أوكرانيا بالعربية | السبل الكفيلة بوصول الكفاءات والتكنوقراط مجلس النواب... بقلم د. عادل عامر

كييف/أوكرانيا بالعربية/لقد تسبب الخطأ في استخدام مصطلح التكنوقراط وتطبيقه علي عملية اختيار الوزراء في مصر الي نكبات ونكسات وتخبيط في التخطيط لذلك وجب البحث لتحديد تعريف جامع للمصطلح حتي لا تتكر الأخطاء ونتجه الاتجاه الصحيح. تعريف التكنوقراطية

التكنوقراطية هم النخب المثقفة الأكثر علما وتخصصا في مجال المهام المنوطه بهم، وهم غالباً غير منتمين للأحزاب. والتكنوقراط كلمة مشتقة من كلمتين يونانيتين:

لتقنة (التكنولوجيا): وتعني المعرفة أو العلم ،وقراطية (كراتس) وهي كلمة اغريقية معناها الحكم، وبذلك يكون معنى تكنوقراط حكم الطبقة العلمية الفنية المتخصصة المثقفة. الحكومة التكنوقراطية هي الحكومة المتخصصة غير الحزبية التي تتجنب الانحياز لموقف أي حزب كان وتستخدم مثل هذه الحكومة في حالة الخلافات السياسية. فالسلطة فى بلد مثل مصر، لم يعرف الديمقراطية الليبرالية الحقيقية أكثر من سبع سنوات خلال سبعة آلاف سنة (هى سنوات حكم الوفد قبل الثورة) وبناء علي ذلك فإن التعريف لم يتطرق من قريب او بعيد ان أساتذة الجامعات هم التكنوقراط ويجوز ان يكون من بينهم من يشغل هذه الوظيفة وقام بمهام وظيفية من قبل وأكتسب خبرة ولكن أن يأتي أستاذ جامعة ليس له خبرات عملية في المهام الحكومية او له دراية بالاحتياجات الشعبية فهذا ظلم له وللشعب وتعطيل لمصالح الشعب. وعلى صعيد المجتمع، يمكن ملاحظة هذا التأثير في الأنظمة القمعية، عندما لا تملك السلطة شرعيتها من اغلبية الشعب، فتصبح وسيلة الحكم القمعية ضاغطة على افراد المجتمع، ولمدة طويلة، يطور خلالها الافراد علاقة خوف من النظام، فيصبح المجتمع ضحية النظام، ويدرك النظام هذه الحالة مع الوقت، حتى يتقن لعبة ابتزاز المجتمع.

 الأخوان والسلفيين والتيارات الدينية

وعلي نفس صعيد الدول القمعية يلاحظ تأثير الجماعات الظلامية التي تستخدم الدين والدين منها براء ، فهي ليست لها اي شرعية ولا تملك سلطة التكلم بأسم الله بعد ان وضح الخالق العزيز في كتابه الحكيم امور ديننا ودنيانا عن طريق نبينا وحبيبنا محمد صلي الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلي ذلك تتخذ طريق التهديد والوعيد والترهيب من الخالق أداة قمعية لمن لا يتبعهم وتكفير من يخالفهم ، مستخدمين آيات القرآن في غير موضعها وتفسيرها كما يحلو لهم. إن إغتصاب العقول جريمة في حق الشعب المصري و لا تقل عن جريمة اغتصاب الجسد ويجب ان تشرع لها قانون يجرمها ويوقع علي من يقوم بها اقصي العقوبات وكفي البسطاء من الشعب المصري لعباً بمقدراتهم وعقولهم. ان الدور المنوط بحزب النور القيام به حالياً هو الإتجاه بمؤسسات النظام الجديد نحو “الدولة الرخوة” العاجزة عن الحسم فى مواجهة ماتواجهه من تهديدات ومخاطر ، ولذلك فإن سرعة تشكيل حكومة تكنوقراط وتجاهل مايحاول هذا الحزب فرضه من مواقف سيحرك الماء الراكد ، اما استمرار حالة السلبية  فى مواجهة تجاوزات الحشود الإخوانية ضد السكان والمنشآت والطرق ، فهو أمر لم يعد مقبولاً بأى حال ، مواقع التظاهر ينبغى ان تحاصرها قوات الأمن فوراً من كافة المنافذ – بعد فترة انذار لاتتعدى ساعات قليلة – حتى تقوم بالسيطرة على تدفق الأسلحة والذخائر للمحتشدين ، وكذا لرصد خروج العناصر المسلحة لتنفيذ اعمال عنف ضد الأهداف الحيوية ، كذلك لمنع تسرب التمويل ، الذى يساعد على استمرار الحشد وتطويره ، فضلاً عن الحيلولة دون هروب قيادات الجماعة المطلوبة للعدالة ، اما الطرق والسكك الحديدية فيتم التعامل بمنتهى الحسم مع قاطعيها ، وكذا بالنسبة للمنشآت الحيوية والخدمات التى يتم استهدافها بالحصار، وفيما يتعلق بحماس فإن استمرار إغلاق الأنفاق والمعبر يضمن تجفيف منابع الإرهاب ، ويشكل ضغطاً عليهم الى الحد الذي يمكن مستقبلاً ربط فتح المعبر بتسليم العناصر المطلوبة للعدالة فى مصر. ربما نستكثر أحيانا حجم الخسائر المقدرة للتعامل مع موقف معين ، ولكن اذا أوضح تقدير الموقف السليم ان ماسيترتب على عدم التعامل يزيد بعشرات الأضعاف فسوف نقبل التضحية بما كنا نستكثره .. تلك مسألة أساسية يحددها فقه الأولويات ، وسيحاسب الشعب والتاريخ المسئول الذى لايراعيها. حرية وعدالة اجتماعية؛ إذ لن يتحقق التقدم بمجرد تحقيق معدلات عالية للنمو، وإنما لا بد وأن يصاحب ذلك شعور المواطن بالعدالة والمساواة والإنصاف. وعلى الرغم من عدم قدرة الحكومة الراهنة على الالتزام بهذه الإستراتيجية، فإنها تحاول -وما زالت- الاستجابة للاحتياجات الأساسية لعموم المصريين، وحدثت انفراجة حقيقية في عدة أزمات كانت مستفحلة في عهد المعزول، مثل أزمة الوقود، وإن كان ذلك بفضل المساعدات العربية، خاصة الآتية من كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت. وبدأت تتضح معالم الحكومة أكثر بعدما اتخذت قرار فض الاعتصامات، ومواجهة كل مظاهر البلطجة والعنف بالقوة. وفي الواقع، هناك فجوة كبيرة في أداء الوزراء بداخل الحكومة؛ حيث حققت المؤسسات الأمنية تقدمًا ملحوظًا، في حين لم يكن كل الوزراء على نفس المستوى المطلوب. وفي المجمل يوصف أداء الحكومة بالبطء الشديد، خاصة في ظل ارتفاع حقيقي في أسعار السلع التموينية والغذائية.

إن الأنظمة القائمة تستغل هذه الحالات –غير الموجودة- لانتهاك حقوق الناس وحرِّيَّاتهم وفي مقدِّمتها حرِّيَّة الرأي متى شاءت وحسب مصالحها، كما مارست الأنظمة القائمة نفسها كل أنواع العنف السياسي القمعي من حيث عدم سماحها لأي فئة أو قطاع مجتمعي أو ثقافي أو سياسي بالتعبير عن رأيه ومصالحه لا بل حتى الدفاع بالكلمة أو الاعتصام أو التظاهر السلمي الأمر الذي  يثير القلق والشك بمستقبل الوطن والمواطن، كل ذلك يعكس فشل النظام الذريع في الإصلاح وعدم مصداقيته والتي لا تزال معه الحقوق السياسية والحريات في أذهان سواد الناس حلماً من المستحيل أن يتحقق عن طريق مثل هكذا نظام و تأسيساً على ذلك فإن مجتمعنا سيبقى خارج التاريخ والعصر، إن المشكلة الرئيسة التي تواجه الشعوب العربيَّة والإسلاميَّة تكمن في أنَّ قيادتها ليست قيادةً أمينه وفي ذلك يقول الرسول "ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش  لهم إلا حرم الله عليه الجنة" ، إنَّ الشعوب العربيَّة والإسلاميَّة بعد كل هذه المعاناة  فإن من حقها أن تتمتع بالحرِّيَّة، حرِّيَّة الرأي، والتعبير، و التفكير،  وإلا فإن مثل هذه السياسات ومثل هكذا أنظمة سقطت على العصر من غياهب التاريخ لا تستطيع أن تستمر بسباحتها بعكس التيار، ولا يفوتني أن أقول: إن مما يسهم بشكل غير مباشر في استمرار حرمان النَّاس من حقوقهم في إبداء آرائهم هو غياب الدَّور الذي أناطه الإسلام بكل مسلم، ألا وهو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما تتجمع ألوف الأصوات لدعم المنكر يختفي الصوت الذي يدافع ويبرر ويدعو ويرشد، مما جعل الآخرين يتمادَوْن في غيهم لعدم وجود من يردعهم، ألا يكفي انتهاك حرمة القرآن سبباً للوقوف في وجه أعداء هذا الدين ؟ ألا يجب على كل مسلم نصرة هذا الدين بما أُتيح له من وسائل ؟ ورسول الله يَقُولُ:" مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ"