أوكرانيا بالعربية | المواطن العربي والسلطة... بقلم د. عادل عامر

كييف/أوكرانيا بالعربية/ترى لماذا يقدم بعض المواطنين على تخريب الممتلكات العامة المخصص معظمها للنفع العام ، دون اكتراث بل ربما بمتعة فائقة ، رغم علمهم أن تخريب هذه الممتلكات تتحمله خزينة الدولة التي هي بالنتيجة تتمول من جيوب المواطنين ، أليس ذلك تنفيس لشعور المواطن تجاه السلطة وناتج عن خراب في البنية الأساسية للعلاقة بين المواطن والسلطة . غادرت الجيوش الغربية البلاد العربية تاركه خلفها جيوشا من نوع جديد(ثقافيه) تشكل ظهيرا لها وخط دفاع خلفي لأفكارها ومعتقداتها .. تاركه لنا حدودا ماديه على الأرض تمثل عناوين بغيضة لأكثر من عشرين كيانا سياسياً هشّاً لا تملك جيوش هذه الكيانات المفبركة أدنى القدرة على الدفاع عن حدودها دون الإستعانه بقوى الاستكبار الغربي حتى في مواجهه شعوبها فإنها لا تتمكن في غالب الأحيان من فرض الاستقرار بالقوة الجبرية الباطشه دون الإستعانه سرا وعلنا بخدمات الغرب وربيبته إسرائيل عبر أجهزه استخباراتها ومرتزقة جيشها .. ذهبت الجيوش الغربية وخلّفت لنا ميراثا كبيرا من البؤس والشقاء يدنس شوارع الوطن ووجه الحياة الإجتماعيه فيه كان عنوانه ثلاثة مرتكزات (التجزئة ، التغريب ، التخلف ) .. تاركه لنا كذلك لقيطة اسمها:(إسرائيل) كامتداد عسكري سياسي اجتماعي للغرب وكرأس حربه للمشروع الامبريالي التوسعي الغربي في الشرق العربي المسلم ، أما المولود المشوّه الثاني والذي ولد بقرار (عربي) ولكن برغبة وإرادة سامية بريطانيه فتمثل بما سمي ( جامعه الدول العربية ) - لاحظ تسميتها ب " جامعه الدول ".. وليس الجامعة العربية ، هذه المؤسسة الكرتونية التي لم تفلح كل الدول و الحركات القومية العربية الجديدة في جعلها أداه للترابط والتضامن العربي ..حتى قراراتها ومواثيقها ومن ضمنها (ميثاق الدفاع العربي المشترك) فإنه لم ير النور تطبيقا وعلى أرض الواقع ولو لمرة واحده على الأقل منذ تاريخ إنشائها (!!)..!ن القضية المركزية التي على القمّة الجديدة أن تناقشها هي معالجة «الاغتراب عن السلطة».

ولا نعني «الغربة»، أي هجرة المواطن إلى بلد آخر لأسباب علمية أو اقتصادية أو أمنية (وعددهم زاد على الأربعين مليونا) إنما نعني به الإحساس بالغربة داخل الوطن، بانهيار علاقات المواطن الاجتماعية وشعوره بعدم الانتماء إلى وطنه رغم انه يعيش فيه، وبفجوة واسعة تفصله عن السلطة وكره نفسي لها لشعوره بأنه مستلب فكريا واقتصاديا واعتباريا. وهذا واقع ناجم عن انشغال الحكّام العرب بامتلاك الثروة والعيش برفاهية وبذخ خرافي وترك شعوبهم تعيش الفقر والبؤس والحرمان و«الفقر في الوطن غربة» كما يقول الأمام علي. ‎وعليهم إن يعترفوا بثلاث حقائق ويعالجوها: هو الذي يعتمد في الأصل على استنفار قوه الشارع وجماهيره ويرتكز أساسا على فلسفه أن الواقع السياسي ليس إلا مراكمه لمحصله مجتمعه من الممارسات والثقافات الجمعية لقوى المجتمع وشرائحه وبالتالي فهو انعكاس له -حتى لو لم تكن ظاهريا تعبيرا كاملا عنه- ، ولذلك فالتغيير يجب أن يحمل خطابا ثقافيا جديدا يستند إلى ثوابت الأمة ومحدداتها الفكرية المرتكزة على تراثها وأصالتها  موجها أساسا وأولا إلى هذه الشرائح في محاوله لمعالجه أزمتها الطارئة ومحتواها الثقافي المشوّه وأداء أفرادها المضطرب بالتوازي مع عمليه التغيير التي يفترض أن تطال النظام السياسي كهدف قريب  ،وهذا الأسلوب لا أجد بديلا عنه فهو يستند إلى مبدأ مواجهه الخصم (الدولة البوليسية) باستخدام السلاح الذي تخشاه الدولة هي نفسها وحلفائها لا السلاح الذي تخشاه حركات التغيير رموزا ونشطاء وتجمعات بشريه .. فما تخشى منه حركات التغيير هو أمور كثيرة تتراوح  -على مستوى الأفراد- بين الطرد من الوظيفة العمومية أو السجن أو النفي أو التضييق في الرزق أو التشويه الشخصي وعلى مستوى الهياكل الحزبية والنقابية السعي لإخراج هذه الهياكل من تحت مظله القانون والتضييق عليها في موازناتها وقطع التواصل بينها وبين قواعدها الشعبية .. كل هذه الأدوات التحطيمية لا ينبغي على الحركات التغييريه أن تردعها عن القيام بدورها المجتمعي التغييري وعليها بالتوازي وهي تتصدي لهجمة النظام على مؤسساتها وأفرادها استخدام السلاح الذي يخشاه النظام الرسمي نفسه .

وللتفصيل هنا ينبغي أن الرجوع قليلا إلى الخطاب الرسمي للدولة البوليسية العربية الحديثة ومقوماته.. فهذا الخطاب يستند في مشروعيته الواهية إلى العديد من العناصر أهمها .. أولا: أن النظام الرسمي يمثل القانون وهو أداته وكل حزب أو إطار سياسي أو تجمع مهني غير مرخص هو خارج نطاق المشروعية وبالتالي فإنه يستحق العقاب سواء بالطرد من (رحمه النظام) أو بالاعتقال..أو ..الخ.. وثانيا: أن من يلجأ للاحتماء بقوي داخليه من خارج القانون أو قوى خارجية - حتى لو كانت عربيه- فلا شرعيه له وثالثا : أن النظام هو الوحيد القادر على إرسابعزلها.اقتصاديه حقيقية للبلد وتحقيق أفضل توزيع للثروة بين أبنائه وكافه الإجراءات والخطط ألاقتصاديه للنظام هدفها المصلحة العامة هذه تقريبا هي مقومات ومعالم الخطاب الرسمي لتبرير تغوّل الدولة العربية المعاصرة وأدائها المتعثر، ولا شك أن الكثير من ادعاءات دول النظام الرسمي العربي ليست إلا غلافا براقا يغطي على عورات أعمالها وأدائها البائس على مختلف الصعد والميادين ....لذلك فإن أخشى ما تخشاه الدولة العربية البوليسية المعاصرة هو أن تصبح قوى المعارضة قوه شعبيه حقيقية لها ثقلها الكبير في الشارع العربي خلافا لكل خططها بعزلها .. لذلك فينبغي على المعارضة خلق وتطوير أداه فاعله لمخاطبه الشارع وتنظيم حركته الاحتجاجية كي تستمر حاله الانسجام والتواصل بينها وبين القوى الحية داخل المجتمع ..وهذه الأداة تتمثل في حزب أو إطار سياسي طلائعي جامع يمثل أغلب الشرائح السياسية والاجتماعية ويستمد قوته منها ويرتكز في محصله خطابه على برنامج سياسي تغييري واضح وشامل تلتف حوله كل قوى المعارضة وتعمل من خلاله.. كما أن أخشى ما يخشاه النظام هو أن نستفيد قوى المعارضة من بقائها داخل إطار القانون وليس خارجه وبالتالي فهو يسعى لخلق كافه المبررات لعزلها وإخراجها من داخل إطار المشروعية .. لهذا على المعارضة أن تتمسك بوجودها القانوني داخل الأطر والهياكل السياسية في المجتمع حتى لو أدى ذلك تكتيكيا إلى التنازل عن بعض ثوابتها الاييولوجيه بالذات (قياسا للنموذج التركي ).. وبالتالي لابد للمعارضة من إطار حزبي شامل طلائعي مرخص وبغض النظر عن المسميات..  إذا كان السؤال حول الدولة والسلطة في الدول المتقدمة عبثياً ولا معنى له، فإنه ذو دلالة راهنيه كبيرة في العالم العربي. هنا، يصيب الدولة الوهن على حساب سلطات متنوعة الانتماءات، عسكرية أو طائفية أو اثنية. لقد تحولت الدولة العربية إلى سلطة استبدادية تستند إلى الأجهزة، وتمارس تغييباً للحريات العامة. وتميز بين المواطنين لمصلحة الجهة التي ينتمي إليها الحاكم. اختزلت سلطة واحدة مجمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فعززت من الطغيان. تحولت الجيوش إلى أداة لسحق الإنسان العربي والى سيادة نظام الطاعة المطلق. فقلصت الحريات الفكرية والسياسية. بديلاً من النهوض الاقتصادي، ساد الفقر والبطالة والأمية والفساد. نجم عن ذلك غياب المحاسبة والمراقبة. غاب تداول السلطة، وانتهكت النصوص الدستورية التي تقول بها.