أوكرانيا بالعربية | استمرار اعتقال "الرئيس" مرسي جريمة وكذلك الصمت عليها... بقلم عبد الباري عطوان
كييف/أوكرانيا بالعربية/أن تقوم القوات المسلحة المصرية بانقلاب عسكري يطيح برئيس منتخب فهذا مفهوم وليس جديدا، وان تعين رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور رئيسا مكانه فهذا ايضا مفهوم، فهي صاحبة الكلمة العليا، والفريق اول عبد الفتاح السيسي هو الآمر الناهي، وما على الآخرين غير الطاعة والتنفيذ، لكن ان تعتقل الرئيس المنتخب، وتحاول "تلفيق" اتهامات له لتبرير هذا الاعتقال، فهذا هو الامر غير المفهوم الذي لا يمكن ان يقبله عقل او يستقيم مع اي منطق.
احب ان اؤكد هنا بانني لم اكن عضوا، في اي يوم من الايام، في حركة الاخوان المسلمين، ولن اكون، واختلف معها في بعض طروحاتها واتفق مع بعضها الآخر، واطالب دائما بدولة مدنية وسأظل، لكنني لا استطيع ان اقف صامتا عندما ارى ظلما او تجاوزا للقانون لاي سبب من الاسباب.
اتهموا الرجل بالعجز عن انجاز اي شيء، ووصفوه بالرئيس الفاشل، فهل فترة عام كافية للحكم على الانسان بالفشل او النجاح، حتى لو كانت خالية تماما من الاحتجاجات والمؤامرات؟
حركة الاخوان المسلمين ارتكبت اخطاء ايضا عندما قررت في اللحظة الاخيرة الدفع بمرشح لخوض انتخابات الرئاسة، وتصرفت بثقة زائدة عن الحد عندما ارادت تقليد نظيرتها في تركيا "حزب العدالة والتنمية" وحصر كل الرئاسات في رجالاتها، رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الشورى، ناسية ان رجب طيب اردوغان وحزبه حصدا هذه المناصب بعد 15 عاما من الانجازات الاقتصادية، من بينها خمسة اعوام قضاها اردوغان رئيس بلدية اسطنبول جعل خلالها العاصمة التاريخية نموذجا يحتذى في الاستقرار والمشاريع الاقتصادية. ولكن هذه الاخطاء ربما يمكن ردها الى انعدام الخبرة، والعمل اكثر من 85 عاما تحت الارض، وفي الظلام غالبا، ما ان تدخل قياداتها السجن حتى تعود اليه حتى خبروا جميع السجون والمعتقلات عن ظهر قلب، وهذا ينطبق ايضا على يساريين وقوميين وحقوقيين ايضا وان بدرجة اقل.
النيابة المصرية باشرت بالتحقيق في ملف هروب الرئيس مرسي من سجن النطرون كمقدمة لتوجيه التهمة الرئيسية اليه، الى جانب تهمة اخرى وهي اهانة وسب السلطة القضائية.
نحن نطالب الفريق السيسي، باعتباره الرئيس الفعلي للبلاد، بالافراج عن الرئيس مرسي، مثلما نعرب عن أسفنا الشديد لان الكثيرين الذين دافعوا عن حقوق الانسان في مصر التزموا الصمت، ونرى ان اعضاء جبهة الانقاذ انفسهم ارتكبوا خطيئة كبرى عندما لم يتقدموا بالطلب نفسه، وتواطأوا مع النظام الجديد بعدم مطالبتهم، وهم الليبراليون، بالافراج عن رئيس منتخب لم يرتكب اي جريمة، وان كان ارتكب اخطاء ادارية وتنفيذية في رأيهم، والاهم من كل هذا وذاك انه لم يعتقل ايا منهم ولم يغلق ايا من محطاتهم التي كانت تسبه ليل نهار بافظع الالفاظ.