أوكرانيا بالعربية | العدالة الاجتماعية الفريضة الثورية الغائية... بقلم د. عادل عامر

16.03.2014 - 19:00 #د. عادل عامر

كييف/أوكرانيا بالعربية/أن فكرة المساواة بين قطبين (أ و ب) على سبيل الافتراض يمكن ان تكون وصفية او معيارية ولكنها لا تكتمل الا بالإشارة الى مفهوم كامل للمساواة او المقارنة بمعنىً مطلقٍ للعدالة. والا ، فان المساواة المطلقة بين (أ) و (ب) لن تتم الا في الرياضيّات ، لان ذلك العلم يتعامل فقط بالكميات والاعداد النقية المطلقة. اما في الواقع الخارجي فان شيئين متساويين في الوزن والحجم والقيمة ربما لا يتساويان في ابعاد اخرى. ولذلك فاننا لانستطيع ان نقول ان هناك شيئين متساويين في كل الابعاد مطلقاً ؛ لكننا نستطيع فقط ان نقول ان هناك شيئين متساويين في كل الابعاد نسبياً. وحتى لو كان الفردان متساويين في الجدارة نسبة الى ادائهما ، وانهما يستحقان ان يعاملا بشكل متساوٍ ؛ الا ان هذا الاستحقاق لا يُلغي ان يعاملا بشكل مختلف اذا كانا غير متساويين في مجالات اخرى. بمعنى آخر ان المساواة بين الافراد يفترض ان يكون الاصل في جميع المجالات التي يتفق فيها الافراد ؛ وان يكون الاختلاف في التعامل متناسباً مع الاختلافات النسبية بينهم. وهذا التمييز في التعامل له اهمية عظيمة في اصل فكرة (المساواة) على الصعيد الاخلاقي والاجتماعي. وحتى ان ادعاء المفكر الامريكي (توماس جيفرسون) بان الافراد تتحقق العدالة الاجتماعية بتفعيل نصوص الدستور الجديد وتطبيقها في أرض الواقع على ثلاثة محاور: تعديلات السياسة الضريبية.. التي ترفع حد الإعفاء في ضريبة الدخل للتخفيف عن محدودي الدخل ورفع الضريبة في قطاعات الأرباح الرأسمالية والتجارية، بما يسمى ضريبة الأرباح الرأسمالية والتجارية قطاع شركات المحمول والأسمنت والأسمدة وغيرها. بعد ذلك هيكلة الدعم ليصل لمستحقيه وذلك من خلال: أ‌- عمل قاعدة بيانات للأسر لتحديد مستويات الدخول والأعباء وبناء عليه يحدد دعم السلع والمواد الغذائية. ب – تخفيض الدعم على الطاقة وذلك للشرائح الفنية مثل بنزين 95.. والأهم تخفيض الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة مثل الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة. وتأتي الأجور في المحور الثالث .. حيث يجب تفعيل قانون الحد الأقصى في باقي الفئات الموجودة بالجهاز الإداري للدولة والتي تخضع للموازنة العامة للدولة وكذلك القطاعات التي لا تخضع للموازنة العامة للدولة مثل قطاعات البنوك والبترول والهيئات الاقتصادية يجب أن نعرف أن البنك المركزي هو من يتحمل مسئولية أزمة الدولار أو كما يسميها خبراء اقتصاديون بالدولرة التي يشهدها سوق الصرف، بسبب سوء إدارته للسياسة النقدية والاحتياطيات النقدية الأجنبية خلال العامين الماضيين في أعقاب ثورة يناير.كما أن الإجراءات التصحيحية التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا أدت كذلك إلى زيادة الطلب على الدولار خلال الأيام القليلة الماضية ولجوء البعض خاصة من المستوردين والمصدرين إلى تخزينه، فضلا عن لجوء البعض إلى تحويل بعض مدخراتهم إلى العملة الأمريكية تحسبا لمتغيرات سعر الصرف. وهذان الأمران ساهما في ضغوط شديدة على الدولار، وبدايات لظاهرة دولرة ولكنها محدودة. ولقد كان بمصر قبل الثورة 36 مليار دولار فائضا احتياطيا، لكن الشراهة في الإنفاق من الحكومات الانتقالية لتفريغ البلد من المخزون الاحتياطي لإرباك الشعب الذي وضع ثقته في الإسلاميين قد أوصله إلى 14 مليار دولار، وبفضل الله أولا ثم بضغوط أعضاء مجلس الشعب والشورى، وملاحقة الصحافة الحرة لم يصل إلى الصفر، وهذا الاحتياطي مع عوائد قناة السويس وجريان رزق الله من نهر النيل يجعل مصر آمنة من الكارثة أو المجاعة بإذن الله. وأريد أن أؤكد أن مصر أبعد ما تكون عن الإفلاس كما يدعي البعض، فالاقتصاد المصري بمعيار الناتج المحلي هو أكبر وأغنى اقتصاد بين بلدان شمال إفريقيا، وثاني أو ثالث أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد السعودية، متنافسا مع الإمارات ومتفوقا عليهما بالتنوع الشديد في قطاعات الإنتاج. وأريد أن ألفت الانتباه إلى أنه في 2003م كانت المؤشرات الاقتصادية أسوأ من الوضع الحالي ، حيث كان عجز الموازنة 20% وهو الآن 10% فقط، وكان التضخم 25% وهو الآن 7% فقط، وكان الدولار قد وصل إلى 7 جنيهات ولم نصل إليه الآن، ولم يتحدث أحد من أنصار الذعر الإعلامي الاقتصادي في سنة 2003م عن شيء، ولكن الآن يعلو صوتهم بعد فشلهم في تهييج الجمهور المصري ضد الإسلاميين وإسقاط الدستور، فالسيناريو الجديد الآن هو إشاعة الذعر الاقتصادي بعيدا عن الأرقام الحقيقية. *العدالة في توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها من خلال وضع سقف للدخول الشاملة‏(‏ الأجر الأساسي مضافا إليه كل البدلات والعمولات والحوافز والأرباح والمكافآت‏)‏ لكل العاملين والموظفين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي‏,‏ بحيث لا يتجاوز أعلي دخل شامل لأي مستوي وظيفي‏(‏ خمسة عشر ضعفا‏)15‏ ضعف الحد الأدني للأجر الشامل للعامل في الدولة وهو ما سيوفر الكثير من الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا‏,‏ بحيث يمكن استخدامها في تمويل رفع الحد الأدنى للأجر وإصلاح نظام الأجور عموما‏.‏‏**‏ تطوير أداء القطاع العام والهيئات الاقتصادية ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد فيها حتي يتحسن الأداء ويكون هناك فائض محول منها إلي الموازنة العامة للدولة يمكن استخدامه في تمويل نظام الأجور الجديد ودعم الخدمات العامة‏.‏‏**‏ فرض ضريبة صغيرة في حدود‏0.5%‏ علي التعاملات في البورصة كما تفعل غالبية البورصات في العالم‏.‏ وهذه الضريبة الصغيرة ستوفر نحو‏5‏ مليارات جنيه وستكون في مصلحة البورصة والمتعاملين فيها لأنها تؤدي إلي تهدئة سخونة المضاربات وإلي تقليل ما ينزحه الأجانب من أموال من مصر من خلال نشاط طفيلي هو المضاربة التي يسهلها عدم وجود ضرائب علي التعاملات‏,‏ كذلك فإن هناك ضرورة لفرض ضريبة علي أرباح المتعاملين في البورصة في نهاية كل عام‏,‏ حيث تتم تسوية المركز المالي لكل متعامل لبيان صافي الخسارة أو الربح‏,‏ ليدفع علي صافي ربحه ضريبة نسبتها‏20%‏ علي غرار الضرائب التي يدفعها المستثمرون أصحاب المشروعات التجارية والصناعية‏,‏ وفرض ضريبة مماثلة علي تحويل أرباح المستثمرين الأجانب في البورصة إلي الخارج‏,‏ لأن تلك الأرباح التي يحولها الأجانب للخارج هي نزح صاف من موارد المجتمع‏,‏ علما بأن الدور الإيجابي لأي مستثمر محلي أو أجنبي يتمثل في تمويل الاكتتابات الأولية لإنشاء مشروعات جديدة‏,‏ وهو أمر نادر الحدوث في البورصة المصرية‏.‏‏**‏ الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم‏,‏ حيث إن هناك عشرات المليارات من الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة للدولة عليهم‏,‏ كما أن معدل الضريبة الذي تدفعه تلك الشركات فعليا يقل عن ربع ما ينبغي أن تدفعه تلك الشركات من ضرائب حتى وفقا للقانون المتحيز أصلا لتلك الشركات ولكبار الأثرياء‏,‏ حيث يساوي بينهم وبين الطبقة الوسطي في معدل الضريبة عند مستوي‏20%,‏ وهو أمر من الضروري تغييره لمراعاة قاعدة التصاعد الضريبي وزيادة عدد الشرائح الضريبية متناسبة مع المستويات المختلفة من الدخول‏,‏ كضرورة من ضرورات العدالة في النظام الضريبي‏.‏‏**‏ تعديل اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخرى لوضع أسعار عادلة للثروة الطبيعية المملوكة لكل أبناء الشعب بالتساوي‏,‏ ولو وضعت أسعار عادلة للغاز المصدر لإسرائيل وإسبانيا‏,‏ فإن ذلك سيضيف قرابة‏15‏ مليار جنيه كإيرادات للموازنة العامة في السنة قابلة للتصاعد مع تزايد أسعار الغاز‏,‏ وهي أموال تذهب لدعم إسرائيل وإسبانيا‏.‏‏**‏مضاعفة الضرائب علي محاجر الأسمنت‏,‏ لأن الضريبة التي فرضت أخيرا علي هذه الشركات‏,‏ لا تزال ضريبة صغيرة للغاية بالمقارنة مع الأرباح الاحتكارية الضخمة التي تحققها شركات الأسمنت المملوكة في غالبيتها الساحقة للأجانب‏,‏ ولو تم فرض ضريبة قيمتها نحو مائة وخمسين جنيها عن كل طن في ظل حقيقة أن أقصي تكلفة للطن حاليا قبل فرض هذه الضريبة لا تزيد علي‏220‏ جنيها‏,‏ بينما تبيعه الشركات الأجنبية بنحو‏630‏ جنيها محققة أرباحا احتكارية استغلالية‏,‏ فإن حصيلة هذه الضريبة ستكون في حدود‏6‏ مليارات جنيه في العام‏.‏‏**مكافحة الاحتكار الإنتاجي والتجاري وتعزيز حماية المستهلكين وأجورهم الحقيقية من خلال توفير السلع المحلية والمستوردة في مجمعات حكومية ثابتة ومتنقلة تدار بشكل كفء ونزيه‏,‏ وتبيع السلع بأسعار معتدلة‏,‏ بعيدا عن الأسعار الاستغلالية التي يفرضها المحتكرون في مجال الإنتاج والتجارة‏,‏ وينبغي أن تقوم الدولة مباشرة باستيراد السلع الغذائية التي ستطرحها في مجمعاتها بصورة مباشرة‏,‏ لأن المستوردين المحتكرين يضاعفون الأسعار بصورة غير أخلاقية‏.‏لم تتطور فكرة (المساواة الطبيعية) في القرن السابع عشر الميلادي الا على يد المفكر السياسي الاوروبي (توماس هوبس) الذي زعم بان الافراد في الطبيعة متساوون في الحقوق لانهم متساوون في القوة والبراعة الا ان الفيلسوف (جون لوك) لم يتوقف عند فكرة المساواة الطبيعية للافراد عند الولادة ، بل زعم بانه لابد للافراد من التعرض الى نفس القانون الطبيعي ، والتمتع بنفس الحقوق الطبيعية. ولكن هذه الافكار الجديدة وضعت الفلسفة السياسية الاوروبية في مأزق ؛ وجعلت المعارضين لهذه الافكار يتجمعون تحت غطاء الإشكال التالي وهو انه : اذا كان الافراد متساوون بالحرية والحقوق واقعاً فلماذا يخضعون لتحديدات المجتمع المدني والسلطة السياسية والالزام الاجتماعي؟ بل كيف نفسر العدالة السياسية اذا قبلنا بوجود الحاكم والمحكوم؟ اذن ، فإنّ هذه التحديدات السياسية والاجتماعية التي وجدت لحفظ الحقوق وفرض الواجبات انما تنتهك (المساواة الطبيعية) التي نادى بها (هوبس) و(لوك). وهذه الثغرات الفلسفية تجعلنا نشكك بقدرة المدرسة الاوربية على تقديم معنىً شاملٍ ومقبولٍ للعدالة الاجتماعية بين الافراد. من المعروف أن الاقتصاد المعاصر نشأ وترعرع في ظل النظام الرأسمالي، وتشكلت قوانينه في ظل ثقافته وقيمه ومرئياته للإنسان وللكون. ومن ثم كانت - وما زالت - مهمته وصف سلوك الناس الاقتصادي وتفسيره داخل هذا النظام ، وكذلك البرهنة على صلاحية ما ذهب إليه النظام من مواقف ومرئيات، وقد عبر عن ذلك الاقتصاديان الغربيان الشهيران ستونير وهيج بقولهما : «تعطي النظرية الاقتصادية تفسيرًا مبسطًا للطريقة التى يعمل بها نظام اقتصادي معين، وللمميزات الهامة لدى هذا النظام» . وقد أفصح عن هذه الحقيقة بوضوح أكبر وتفصيل أكثر الدكتور رفعت المحجوب إذ يقول: «ويمكن أن نرجع اختيار المدرسة التقليدية لنموذج دراستها إلى الواقع الذي نشأت فيه. فاختيار هذا النموذج يجد ما يبرره في عصر الثورة الصناعية وفي سيطرة تعاليم المذهب الحر. فقد غيرت الثورة عقلية العصر، وضخمت في الأذهان فرصة الربح، ورسّخت الفلسفة النفعية . ومهد كل ذلك للنظرية التقليدية أن تقصر دراستها على الجانب المنفعي للإنسان ؛ لأنه الجانب الذي ميز فلسفة العصر، وبالإضافة إلى ذلك فإن الثورة الصناعية وما جرته من فلسفة أكدت في الإنسان العقلية المنفعية وأكدت فيه أيضًا العقلية الحسابية . ومهد ذلك للمدرسة التقليدية أن تجعل من الإنسان الاقتصادي، بالإضافة إلى كونه إنسانًا منفعيًا، إنسانًا متعقلاً يوازن بدقة فائقة بين الألم واللذة ويطبق قانون أقل مجهود. ومن ناحية ثالثة فقد مهد انتشار تعاليم المذهب الحر واتساع الأخذ به للأخذ بفرض الإنسان الحر ؛ ونظرًا لأن التدخل كان محصورًا وقت نشأة المدرسة التقليدية في حدود ضيقة فإن هذه المدرسة قد اتخذت نموذجها من مثالها الذي يتمثل في الحرية الاقتصادية ، ومع ذلك فإن فرض الإنسان الحر يجد تبريره في الواقع الذي عاصر نشأة النظرية التقليدية د. عادل عامر دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية عضو المعهد العربي الأوروبي للدراسات الإستراتجية والسياسية بجامعة الدول العربية المصدر: أوكرانيا بالعربية

كييف/أوكرانيا بالعربية/أن فكرة المساواة بين قطبين (أ و ب) على سبيل الافتراض يمكن ان تكون وصفية او معيارية ولكنها لا تكتمل الا بالإشارة الى مفهوم كامل للمساواة او المقارنة بمعنىً مطلقٍ للعدالة. والا ، فان المساواة المطلقة بين (أ) و (ب) لن تتم الا في الرياضيّات ، لان ذلك العلم يتعامل فقط بالكميات والاعداد النقية المطلقة. اما في الواقع الخارجي فان شيئين متساويين في الوزن والحجم والقيمة ربما لا يتساويان في ابعاد اخرى. ولذلك فاننا لانستطيع ان نقول ان هناك شيئين متساويين في كل الابعاد مطلقاً ؛ لكننا نستطيع فقط ان نقول ان هناك شيئين متساويين في كل الابعاد نسبياً. وحتى لو كان الفردان متساويين في الجدارة نسبة الى ادائهما ، وانهما يستحقان ان يعاملا بشكل متساوٍ ؛ الا ان هذا الاستحقاق لا يُلغي ان يعاملا بشكل مختلف اذا كانا غير متساويين في مجالات اخرى. بمعنى آخر ان المساواة بين الافراد يفترض ان يكون الاصل في جميع المجالات التي يتفق فيها الافراد ؛ وان يكون الاختلاف في التعامل متناسباً مع الاختلافات النسبية بينهم. وهذا التمييز في التعامل له اهمية عظيمة في اصل فكرة (المساواة) على الصعيد الاخلاقي والاجتماعي. وحتى ان ادعاء المفكر الامريكي (توماس جيفرسون) بان الافراد تتحقق العدالة الاجتماعية بتفعيل نصوص الدستور الجديد وتطبيقها في أرض الواقع على ثلاثة محاور: تعديلات السياسة الضريبية.. التي ترفع حد الإعفاء في ضريبة الدخل للتخفيف عن محدودي الدخل ورفع الضريبة في قطاعات الأرباح الرأسمالية والتجارية، بما يسمى ضريبة الأرباح الرأسمالية والتجارية قطاع شركات المحمول والأسمنت والأسمدة وغيرها. بعد ذلك هيكلة الدعم ليصل لمستحقيه وذلك من خلال:

أ‌- عمل قاعدة بيانات للأسر لتحديد مستويات الدخول والأعباء وبناء عليه يحدد دعم السلع والمواد الغذائية. ب – تخفيض الدعم على الطاقة وذلك للشرائح الفنية مثل بنزين 95.. والأهم تخفيض الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة مثل الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة. وتأتي الأجور في المحور الثالث .. حيث يجب تفعيل قانون الحد الأقصى في باقي الفئات الموجودة بالجهاز الإداري للدولة والتي تخضع للموازنة العامة للدولة وكذلك القطاعات التي لا تخضع للموازنة العامة للدولة مثل قطاعات البنوك والبترول والهيئات الاقتصادية يجب أن نعرف أن البنك المركزي هو من يتحمل مسئولية أزمة الدولار أو كما يسميها خبراء اقتصاديون بالدولرة التي يشهدها سوق الصرف، بسبب سوء إدارته للسياسة النقدية والاحتياطيات النقدية الأجنبية خلال العامين الماضيين في أعقاب ثورة يناير.كما أن الإجراءات التصحيحية التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا أدت كذلك إلى زيادة الطلب على الدولار خلال الأيام القليلة الماضية ولجوء البعض خاصة من المستوردين والمصدرين إلى تخزينه، فضلا عن لجوء البعض إلى تحويل بعض مدخراتهم إلى العملة الأمريكية تحسبا لمتغيرات سعر الصرف. وهذان الأمران ساهما في ضغوط شديدة على الدولار، وبدايات لظاهرة دولرة ولكنها محدودة. ولقد كان بمصر قبل الثورة 36 مليار دولار فائضا احتياطيا، لكن الشراهة في الإنفاق من الحكومات الانتقالية لتفريغ البلد من المخزون الاحتياطي لإرباك الشعب الذي وضع ثقته في الإسلاميين قد أوصله إلى 14 مليار دولار، وبفضل الله أولا ثم بضغوط أعضاء مجلس الشعب والشورى، وملاحقة الصحافة الحرة لم يصل إلى الصفر، وهذا الاحتياطي مع عوائد قناة السويس وجريان رزق الله من نهر النيل يجعل مصر آمنة من الكارثة أو المجاعة بإذن الله. وأريد أن أؤكد أن مصر أبعد ما تكون عن الإفلاس كما يدعي البعض، فالاقتصاد المصري بمعيار الناتج المحلي هو أكبر وأغنى اقتصاد بين بلدان شمال إفريقيا، وثاني أو ثالث أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد السعودية، متنافسا مع الإمارات ومتفوقا عليهما بالتنوع الشديد في قطاعات الإنتاج. وأريد أن ألفت الانتباه إلى أنه في 2003م كانت المؤشرات الاقتصادية أسوأ من الوضع الحالي ، حيث كان عجز الموازنة 20% وهو الآن 10% فقط، وكان التضخم 25% وهو الآن 7% فقط، وكان الدولار قد وصل إلى 7 جنيهات ولم نصل إليه الآن، ولم يتحدث أحد من أنصار الذعر الإعلامي الاقتصادي في سنة 2003م عن شيء، ولكن الآن يعلو صوتهم بعد فشلهم في تهييج الجمهور المصري ضد الإسلاميين وإسقاط الدستور، فالسيناريو الجديد الآن هو إشاعة الذعر الاقتصادي بعيدا عن الأرقام الحقيقية. *العدالة في توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها من خلال وضع سقف للدخول الشاملة‏(‏ الأجر الأساسي مضافا إليه كل البدلات والعمولات والحوافز والأرباح والمكافآت‏)‏ لكل العاملين والموظفين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي‏,‏ بحيث لا يتجاوز أعلي دخل شامل لأي مستوي وظيفي‏(‏ خمسة عشر ضعفا‏)15‏ ضعف الحد الأدني للأجر الشامل للعامل في الدولة وهو ما سيوفر الكثير من الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا‏,‏ بحيث يمكن استخدامها في تمويل رفع الحد الأدنى للأجر وإصلاح نظام الأجور عموما‏.‏‏**‏ تطوير أداء القطاع العام والهيئات الاقتصادية ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد فيها حتي يتحسن الأداء ويكون هناك فائض محول منها إلي الموازنة العامة للدولة يمكن استخدامه في تمويل نظام الأجور الجديد ودعم الخدمات العامة‏.‏‏**‏ فرض ضريبة صغيرة في حدود‏0.5%‏ علي التعاملات في البورصة كما تفعل غالبية البورصات في العالم‏.‏ وهذه الضريبة الصغيرة ستوفر نحو‏5‏ مليارات جنيه وستكون في مصلحة البورصة والمتعاملين فيها لأنها تؤدي إلي تهدئة سخونة المضاربات وإلي تقليل ما ينزحه الأجانب من أموال من مصر من خلال نشاط طفيلي هو المضاربة التي يسهلها عدم وجود ضرائب علي التعاملات‏,‏ كذلك فإن هناك ضرورة لفرض ضريبة علي أرباح المتعاملين في البورصة في نهاية كل عام‏,‏ حيث تتم تسوية المركز المالي لكل متعامل لبيان صافي الخسارة أو الربح‏,‏ ليدفع علي صافي ربحه ضريبة نسبتها‏20%‏ علي غرار الضرائب التي يدفعها المستثمرون أصحاب المشروعات التجارية والصناعية‏,‏ وفرض ضريبة مماثلة علي تحويل أرباح المستثمرين الأجانب في البورصة إلي الخارج‏,‏ لأن تلك الأرباح التي يحولها الأجانب للخارج هي نزح صاف من موارد المجتمع‏,‏ علما بأن الدور الإيجابي لأي مستثمر محلي أو أجنبي يتمثل في تمويل الاكتتابات الأولية لإنشاء مشروعات جديدة‏,‏ وهو أمر نادر الحدوث في البورصة المصرية‏.‏‏**‏ الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم‏,‏ حيث إن هناك عشرات المليارات من الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة للدولة عليهم‏,‏ كما أن معدل الضريبة الذي تدفعه تلك الشركات فعليا يقل عن ربع ما ينبغي أن تدفعه تلك الشركات من ضرائب حتى وفقا للقانون المتحيز أصلا لتلك الشركات ولكبار الأثرياء‏,‏ حيث يساوي بينهم وبين الطبقة الوسطي في معدل الضريبة عند مستوي‏20%,‏ وهو أمر من الضروري تغييره لمراعاة قاعدة التصاعد الضريبي وزيادة عدد الشرائح الضريبية متناسبة مع المستويات المختلفة من الدخول‏,‏ كضرورة من ضرورات العدالة في النظام الضريبي‏.‏‏**‏ تعديل اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخرى لوضع أسعار عادلة للثروة الطبيعية المملوكة لكل أبناء الشعب بالتساوي‏,‏ ولو وضعت أسعار عادلة للغاز المصدر لإسرائيل وإسبانيا‏,‏ فإن ذلك سيضيف قرابة‏15‏ مليار جنيه كإيرادات للموازنة العامة في السنة قابلة للتصاعد مع تزايد أسعار الغاز‏,‏ وهي أموال تذهب لدعم إسرائيل وإسبانيا‏.‏‏**‏مضاعفة الضرائب علي محاجر الأسمنت‏,‏ لأن الضريبة التي فرضت أخيرا علي هذه الشركات‏,‏ لا تزال ضريبة صغيرة للغاية بالمقارنة مع الأرباح الاحتكارية الضخمة التي تحققها شركات الأسمنت المملوكة في غالبيتها الساحقة للأجانب‏,‏ ولو تم فرض ضريبة قيمتها نحو مائة وخمسين جنيها عن كل طن في ظل حقيقة أن أقصي تكلفة للطن حاليا قبل فرض هذه الضريبة لا تزيد علي‏220‏ جنيها‏,‏ بينما تبيعه الشركات الأجنبية بنحو‏630‏ جنيها محققة أرباحا احتكارية استغلالية‏,‏ فإن حصيلة هذه الضريبة ستكون في حدود‏6‏ مليارات جنيه في العام‏.‏‏**مكافحة الاحتكار الإنتاجي والتجاري وتعزيز حماية المستهلكين وأجورهم الحقيقية من خلال توفير السلع المحلية والمستوردة في مجمعات حكومية ثابتة ومتنقلة تدار بشكل كفء ونزيه‏,‏ وتبيع السلع بأسعار معتدلة‏,‏ بعيدا عن الأسعار الاستغلالية التي يفرضها المحتكرون في مجال الإنتاج والتجارة‏,‏ وينبغي أن تقوم الدولة مباشرة باستيراد السلع الغذائية التي ستطرحها في مجمعاتها بصورة مباشرة‏,‏ لأن المستوردين المحتكرين يضاعفون الأسعار بصورة غير أخلاقية‏.‏لم تتطور فكرة (المساواة الطبيعية) في القرن السابع عشر الميلادي الا على يد المفكر السياسي الاوروبي (توماس هوبس) الذي زعم بان الافراد في الطبيعة متساوون في الحقوق لانهم متساوون في القوة والبراعة الا ان الفيلسوف (جون لوك) لم يتوقف عند فكرة المساواة الطبيعية للافراد عند الولادة ، بل زعم بانه لابد للافراد من التعرض الى نفس القانون الطبيعي ، والتمتع بنفس الحقوق الطبيعية. ولكن هذه الافكار الجديدة وضعت الفلسفة السياسية الاوروبية في مأزق ؛ وجعلت المعارضين لهذه الافكار يتجمعون تحت غطاء الإشكال التالي وهو انه : اذا كان الافراد متساوون بالحرية والحقوق واقعاً فلماذا يخضعون لتحديدات المجتمع المدني والسلطة السياسية والالزام الاجتماعي؟ بل كيف نفسر العدالة السياسية اذا قبلنا بوجود الحاكم والمحكوم؟ اذن ، فإنّ هذه التحديدات السياسية والاجتماعية التي وجدت لحفظ الحقوق وفرض الواجبات انما تنتهك (المساواة الطبيعية) التي نادى بها (هوبس) و(لوك). وهذه الثغرات الفلسفية تجعلنا نشكك بقدرة المدرسة الاوربية على تقديم معنىً شاملٍ ومقبولٍ للعدالة الاجتماعية بين الافراد. من المعروف أن الاقتصاد المعاصر نشأ وترعرع في ظل النظام الرأسمالي، وتشكلت قوانينه في ظل ثقافته وقيمه ومرئياته للإنسان وللكون. ومن ثم كانت - وما زالت - مهمته وصف سلوك الناس الاقتصادي وتفسيره داخل هذا النظام ، وكذلك البرهنة على صلاحية ما ذهب إليه النظام من مواقف ومرئيات، وقد عبر عن ذلك الاقتصاديان الغربيان الشهيران ستونير وهيج بقولهما : «تعطي النظرية الاقتصادية تفسيرًا مبسطًا للطريقة التى يعمل بها نظام اقتصادي معين، وللمميزات الهامة لدى هذا النظام» . وقد أفصح عن هذه الحقيقة بوضوح أكبر وتفصيل أكثر الدكتور رفعت المحجوب إذ يقول: «ويمكن أن نرجع اختيار المدرسة التقليدية لنموذج دراستها إلى الواقع الذي نشأت فيه. فاختيار هذا النموذج يجد ما يبرره في عصر الثورة الصناعية وفي سيطرة تعاليم المذهب الحر. فقد غيرت الثورة عقلية العصر، وضخمت في الأذهان فرصة الربح، ورسّخت الفلسفة النفعية . ومهد كل ذلك للنظرية التقليدية أن تقصر دراستها على الجانب المنفعي للإنسان ؛ لأنه الجانب الذي ميز فلسفة العصر، وبالإضافة إلى ذلك فإن الثورة الصناعية وما جرته من فلسفة أكدت في الإنسان العقلية المنفعية وأكدت فيه أيضًا العقلية الحسابية . ومهد ذلك للمدرسة التقليدية أن تجعل من الإنسان الاقتصادي، بالإضافة إلى كونه إنسانًا منفعيًا، إنسانًا متعقلاً يوازن بدقة فائقة بين الألم واللذة ويطبق قانون أقل مجهود. ومن ناحية ثالثة فقد مهد انتشار تعاليم المذهب الحر واتساع الأخذ به للأخذ بفرض الإنسان الحر ؛ ونظرًا لأن التدخل كان محصورًا وقت نشأة المدرسة التقليدية في حدود ضيقة فإن هذه المدرسة قد اتخذت نموذجها من مثالها الذي يتمثل في الحرية الاقتصادية ، ومع ذلك فإن فرض الإنسان الحر يجد تبريره في الواقع الذي عاصر

نشأة النظرية التقليدية

د. عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام

رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية

عضو المعهد العربي الأوروبي للدراسات الإستراتجية

والسياسية بجامعة الدول العربية

المصدر: أوكرانيا بالعربية