليهن الشهيدة نفيسة المراكبي التي تم ضربها وتعذيبها بمركز شرطة دمنهور لمدة تجاوزت 10 أيام، لتخرج في 16 مارس مصابة بالشلل وتموت بعد يوم واحد فقط !
واجه الـ 26 فلاح وفلاحة ومعهم المحامي محمد عبد العزيز تهم التجمهر واستعراض القوة وحيازة السلاح وسرقة المزروعات واغتصاب الأرض أمام محكمة دمنهور التي أصدرت حكمها ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، الأمر الذي فضح تواطؤ الشرطة مع عائلة نوار،لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد فلا يزال صلاح نوار يريد اغتصاب الأرض من الفلاحين بينما يريد جهاز الشرطة استعادة ماء وجهه، بالتالي، حركت النيابة هذه الدعوى أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارىء من جديد، والدعوى محجوزة للحكم، وفي هذه المرة ، كسابقتها، تستهدف الدعوى ترهيب المتضامنين مع قضية الفلاحين بتوجيه تهمة تدبير التجمهر وتحريض الفلاحين على اغتصاب الحيازة وإتلاف المنقولات المملوكة لأفراد عائلة نوار لمحامي الفلاحين محمد عبد العزيز كما تستهدف، بالطبع، بتر جذور المقاومة لدى الفلاحين عن طريق توجيه تهم التجمهر في ظل حالة الطوارىء وحيازة أسلحة ومواد حارقة وإتلاف منقولات مملوكة للغير وذلك ضد الـ 26 فلاحا المتهمين في القضية ،واستشهد في هذه المعارك والانتفاضات الكثيرون من القيادات المناضلة من أجل حق الفلاح في الحياة، سواء من الإجراء ومعدمي وفقراء الفلاحين أو من أبنائهم المثقفين، أمثال الشهداء عناني عواد وغازي أحمد والمحامي عبد الحميد الخطيب .
وأدى الوعي الطبقي التلقائي للفلاحين -المتزايد بقدر ما يعانونه من عسف واضطهاد والذي ازداد إدراكا وإصرارا بدخول الفكر الاشتراكي والحركة اليسارية المصرية إلى كهوف فقراء الفلاحين والإجراء بعد الحرب العالمية الثانية، إلى قيام حركة نضالية فلاحية متسعة تستهدف استرداد حقوقهم الطبيعية في الأرض والكرامة والحياة الإنسانية، وصناعية قادرة على نفي بقايا الإقطاع بصفة نهائية، ذلك ما لا يمكن أن يقع إلا عندما تتحول وسائل الإنتاج إلى ملكية اجتماعية بصفة نهائية وفي ظل دولة ديكتاتورية البروليتاريا ،فالعلاقة بين الصناعة والفلاحة باعتبارهما مكونين أساسيين في بناء الأساس الإقتصادي في الرأسمالية علاقةدياليكتيكية يحكمها التناقض في ظل الوحدة .
ولطالما اتبع الدكتاتور دائما ونظامه البوليسي حالة مطاردة العناصر العمالية الناشطة في مجال التنظيم والتعبئة، لكن هذه الاساليب لم تقلل من عزيمة العمال الناشطين والمؤمنين بقضية طبقتهم وشعبهم فعملوا بشكل سري ونشطوا لتجميع العمال إطار حركتهم النقابية والعمل يدا واحدة في مقارعة الدكتاتورية ونظام الفاسدالذي كانت ترعبه تلك التحركات النضالية .
وبسبب من رعبه من مثل هذه النشاطات التي وجد فيها عاملا خطيرا مهدِّدا لهذا النظام مما دفعه إلى اعتقال كثير من المناضلين وكل من يتحدث عن حقوق الطبقة العاملة من العمل وأودع كثيرا منهم في السجون والمعتقلات واليوم بعد هزيمة الطاغية الدموي جاءت الفرصة لطبقتنا العاملة المصرية لتثبت قدراتها الخلاقة في المساهمة في بناء مصروالدفاع الحقيقي عن مصالح العمال والفلاحين ولافساح المجال للنقابات أرى ضرورة أن تتوافر لهم الأمور الآتية :
أولا: ضرورة افساح المجال لنقابات العمال ان تتوسع لتشمل جميع القطاعات المهنية المعروفة، مثلما يجري منح الفرص لتشكيل اتحادات رجال الأعمال.
وجعل الأمر متاحا لكل العمال والفلاحين لتكوين نقاباتها بكل حرية وشفافية بعيدة عن الحساسيات السياسية وهذا يعني تطوير مشاركةالعمال والفلاحين نوعيا في بناء حياة المجتمع اقتصاديا وسياسيا لما لهم من تأثير مباشر كطليعة حقيقية للمجتمع والحارس الأمين للدفاع عن مصالحهمالطبقية المشتركة التي هي ضمنا دفاع عن حقوق المجتمع المصرى ككل.
ما العمل من أجل وضع حد للتفكك التنظيمي / الجماهري ،والنقابي، والسياسي، الذي يستهدف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟
ما العمل من أجل وضع حد لسيطرة الفكر الغيبي، والظلامي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟
ماالعمل من أجل وضع حد لانتشار التفكك الاجتماعي، وانهيار القيم، وشيوع التعصب، والظلامية؟
كيف نجعل العلم، والمعرفة، يستعيدان دورهما في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، حتى تقوى على تغيير الواقع الاجتماعي، انطلاقا من برنامج محدد، وتصور واضح؟
ما هو الدور، الذي يجب أن يقوم به حزب الطبقة العاملة في هذا الاتجاه؟
هذا ما نتعرف عليه فى الجزء الثانى من هذا المقال ....
هشام عبده
كاتب عربي مصري
المصدر: أوكرانيا بالعربية