أوكرانيا بالعربية | أخيرا تذكرت الجامعة فلسطين.. وأخيرا علمنا ان السلطة مديونة لقطر... بقلم عبد الباري عطوان
كييف/أوكرانيا بالعربية/أخيرا، تذكرت جامعة الدول العربية ان هناك قضية اسمها قضية فلسطين، فبعد انشغالها طوال الاعوام الثلاثة الماضية في مباركة وتشريع التدخل العسكري الاجنبي في اكثر من دولة عربية والانشغال في ثورات الربيع العربي التي تحولت في بعض البلدان العربية الى فوضى امنية، وحروب اهلية طاحنة، ودول فاشلة، ها هي، ربما بسبب ما ذكرنا، تتحدث عن حصول مؤشرات ايجابية، او حتى مقبولة تفيد بحدوث بوادر لاي تقدم ملموس على مسار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية كما ورد على لسان السيد ناصيف حتي المتحدث باسم امينها العام.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس رضخ للضغوط الامريكية، وتنازل عن شرطه بوقف اسرائيل للاستيطان، من اجل استمرار تدفق مساعدات الدول المانحة الى خزينة السلطة، وبما يؤهلها على تسديد رواتب موظفيها الذين يزيد تعدادهم عن 160 الف موظف في الضفة والقطاع.
بنيامين نتنياهو ارسل وزيرة عدله تسبي ليفني الى المفاوضات من اجل ان لا يظهر بمظهر المسؤول الرافض للسلام امام الرأي العام العالمي، ولتوفير الغطاء الشرعي لبناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، وابتلاع ما تبقى من القدس المحتلة.
فوجئت بتصريحات لوزير الخارجية الامريكي جون كيري يشيد فيها بدولة قطر التي اسقطت ما قيمته 150 مليون دولار من ديونها على السلطة في رام الله، وبما يساعدها، اي السلطة للحصول على قروض تساهم في مواجهة اعبائها المالية.
كنا نعتقد ان الدول العربية والخليجية منها بالذات، تقدم منحا ومساعدات للسلطة وليس قروضا، ولكن اعتقادنا هذا لم يكن في محله، فقد صعقنا عندما اكتشفنا ان حجم ديون السلطة تصل الى اربعة مليارات دولار معظمها لدول عربية وصناديق وبنوك محلية واجنبية.
دولة قطر التي اعفت السلطة من 150 مليون دولار دفعت اكثر من ثلاثة مليارات دولار للثورة السورية، والسعودية ضعف هذا الرقم، مثلما قدمت الدولتان ومعهما الكويت والامارات اكثر من 25 مليار دولار لدعم الخزينة المصرية سواء في عهد حكم الرئيس مرسي، او في العهد الحالي للفريق اول عبد الفتاح السيسي، ومن الغريب ان تقدم قروضا للسلطة بدلا من الضغط على امريكا والدول الاوروبية لانهاء الاحتلال سبب كل المصائب واقامة الدولة المستقلة ثم لا مانع بعد ذلك لاقراضها، اما دعم الاحتلال بالاموال والقروض فهذا خط احمر.
نفهم ان تستدين الدول لسد العجوزات في ميزانياتها، او لتمويل مشاريع تنمية تخلق الوظائف للعاطلين عن العمل، وتسرع في دوران عجلة الاقتصاد، ولكن ان تستدين سلطة تحت الاحتلال فهذا امر غير مسبوق.
نعود الى الجامعة العربية التي بدأنا بها هذه المقالة، ونقول ان القدس المحتلة، التي من المفترض انها وقف عربي اسلامي تتعرض للتهويد الكامل، وان المسجد الاقصى في طريقه الى التقسيم مثل الحرم الابراهيمي في الخليل، وهناك مشروع تقدم به نواب يساريون الى الكنيست بالاشتراك مع آخرين يمينيين لاصدار تشريع بهذا التقسيم، فهل الجامعة العربية واعية لهذه الخطوة ام انها تنتظر تطبيقها حتى تشجب وتستنكر؟
عبد الباري عطوان
رئيس تحرير القدس العربي سابقا
رئيس تحرير ومؤسس صحيفة "راي اليوم" الالكترونية
محلل سياسي وكاتب عربي