عالمنا مُزدحم... الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.. الاسباب الحقيقية والتداعيات؟ دراسة وتحليل د. محمد فرج الله
عالمنا مُزدحم... فمن الرابح في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟ دراسة وتحليل د. محمد فرج الله نشرت في مجلة آراء الخليج لعددها الصادر في حزيران/يونيو للعام 2024
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ مجلة آراء الخليج/ قد لا نصدق بان كل هذا التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية بدأ ببعض الرسوم الإضافية والضرائب والحظر على بعض السلع... فكيف بدأت هذه الحكاية وما هي الأحداث التي طغت على العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم؟
بدأت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن خلال الحملة الانتخابية للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب عام 2016. حينما انتقد مرارا وتكرارا العلاقات التجارية مع الصين وتحدث حينها عن الحصة الكبيرة جدا من واردات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة، والتي تجاوزت بشكل كبير حصة الصادرات الامريكية إلى الصين، مما يشكل عجزا تجاريا بين البلدين. ففي عام 2016، بلغت واردات السلع إلى الولايات المتحدة من الصين 481.5 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات من الولايات المتحدة إلى الصين 115.5 مليار دولار فقط.
وفي عام 2017، بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين 710.4 مليار دولار. وبلغت الصادرات من الولايات المتحدة 187.5 مليار دولار، وبلغت الواردات إليها 522.9 مليار دولار. وبذلك بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين 335.4 مليار دولار.
بداية الصراع
في اب/ أغسطس 2017، بدأ دونالد ترامب تحقيقًا فيما عرف بـ "سرقة" الصين للملكية الفكرية للشركات الأمريكية. وكانت السابقة هي أن السلطات الصينية أجبرت الشركات الأمريكية بالعمل كجزء من الشركات المحلية ومن ثم نقل تقنياتها وتطويراتها إلى الشركاء الصينيين. وفي بداية عام 2018، تأكدت هذه الحقيقة من خلال تحقيق أمريكي. وحينها أمر دونالد ترامب بإعداد قائمة من الرسوم التي سيتم زيادتها بعد انتهاء التحقيق كعقوبات.
فبادئ ذي بدء، فرض الرئيس الأمريكي تعريفة بنسبة 30% على الألواح الشمسية المستوردة إلى بلاده. فالصين تعتبر الدولة الرائدة عالميا في إنتاج الألواح الشمسية.
وفي مارس 2018: رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية 25% على واردات الصلب وإلى 10% على الألومنيوم.
وردت الصين على ذلك، حين رفعت التعريفات التجارية على 128 نوعا من السلع المستوردة من الولايات المتحدة. لتشمل المكسرات والفواكه والنبيذ، لتخضع لرسوم قدرها 15%. بالإضافة إلى فرض تعريفة بنسبة 25% على لحم الخنزير الأمريكي. وفي الوقت نفسه، دعت الصين إلى حل سلمي للخلافات، قائلة إن التدابير المتخذة تهدف فقط إلى التعويض عن الأضرار.
وفي أبريل 2018 نشرت الولايات المتحدة قائمة بالسلع التي ستخضع لزيادة في الرسوم الجمركية على وارداتها بنسبة 25%. وكانت تتضمن القائمة حوالي 1300 سلعة. بمجالات، مثل: الإلكترونيات وقطع غيار الطائرات والأقمار الصناعية وأجهزة الراديو والمعدات الطبية وغيرها من السلع التي تمثل أكبر صادرات الصين إلى الولايات المتحدة. فردت الصين بفرض رسوما إضافية على اللحوم والفواكه والسلع الأخرى المستوردة من الولايات المتحدة.
وفي يوليو 2018: فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على عدد اضافي من البضائع الصينية، بقيمة إجمالية قدرها 34 مليار دولار، مما دفع الصين إلى الرد بشكل مماثل.
وفي أغسطس 2018: فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على 279 صنفًا من البضائع الصينية تقدر قيمتها بنحو 16 مليار دولار، ففرضت الصين رسومًا إضافية بنسبة 25% على البضائع الأمريكية، بنفس الحجم.
وفي سبتمبر 2018: فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على سلع إضافية بقيمة 200 مليار دولار أخرى. وردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة من 5% إلى 10% على بضائع بقيمة 60 مليار دولار تستوردها من أمريكا.
وهنا يمكننا الافتراض بأن التدابير التي تتخذها الصين هي محاولة لإيجاد حل وسط وتجنب العواقب الاقتصادية الكبيرة. وفي الوقت ذاته اصبح من الواضح أن الصين قادرة على فرض تدابير تقييدية أكثر جدية، ولكن موقف الصين ورؤيتها لا يتمثل في تأجيج الصراع أكثر مما عليه.
محاولات حل الصراع
في ديسمبر 2018: اتفق زعماء الدولتين على تعليق زيادات التعريفات مؤقتًا.
ففي 2018، وصل العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات. اذ بلغت صادرات البضائع الصينية إلى أمريكا 478 مليار دولار، وبلغت الواردات الأمريكية إلى الصين 155 مليار دولار.
وفي مايو 2019: رفعت الولايات المتحدة مرة أخرى الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، ليصل المبلغ حينها إلى 200 مليار دولار. وأعلن الرئيس الأمريكي نيته سحب المصنعين الأمريكيين من الصين. فقامت إدارة ترامب بإدراج شركة هواوي، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم، في القائمة السوداء، مما منع الوكالات الحكومية والعسكرية من شراء منتجاتها.
وفي أغسطس 2019: أعلنت الولايات المتحدة أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر، سيتم زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 25% إلى 30%. وأن ذلك الجزء من الإنتاج الذي كان يخضع لرسوم جمركية بنسبة 10% سوف يخضع لرسوم جمركية بنسبة 15%.
في عام 2019، واستنادا إلى نتائج النصف الأول من العام، انخفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين. كما انخفضت الصادرات والواردات المتبادلة، مما أثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
ومنذ نهاية عام 2018، تتفاوض بكين وواشنطن بشكل نشط لحل النزاع وإقامة علاقات تجارية اكثر صحية، لكن هذا الأمر لم يؤدي إلى اي نتيجة. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن مثل هذه التوترات التجارية مع الصين تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الأمريكي. وفي المقابل، كرر دونالد ترامب بانتظام أن كل شيء على ما يرام في الاقتصاد الأمريكي متجاهلا تصريحات جيروم باول.
ثم توصلت الولايات المتحدة والصين، خلال المفاوضات في واشنطن، مبدئيا إلى نوع من الاتفاق. الذي تبلور في ان الصين وافقت على زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، وبدورها وافقت الولايات المتحدة على تخفيف التعريفات التجارية على البضائع الصينية وتعليق زيادات التعريفات الجمركية على المنتجات الجديدة في أكتوبر 2019. واعتقد الزعيمان أنهما أحرزا تقدما في المفاوضات وأخبرا الصحفيين أن النزاعات التجارية قد يتم حلها قريبًا. في حين لم تتضح الصورة حول كيف أن "الهدنة أصبحت قاب قوسين أو أدنى".
لكن الوضع الحالي لم يعد يشبه الخلافات العادية، فقد تركت سلسة المواجهات الاقتصادية اثرا خطيرا وزعزعت كل قلاع الثقة التجارية وراح ضحية هذه المواجهات شركات اجنبية لا ناقة لها ولا جمل في هذا المعترك، وتردى اقتصاد الدول الضعيفة بسبب هذه الحرب الاقتصادية الغير معلنة. وهذا ليس كل شيء، فالاخطر بان التوترات الاقتصادية تحولت الى صراعًا جيوسياسيًا خطيرًا.
عواقب يمكن أن تترتب على اقتصادات البلدان الأخرى
بسبب انخفاض الصادرات، عانت الأعمال التجارية في المقام الأول. ودفع الامر الشركات إما إلىان تدفع رسوم جمركية باهظة، أو تنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. ويؤدي كلا الخيارين الى ارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع. ونتيجة لذلك، يقع دفع الرسوم على عاتق المستهلك، وينخفض الطلب وينخفض مستوى الإنتاج. ليستمر هذ السونامي ليضرب بالمزيد والمزيد من الشركات الأمريكية الكبرى تعاني من الخسائر. ومن بينها هارلي ديفيدسون وتيسلا وجنرال موتورز وفورد وبوينغ ونايكي وأبل وغيرها. ونتيجة لذلك، تؤدي الحرب التجارية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدولتين المتصارعتين.
ان الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الصين بسبب الحرب التجارية لا تؤثر فقط على سوق إنتاج السلع الأساسية. بل على سوق المواد الخام أيضًا. فالصين أكبر مشتر للنفط، وبسبب انخفاض معدلات الإنتاج، ينخفض الطلب على النفط، مما يدفع سعره إلى الانخفاض. وهذا من احد اهم الاسباب الذي دفع الصين لتستغل الحرب الروسية الأوكرانية لتشتري ما تريده من النفط الروسي رغم خضوعه للعقوبات.
لكن سعر الذهب وصل إلى أعلى مستوياته في السنوات الست الماضية. وارتفع سعر الذهب خلال التعاملات في بورصة كومكس في نيويورك إلى 1,503.3 دولار للأوقية. ثم ارتفع سعر المعدن النفيس بنسبة 17%. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الطلب على الذهب ينمو بشكل مطرد لأن الذهب ينتمي إلى فئة الأصول الوقائية وليصبح أكثر تكلفة حتى على خلفية انهيار أسواق الأسهم العالمية. فعندما تنخفض الأسعار، يصبح الذهب استثمارًا جذابًا.
هل تؤدي الحرب التجارية إلى حرب عملات ؟
اتهمت واشنطن الصين بـ"التلاعب بالعملة" بسبب انخفاض اليوان بمستوى تاريخي. وذلك حين سمحت الصين لعملتها بالانخفاض إلى ما دون نقطة مهمة، والتي كانت تعتبر حتى ذلك الحين نوعا من "الخط الأحمر" الذي دافعت عنه بكين بعناد لمدة عقد من الزمان. ليصبح الدولار الأمريكي يساوي أكثر من 7 يوانات للمرة الأولى منذ 11 عامًا. واعتبرت واشنطن هذا بمثابة تلاعب بالعملة. واتهمت الصين بإغراق السوق بالعملة الصينية او ما يسمى تعويمها.
وبذلك فإن الحرب التجارية انتقلت إلى مستوى جديد من التصعيد. وقال حينها الخبير الاقتصادي الأميركي ستيفن روتش من جامعة ييل: "قليلون كانوا يعتقدون أن الصين قد تستخدم سلاح العملة، لكنها فعلت ذلك". ويخشى مارسيل فراتشر، مدير المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW) في برلين، أن "هذا قد يكون بداية صراع تجاري لا رجعة فيه بين البلدين".
ولتجنب تداعيات العقوبات الامريكية المفروضة من ادارة ترامب والحفاظ على السوق، رأت الصين من الناحية النظرية، أن المصدرون الصينيون يرفضون رفع الأسعار وسيقبلوا بانخفاض أرباحهم بنسبة 10% أو 25%. ولكن أن هذا الخيار بالنسبة للعديد من الشركات المصنعة أصبح مدمرًا.
وحينها لجأت الصين الى خيار آخر من خلال خفض سعر صرف العملة الصينية، اذ سيحصل المصدرون على المزيد من اليوان مقابل كل دولار يكسبونه في الولايات المتحدة، مما يسمح لهم بتغطية تكاليف الإنتاج، وأيضًا بكسب الربح بالعملة المحلية. وهذا هو المسار على وجه التحديد الذي ربما تكون الصين مستعدة لدقه.
وبعد استعادة مستوى سبعة يوانات لكل دولار مجددا، بقرار من البنك المركزي الصيني، ليستقر سعر الصرف للعملة الوطنية. فمن المحتمل أن يكون سقوط اليوان مجرد "تهديد" لأمريكا والعالم أجمع، مفاده أن الصين مستعدة لخفض قيمة العملة ويمكن أن تنفذ ذلك في أي وقت. وبالرغم من أن بكين رفضت رسميا الاتهامات بالتلاعب بالعملة مؤكدة أنها لا تنوي الرد على "المهيجات الخارجية مثل النزاعات التجارية" عبر سعر الصرف.
لكن من المحتمل أن تكون السلطات الصينية قد قررت التراجع في الماضي بسبب انتقادات شديدة اللهجة من الولايات المتحدة. حينما صرح دونالد ترامب عبر تويتر أن "الصين استخدمت دائمًا التلاعب بالعملة لسرقة أعمالنا ومصانعنا، والإضرار بوظائفنا، وخفض أجور عمالنا وسلع مزارعينا والإضرار باقتصادنا"
وبعد ساعات قليلة، تم تأكيد هذا الاتهام رسميًا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. حين ذكرت أن رئيس الإدارة، ستيفن منوشين، يعتزم تقديم التماس إلى صندوق النقد الدولي من أجل "القضاء على الميزة التنافسية غير العادلة التي خلقتها تصرفات الصين الأخيرة".
بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الصين، مع أعضاء مجموعة العشرين الآخرين، التزمت بعدم اللجوء إلى أداة مثل تخفيض قيمة العملة للحصول على مزايا في التجارة. لذا هددت واشنطن بكين بتقديم شكاوى إلى كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركات من البلدان التي تعترف بها واشنطن بأنها "تتلاعب بالعملة" عقوبات خاصة في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، الحرمان من الوصول إلى الاصول الحكومية.
ومع ذلك، فإن التفسير التالي للأحداث ممكن تمامًا: في السوق الصينية، تحت انطباع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد والصراع السياسي المتصاعد في هونغ كونغ، يكتسب تدفق رأس المال من اليوان زخمًا، وفي بعض الأحيان النقطة التي لم يتمكن فيها البنك المركزي لجمهورية الصين الشعبية من إبقاء الوضع تحت السيطرة وانخفاض سعر الصرف أكثر من المتوقع.
ويدعم هذا الإصدار حقيقة أنه في الصين، تم تعزيز سعر الصرف إداريًا إلى حد ما، بينما في قاعات التداول الحرة في هونغ كونغ وسنغافورة، استمر الدولار في سعر أكثر من 7 يوانات، واستمر هجوم ضعف العملة الصينية.
وفي المستقبل، سوف يصبح من الواضح ما إذا كانت بكين تريد وتستطيع الاحتفاظ بهذا "التميز" بخفض اليوان لسبب أو لآخر، فسيكون لدى واشنطن عذر مناسب حينها لزيادة الضغط السياسي على بكين، متهمة إياها بخفض قيمة سعر الصرف بشكل مصطنع والشكوى ضد الصين لدى السلطات الدولية باعتبارها الجاني في حرب العملات.
قلق ازاء ان تحذو دول آسيوية حذو الصين
فبالنسبة للصين نفسها، فإن المزيد من التخفيض المتعمد أو غير الطوعي لقيمة اليوان سيعني، من ناحية، تخفيف عواقب الرسوم الأمريكية، وبشكل عام، زيادة في القدرة التنافسية العالمية لمنتجات التصدير.
ولكن في هذه الحالة، يخشى خبراء من بينهم مارسيل فراتشير، مدير معهد DIW في برلين، من أن تلجأ دول آسيوية أخرى أيضًا إلى خفض قيمة الوحدات النقدية من أجل دعم مصدريها. وهذا سيدفع ادراة الرئيس الامريكي بفرض ضغوطاً متزايدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي لحمله بدوره على إضعاف الدولار عن طريق خفض أسعار الفائدة، حيث سنشهد سباقاً واسع النطاق لخفض قيمة العملة، أو بعبارة أخرى، حرب عملات عالمية. وسيكون ضحاياها، على وجه الخصوص، ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تستخدم عملة اليورو وتوجهًا واضحًا للتصدير للاقتصاد.
من ناحية أخرى، فإن الانخفاض الكبير في قيمة العملة الوطنية له دائمًا عدد من العواقب السلبية على كل بلد بحد ذاته، وقد شعر الروس بهذا تمامًا في خريف عام 2014، عندما انهار الروبل.
فضعف العملة الوطنية يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وزيادة التضخم، كما أن مستوى معيشة الطبقة الوسطى يتراجع بشكل كبير. وهذا يعني أن بعض المواطنين لن يتمكنوا من تحمل تكاليف السيارات المستوردة، ولن يتمكن آخرون من تحمل تكاليف الرحلات إلى الخارج، ولن يتمكن آخرون من تحمل تكاليف دراسة أبنائهم في الجامعات في الخارج.و قد يواجه الأفراد والكيانات القانونية الذين حصلوا على قروض بالعملات الأجنبية مشاكل خطيرة.
على مستوى الاقتصاد عموما، يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى تدفق رأس المال إلى الخارج بل هروب رأس المال وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وهو ما يمكن أن يكون مضرا بشكل خاص خلال فترات النمو الاقتصادي البطيء.
ماذا يعني ضعف اليوان بالنسبة لروسيا؟
بما أن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، فقد تخفض الصين مشترياتها من المنتجات الغذائية الروسية، بل وأكثر من ذلك، موارد الطاقة - النفط والغاز والفحم، التي يتعين عليها أن تدفع ثمنها بالدولار. وهذا هو بالضبط ما يحدث الآن في تركيا، التي بدأت، بعد انهيار الليرة، في شراء كميات أقل بكثير من الغاز الروسي، وتستخدم بشكل مكثف الفحم المستخرج في بلادها لتوليد الطاقة.
فقد أصبح إجراء التسويات مع الشركاء الصينيين باليوان أمرًا خطيرًا بشكل متزايد، نظرًا لأن الأموال المستلمة يمكن أن تنخفض قيمتها بسرعة كبيرة. وهكذا، خسر البنك المركزي الروسي، الذي استثمر أكثر من 14% من احتياطياته بالعملة الصينية، 1.8 مليار دولار بسبب انخفاض قيمة اليوان في يومين فقط، حسبما أفادته البوابة الروسية الالكترونية للمال finanz.ru.
وفي السوق العالمية، فإن ضعف اليوان سيمنح المصدرين الصينيين ميزة على منافسيهم الروس. وإذا تعلق الأمر بحرب العملات العالمية التي تشمل عددا من الدول الآسيوية، على سبيل المثال، سيكون من الصعب على موردي الفحم الروسي منافسة عمال مناجم الفحم من إندونيسيا على سبيل المثال.
بالإضافة إلى ذلك، قد تفتقر روسيا إلى السياح القادمين من الصين، بعد ان زاد عددهم بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ومن ناحية أخرى، فإن ضعف اليوان سيجعل استيراد السلع الاستهلاكية الصينية إلى روسيا أكثر ربحية. فتجربة انخفاض قيمة العملة الصينية قد يتسبب بسرعة كبيرة في انخفاض حاد في سعر صرف الروبل، خاصة مقابل اليورو وبالذات في ظل العقوبات الغربية المروضة على روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا. لذا، فالروس يراقبون مصير العملة الصينية في المستقبل.
من سيفوز بحرب التكنولوجيا.. ؟
دخلت الولايات المتحدة والصين مرحلة حادة من المواجهة في الصراع من أجل الهيمنة التكنولوجية العالمية. واصبح التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي طريقًا مباشرًا للهيمنة على العالم.
حيث تخفي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تنافسًا متزايدًا بين القوتين العظميين على الهيمنة التكنولوجية العالمية. اذ سيكون للفائز في السباق التكنولوجي ميزة حاسمة في المجالات التجارية والجيوسياسية والعسكرية.
وهذا ما يعتقده المراقبون في وسائل الإعلام الرائدة الأميركية والصينية.
فقد أظهرت الحرب التجارية التقنيات التي تخطط القوى العظمى لتأمين الهيمنة العالمية عليها وهي: الذكاء الاصطناعي، وأنظمة المراقبة والاتصالات.
إن النجاح في المنافسة على المواهب، ومعدل نمو استثمارات رأس المال ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن زيادة عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول، سوف يلعب دوراً مهماً في تحقيق الهيمنة.
اذ تهيمن الولايات المتحدة والصين حاليًا على المسرح العالمي. فهما يسيطران على ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وفي عام 2017، بلغت حصة الولايات المتحدة في الناتج الإجمالي العالمي 24.4% (19 تريليون دولار)، والصين - 15.4% (12 تريليون دولار).
ولكن الصراع التكنولوجي سيكون أكثر شراسة..
اذ يعتقد معظم الاقتصاديين أن الصين سوف تتفوق على الولايات المتحدة من حيث الناتج المحلي الإجمالي في غضون 10 إلى 15 سنة وقد تصبح أكبر اقتصاد في العالم. فقد كتب إدوارد وونغ، المراسل الدبلوماسي والدولي لصحيفة نيويورك تايمز: "ينظر بعض كبار المسؤولين في واشنطن الآن إلى الصين باعتبارها منافسًا أيديولوجيًا شرسًا، فهم يعتقدون أن الحزب الشيوعي لا يسعى إلى إخضاع المواطنين فحسب، بل أيضًا إلى نشر أدوات السيطرة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما أنظمة المراقبة والاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء موطئ قدم عسكري عبر المحيطات والقارات والجبال". من وجهة نظر وونغ.
اذ تشير الأحداث الأخيرة التي شملت شركة هواوي وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية إلى أن الصراع التجاري الصيني الأمريكي امتد بسرعة إلى مناطق أخرى. فتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التكنولوجيا لم يكن مفاجئا، فقد أخفت الحرب التجارية تنافسا أعمق في التكنولوجيا والابتكار بين قوتين بارزتين في العالم تتنافسان على قيادة العالم.
والولايات المتحدة التي بدأت حربها التجارية بناءً على تحقيق اجرته في صناعات التكنولوجيا الفائقة في الصين.
ونتيجة لذلك، فإن أكثر من نصف المبلغ الخاضع حاليًا للتعريفات الجمركية الأمريكية العقابية ( 250 مليار دولار) يتضمن بعض عناصر التصنيع عالية التقنية، ووفقًا لبحث أجرته شركة AXA Investment Managers. " نصطدم بحقيقة وهي أن "الحرب التجارية" هي في الأساس حرب تكنولوجية.
فباعتقادي أن القيادة التكنولوجية هي الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للهيمنة العالمية للولايات المتحدة، وأن الحرب التجارية مجرد أداة لاحتواء الصين وضمان احتفاظ الولايات المتحدة بالتفوق التكنولوجي لعقود قادمة.ولذى فان الصراع بين القوتين العظميين في العالم على الريادة العالمية في المجال التكنولوجي من المرجح أن يكون أكثر شراسة وانتشارا وأطول بكثير من الصراع التجاري.
من سيفوز في الحرب التكنولوجية الباردة؟
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في جوهرها، هي معركة من أجل التفوق التكنولوجي، لأجل مزايا تجارية وأمنية هائلة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمركبات ذاتية القيادة.
فخطة الصين للسيطرة على هذه القطاعات ساعدت في التأثير على إدارة ترامب. ويأتي هذا بعد أن اشتكت الشركات الأمريكية العاملة في الصين لسنوات من النقل القسري للتكنولوجيا وسرقة الملكية الفكرية.
وفي هذا الصدد، دعونا نقارن بين أكبر اقتصادين في العالم بناءً على المقاييس الرئيسية للإمكانات التكنولوجية للبلاد.
اذ يبلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمول في الصين حاليًا أربعة أضعاف عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة. وهذا يفتح فرصًا كبيرة للشركات الصينية بدءًا من التجارة الإلكترونية والمراسلة وحتى الألعاب والمدفوعات الرقمية.
ولكن لو اجرينا مقارنة بين مؤشرات نصيب الفرد من الناتج القومي. سنجد بانه على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة أدنى بكثير من الصين من حيث عدد المستهلكين، الا ان نصيب الفرد من الناتج المحلي للفرد الأمريكي أعلى 7 مرات منه في الصين.
وهذا يمنح شركات التكنولوجيا الأمريكية ميزة كبيرة لتوليد الإيرادات في السوق المحلية. كما ان هذه الميزة ستمكنها من تطوير منتجات جديدة وتحقيق الارباح ايضا.
وتعد أشباه الموصلات عاملاً مهمًا يلعب دورًا كبيرًا في الثورة التكنولوجية. وتتمتع الشركات الأمريكية الآن بميزة، حيث تسيطر على قدر كبير من الملكية الفكرية وتقوض إنتاجية منافسيها الصينيين.
وفي الوقت نفسه، يدخل العالم عصر الجيل الخامس، حيث فقدت الشركات المصنعة لمعدات الاتصالات الأمريكية مواقعها على مدار العشرين عامًا الماضية. ويهيمن على الصناعة ثلاثة من الموردين الأجانب، وتتمتع شركة هواوي بأقوى مكانة بينهم. والتي أدرجتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء، ليتحقق فعلا شبح "الحرب الباردة التكنولوجية".
ويشهد عالمنا اليوم منافسة على استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا تزال الصين متأخرة عن الولايات المتحدة في هذا السباق.
وتمكنت الولايات المتحدة من الريادة العالمية بأكثر من 28 ألف متخصص في نهاية عام 2017، مقارنة بـ 18 ألف متخصص في الصين، وذلك وفقا لكلية السياسة العامة والإدارة بجامعة تسينغهوا. ومع ذلك، فإن الفجوة قد تضيق.
واشار المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير إن الصين لديها 4.7 مليون خريج جديد في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مقارنة بـ 568 ألف فقط في الولايات المتحدة.
الذكاء الاصطناعي طريق للهيمنة على العالم
تعد أنظمة الاتصالات والمراقبة والنقل المستقل من التقنيات الواعدة التي سيكون لها تأثير كبير على التقدم التكنولوجي. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا الأساسية والحاسمة للبشرية ستكون الذكاء الاصطناعي.
اذ سيكون الذكاء الاصطناعي هو محرك التقدم التكنولوجي في عالمنا الرقمي الذي يعتمد على البيانات بشكل متزايد، فنحن محاطون بمنتجات الذكاء البشري، سواء كنا نتحدث عن الثقافة أو السلع الاستهلاكية. فوفقا لنتائج أبحاث الذكاء الاصطناعي، تتصدر شركة غوغل قائمة المؤسسات الأكثر إنتاجية. ويأتي بعد ذلك معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ستانفورد، وجامعة كارنيجي ميلون، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي.
كما يتزايد عدد الطلاب الملتحقين في الجامعات بتخصص الذكاء الاصطناعي عام بعد عام ولوحظ النمو السريع بشكل خاص في الصين.
كما وينمو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بسرعة مضطردة في جميع أنحاء العالم. ففي عام 2018 بلغت 27 مليار دولار، 55% منها استثمارات أمريكية. حيث يشتري أكبر عمالقة تكنولوجيا المعلومات في العالم العشرات من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي سنويًا.
ووفقاً لدراسة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي: اغتنام المكاسب"، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينمو بنسبة 14%، أي 15.7 تريليون دولار، في عام 2030 بسبب زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي.
واستنادًا إلى تحليل مفصل لتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على الأعمال، يقدر خبراء شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن أكثر من نصف الزيادة ستكون بسبب زيادة إنتاجية العمل في الفترة 2016-2030. اذ سيأتي باقي الربح من زيادة الطلب الاستهلاكي بسبب تحسين السلع من خلال الذكاء الاصطناعي.
وستحقق الصين نموا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030 +26%، اما دول أمريكا الشمالية +14.5%، وهنا ستبرز قدرة كلا منهما على جني الفوائد الاقتصادية من الذكاء الاصطناعي.
وإلى جانب ثروته، فإن الذكاء الاصطناعي يجلب أيضاً مخاطر هائلة على البشرية، وخاصة تلك البلدان التي تخسر "معركة الذكاء الاصطناعي". وربما تكون جميع البلدان باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وتحدث أحد الخبراء الأكثر تأثيراً في مجال الذكاء الاصطناعي، المستثمر والعالم كاي فو لي، في كتابه الصادر عام 2019 بعنوان “القوى العظمى للذكاء الاصطناعي”، عن الصراع بين وادي السيليكون والصين على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.
يقول كاي فو لي: "إذا تُرك الذكاء الاصطناعي دون رادع، فإن لديه القدرة على زيادة عدم الخلل بشكل كبير على المستويين الدولي والمحلي. ويمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى صراع جديد بين القوى العظمى في مجال الذكاء الاصطناعي وبقية العالم وتقسيم المجتمع على أساس طبقي، كما في الديستوبيا الرائعة التي اخترعها هاو جينغ فانغ."
هاو جينجفانغ كاتب خيال علمي وباحث اقتصادي. فازت قصة هاو القصيرة "بكين القابلة للطي" بجائزة هوغو المرموقة في عام 2016 لتصويرها لمدينة تنقسم فيها حياة الطبقات الاقتصادية المختلفة وتعيش في عوالم مختلفة.
وكما يشير كاي فو لي، فإن الذكاء الاصطناعي، في مجالات معينة مثل التكنولوجيا والصناعة، سيقود نحو الاحتكار. اذ إنه سيتحسن باستخدام البيانات الجديدة، وهذا يخلق حلقة مفرغة: فكلما كان المنتج أفضل، زاد عدد المستخدمين، والمزيد من المستخدمين سيجلب المزيد من البيانات، وكلما زادت البيانات، كان المنتج أفضل.
وعندما تتبنى ذلك شركة ما، فيمكن لهذه الدورة أن تجعل المسافة بينها وبين منافسيها شبه مستحيلة، ويعتقد أنه بفضل هذه الدورة، تولت الشركات الصينية والأمريكية بالفعل الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وذلك فقد ادركت كندا والمملكة المتحدة وفرنسا والعديد من البلدان الأخرى فهي تستعداد لفتح أبواب مختبراتها للباحثين الموهوبين، لكنها غالبًا ما تفتقر إلى المكونات الأخرى اللازمة لتصبح قوى عظمى حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويقول كاي فو لي: "لم نشهد بعد ولادة شركات مبتكرة في هذه البلدان، ولن يتوقف الأمر عند شركة DeepMind في لندن. ومع ذلك، فإن جميع عمالقة الذكاء الاصطناعي السبعة والغالبية العظمى من أفضل مهندسي الذكاء الاصطناعي يتمركزون بالفعل في الولايات المتحدة والصين، فهم يقومون ببناء مراكز ضخمة للبيانات تعمل على تشغيل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل السيارات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وترجمة اللغات والتعرف على الوجه، وبرامج إدراك لغة الجسد وتوليفها، وغير ذلك الكثير.".
وكلما زادت البيانات التي تُراكمها هذه الشركات، كلما أصبح من الصعب على الشركات من البلدان الأخرى التنافس معها.
أوكرانيا متأثرة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين
بالطبع يؤثر الصراع بين الولايات المتحدة والصين على أوكرانيا. فهي عرضة للخطر في هذا الصدد لثلاث اسباب. أولاً، بسبب ثقلها المحدود سياسيا وتجاريا واقتصاديا، ثانيا، استمرار معاناتها منذ سنوات بدءا بالحرب في دونباس ونهاية بتعرضها للغزو الروسي الشامل في 24 فبراير 2022 الذي أضعفها اقتصاديا اكثر فاكثر وخفض من مركزها بجدول الأعمال العالمي، حيث عمدت روسيا على استهداف المحاصيل الزراعية الاوكرانية والموانئ واحتلال مصانع هامة. ثالثا، لم تتمكن كييف من بناء علاقات اقتصادية متكاملة مع الولايات المتحدة أو الصين على خلفية تفاقم الصراعات الأخرى في العالم.
فبينما يتقاتل العملاقان فيما بينهما، لا يمكن لأوكرانيا أن تتخذ موقف محاز لاحدهما، خوفًا من الإخلال بالتوازن. كما انها لم تتمكن من كيفية تحقيق التوازن بشكل طبيعي، فهي لا تملك الموارد ولا الأفراد ولا الإمكانيات ولا الإرادة السياسية لذلك.
فالسلطات الأوكرانية تتعاطى مع حالات النزاع دون التعليق أو اتخاذ أي إجراء، وهذا الخيار ليس الأسوأ من بين جميع الخيارات الممكنة. على الرغم من أن الصراع بين عملاقين عالميين قد يتحول من الناحية النظرية لمصلحة أوكرانيا. على سبيل المثال، إذا قررت الصين التركيز على السوق الأوروبية أو إذا بدأت الدول الغربية في نقل إنتاجها بنشاط إلى هنا.
فبكين خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حثت واشنطن على الامتناع عن انتقاد «العلاقات الطبيعية» بين الصين وروسيا وبعدم تحويل «أزمة أوكرانيا» إلى أزمة في العلاقات الصينية الأميركية ، فقد صرح بذلك رئيس إدارة شؤون أمريكا الشمالية والمحيطات بوزارة الخارجية الصينية، يانغ تاو.
وأشار الدبلوماسي الصيني يتعلق بالقضية الأوكرانية، التي تحظى باهتمام خاص، سيحاول الجانب الصيني إقناع بلينكن بأن العلاقات مع موسكو لا تشير إلى دعم بكين للغزو الروسي ووقف انتقاداتها.
وقال يانغ "إن الصين تحث الولايات المتحدة على التفكير في مسؤوليتها ازاء الحرب في أوكرانيا والامتناع عن مهاجمة وتشويه العلاقات الطبيعية بين الصين وروسيا".
وأضاف الدبلوماسي أن "مشكلة أوكرانيا ليست مشكلة بين الصين والولايات المتحدة، ويجب على الولايات المتحدة ألا تحولها إلى مشكلة بين البلدين".
الولايات المتحدة تستعد لتوجيه ضربة "مؤلمة" للصين
أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عن تعريفات جديدة على الصين في 14 مايو 2024. وتستهدف التعريفات صناعات مثل السيارات الكهربائية والإمدادات الطبية ومعدات الطاقة الشمسية. اذ يحافظ بايدن على موقف متشدد تجاه الصين، والذي يتضمن الإبقاء على التعريفات الجمركية على العديد من السلع الصينية التي فرضها دونالد ترامب. وذلك على خلفية المعركة الانتخابية واتهام واشنطن لبكين لمحاولة التدخل بها، وكذلك الاتهامات المتزايدة لبكين في دعمها لموسكو في عدوانها على أوكرانيا.
وفي الربع الأول من العام 2024 الجاري، كانت "جيلي" هي الشركة الصينية الوحيدة التي صدرت سيارات إلى الولايات المتحدة وبلغت 2217 سيارة فقط.
وفي الشهر الماضي، قال توماس إنجينلاث، الرئيس التنفيذي لشركة Polestar، إن الشركة تعمل على تسريع الجهود لإنتاج المزيد من السيارات خارج الصين. وقال إن بولستار تهدف إلى الحصول على 40% من المبيعات في أوروبا، و30% في الولايات المتحدة، و30% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وفي العام 2023 الماضي، قال إنجنلاث إن شركة Polestar ستبدأ الإنتاج في ولاية كارولينا الجنوبية للأسواق الأمريكية والأوروبية في عام 2024.
هل وصل التهديد لصناعة الطاقة الشمسية في الصين؟
وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، فإن أكثر من 80% من إنتاج الألواح الشمسية اليوم يتم في الصين، كما أن تكلفة صنع الألواح في الصين أرخص بنسبة 60% مقارنة بالولايات المتحدة.
وصدرت الصين ما قيمته 3.35 مليون دولار من الألواح الشمسية إلى الولايات المتحدة العام 2023 الماضي، أي أقل من 0.1% من إجمالي صادرات الصين.
التأثير على الإمدادات الطبية
ستخضع المنتجات الطبية صينية الصنع، مثل المحاقن ومعدات الوقاية الشخصية، لرسوم جمركية أمريكية إضافية. اذ صدّرت الصين ما قيمته 30.9 مليار دولار من السلع الطبية إلى الولايات المتحدة في عام 2022، أي حوالي خمس إجمالي صادرات الصين من السلع الطبية، وفقا لمنظمة التجارة العالمية.
وتعد الرسوم الجمركية المتوقعة جزءًا من الإستراتيجية الأوسع لإدارة بايدن لحماية الولايات المتحدة من نقص الإمدادات الذي شوهد خلال الوباء.
رسوم جديدة على المنتجات المعدنية
وفي أبريل 2024، دعا بايدن إلى مضاعفة الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات الصلب الصينية ثلاث اضعاف، حيث ستتأثر منتجات الصلب والألمنيوم بقيمة تزيد عن مليار دولار.
كما تستعد إدارة بايدن لفتح جبهة جديدة في جهودها لحماية الذكاء الاصطناعي الأمريكي من الصين وروسيا.
ففي الربع الأول من عام 2024، تفوقت الولايات المتحدة على الصين كأكبر شريك تجاري لألمانيا. وفي العام الماضي، حافظت بكين على كونها الشريك التجاري الأول لبرلين للعام الثامن على التوالي.
وفي 11 مايو الجاري، أصبح من المعروف أن الإدارة الرئاسية الأمريكية تخطط لزيادة التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100%، مع تكثيف الجهود لحماية الصناعة الأمريكية قبل الانتخابات.
الحرب التجارية واقعية: فكيف ستؤثر الانتخابات الأمريكية على الوضع؟
ينصب اهتمام العالم اليوم على الانتخابات الرئاسية الامريكية الحالية، التي سيتنافس فيها جوزيف بايدن ودونالد ترامب. وتراقب الصين التطورات عن كثب، ويبدو أن لديها بالفعل خطة لمزيد من التجارة مع الولايات المتحدة.
حيث كشف خبراء من شركة كابيتال إيكونوميكس والتي مقرها لندن عن توقعاتهم للتجارة بين الصين والولايات المتحدة، حيث ان الوضع لم يعد يعتمد على من سيصبح سيد البيت الأبيض. فكلا الطرفان على وشك الدخول في حرب تجارية جديدة.
اذ يرى خبراء كابيتال إيكونوميكس إن المستثمرين يشعرون بالقلق بشأن عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض. ومع ذلك، فقد لاحظوا أن الصراع بين البلدين يزداد في ظل رئاستي كلا من بايدن وترامب.
ويشيرون إلى أن حجم الإنتاج في الصين آخذ في النمو، في حين انخفض الطلب داخليا. والامر هنا متعلق بقطاع التصنيع الذي تعتبره بكين مصدرا بديلا للنمو لسوق العقارات الذي يمر بأزمة خطيرة بعد سنوات من الازدهار.
وتهدف السلطات الصينية إلى التركيز على الأمن الاقتصادي الداخلي، وإنشاء بيئة ملائمة للرقائق، وتعزيز جوهر الاقتصاد من خلال التركيز على تصنيع التكنولوجيا المتقدمة.
واليوم يمثل الاقتصاد الصيني الثاني عالميا، بحصة 15% من الصادرات الصناعية عالميا، والتي لابد من تسويقها إلى المستهلكين في البلدان الأخرى. والحديث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
فالمصدرين الصينيين من المرجح أن يصبحوا أكثر اعتمادا على المستهلكين الأمريكيين الآن عما كانوا عليه قبل بدء الحرب التجارية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اتساع العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين من جديد ولسنوات قادمة، الأمر الذي قد يدفع أي رئيس أمريكي الى تجنبه. والتوقعات تشير الى أن المرحلة الجديدة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تبدأ في وقت مبكر من العام 2025 المقبل.
حرب بلا حق ولا باطل
في الحقيقة، بدأ ترامب، بعد وصوله إلى السلطة، حروبًا تجارية مع كل شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين: جيرانها في أمريكا الشمالية، والاتحاد الأوروبي، والصين. وكلفت العالم 700 مليار دولار. وفي حالة الصين على وجه التحديد، لم يعجب البيت الأبيض حقيقة أن الصين تبيع لأمريكا سلعًا أكثر بكثير مما تشتريها، وثانيًا، أن الشركات الأمريكية تفضل إنتاج سلعها الخاصة في الصين. وهذا يعني أن ناخبي ترامب يظلون عاطلين عن العمل. وثالثا، أن بكين تتلاعب بسعر صرف اليوان، لتسهيل بيئة مصدريها على حساب المصدرين الأمريكيين.
ولا اريد إعادة سرد كل تقلبات الحرب التجارية ، فقد اختزلت في سلسلة من التصريحات الغاضبة والمفاوضات العقيمة والفرض المتبادل لرسوم على سلع تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات.
ومع انه منذ بداية عام 2019، بدا أن هناك هدوءًا: فقد أجرى الطرفان مفاوضات طويلة ومرهقة. لكن في أوائل شهر مايو للعام ذاته، انتهك الرئيس الأمريكي "الهدنة" في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من خلال فرض تعريفة بنسبة 25% على جميع السلع المستوردة. وتسبب قرار ترامب في تراجع أسواق الأسهم الصينية وتصعيد خطير في المواجهة.
وبالنظر إلى طبيعة الاقتصاد الصيني الموجهة نحو التصدير، وخصوصا إلى الولايات المتحدة، فإن الرسوم الجمركية الأميركية أكثر إيلاما من الرسوم الصينية. لكن الصين اتبعت نهجا "خلاقا" في الرد على القيود الأمريكية من خلال فرض رسوم على تلك الفئات على وجه التحديد (فول الصويا ومنتجات تعدين الألومنيوم) التي يعتمد على إنتاجها ناخبو ترامب في الغرب وجنوب الولايات المتحدة. ومع ذلك، فشل الصينيون في توجيه ضربة قوية للناخبين الأمريكيين؛ ولم يرتفع معدل دعم ترامب إلا في عامي 2018 و2019.
لكن التفاقم أدى إلى انهيار سوق الأسهم الصينية تحت ضغط بيع الأوراق المالية. وفي 6 مايو 2019، انخفض مؤشر بورصة شنغهاي (SSE) على الفور بنسبة 5.6% إلى 2906 نقطة، كما انخفض المؤشر على موقع شنتشن بنسبة 6.7% إلى 1515 نقطة.
وعشية قمة مجموعة العشرين في أوساكا، اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة في الحرب التجارية: وافقت واشنطن على عدم فرض رسوم إضافية على البضائع القادمة من الصين بقيمة 300 مليون دولار ولاحقا لم يلاحظ أبدا.
وبحلول نهاية أغسطس 2019، وصلت المواجهة في التجارة الثنائية إلى ذروتها. فكانت الصين على وشك رفع الرسوم الجمركية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، وخضعت لها أكثر من 5000 سلعة أمريكية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والنفط الخام والطائرات الصغيرة، لتعريفات جديدة تتراوح بين 5% إلى 10%. وكانت الصين تتطلع أيضًا إلى إعادة فرض تعريفة بنسبة 25% على السيارات الأمريكية.
هكذا كان رد فعل بكين على خطط دونالد ترامب لرفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية التي يبلغ مجموعها 300 مليار دولار بنسبة 10%، وحينها قال ترامب: "نحن لسنا بحاجة إلى الصين، سيكون الأمر أفضل بدونها فأموال طائلة تتدفق من الولايات المتحدة الى الصين لسنوات وعقود، اذ يجب علينا أن نوقف ذلك وسوف يتوقف، علينا توجيه شركاتنا الأمريكية الكبرى للبدء فورًا في البحث عن بدائل للسوق الصينية وإعادة الإنتاج الوطني لصنع البضائع في الولايات المتحدة."
وبعد فرض حزمة الرسوم العقابية التي فرضها ترامب على البضائع الصينية والتي ذكرناها اعلاه، بدى الامر وكأن ترامب كان ينتصر في الحرب التجارية: حيث ظهرت إشارات حول تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي الصيني، واضطر البنك المركزي إلى تسجيل انخفاض قياسي في قيمة اليوان. وفي الولايات المتحدة، على العكس من ذلك، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الخصم بشكل طفيف، وارتفعت أسواق الأوراق المالية، ووصل معدل تشغيل العمالة محليا إلى أعلى مستوى له منذ نصف قرن تقريباً.
ولكن سرعان ما أصبح من الواضح أن أمريكا تخسر المال بما لا يقل عن خسارة الصين. ليصبح واضحا بأن الحرب التجارية يجب أن تتوقف.
لتوافق الولايات المتحدة على تعليق زيادة أخرى في التعريفات الجمركية على البضائع الصينية. وأعلن الطرفان عن إحراز تقدم في المفاوضات التي من شأنها أن توقف الحرب التجارية. ووصل الطرفان إلى "مرحلة مهمة للغاية" من صفقة ستشمل زيادة مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية وحل القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية وتنظيم الصرف الأجنبي والخدمات المالية. كما أعرب رئيس الوفد الصيني ليو خه عن سروره بالتقدم المحرز في المفاوضات. وقال "لقد حققنا تقدما كبيرا في العديد من المجالات. ونحن سعداء بذلك. وسنواصل بذل الجهود".
وأشاد ترامب حينها بالصين لالتزامها بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، لكنه لم يخفض التعريفات الجمركية على بضائع صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات. ولذلك فإن ادعائه بنجاح المفاوضات مع الصين أثار بعض الشكوك. وارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية بفعل أنباء الصفقة، لكن المؤشرات تراجعت في الدقائق الأخيرة من التداول عندما أصبح من الواضح أن التقدم في المفاوضات كان محدودا للغاية.
والشروط المحددة للهدنة هي أن بكين تعهدت بزيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية وهذه هي الطريقة التي يتوقع بها البيت الأبيض خفض العجز التجاري. وردا على ذلك، خفضت الولايات المتحدة بعض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ورفضت فرض رسوم جديدة. ولا تزال الرسوم الجمركية بنسبة 25% على واردات بقيمة 250 مليار دولار سارية. ومع ذلك، ظلت القضايا المثيرة للجدل الرئيسية دون حل. ولم تقدم الصين سوى تعهدات غامضة بحماية الملكية الفكرية، والتوقف عن التلاعب بسعر الصرف، وتحرير سوق الخدمات المالية. وظلت القضايا الرئيسية سرقة التكنولوجيا الأميركية والدعم الذي تقدمه بكين للشركات الصينية خارج نطاق النقاش.
وهذا يعني أن الحرب التجارية ستستمر حتماً في المستقبل. وإلى جانب المساءلة، ومع ذلك، رحب ترامب حتى الآن بالهدنة في الحرب التجارية بسلسلة من التغريدات المنتصرة. وكتب: "لقد اتفقنا على صفقة المرحلة الأولى الكبيرة جدًا مع الصين، وسنبدأ المفاوضات بشأن صفقة المرحلة الثانية على الفور، دون انتظار انتخابات 2020".
وكان المزارعون الأمريكيون، الذين يمثلون الناخبين التقليديين لدونالد ترامب، هم الأكثر استفادة من الهدنة. وأكد الصينيون أنهم على استعداد لزيادة مشترياتهم من القمح والأرز والذرة، لكنهم أوضحوا أنهم لن يدفعوا مبالغ زائدة: فقط بالأسعار العالمية الحالية، وفقط عندما يحتاجون إليها، فإذا وجدوها أرخص في مكان ما على سبيل المثال في أوكرانيا فلن يشترونها من الولايات المتحدة، فهم لم يقدموا أي التزامات تعاقدية ثابتة، كما ويرفض المسؤولون الصينيون إعطاء أي أرقام دقيقة او تصريحات.
وعلق حينها السيناتور الديمقراطي كريس مورفي: " الاتفاق مع الصين يبدو بمثابة الاستسلام غير المشروط الذي اعتقدنا أنه انتصاراَ"، مضيفاً أن "أمريكا خسرت 300 ألف وظيفة بسبب الحرب التجارية، وفي المقابل لم تقدم الصين أي التزامات ثابتة في تنفيذ هذه" الصفقة".
ولكن إدارة ترامب عزّزَت صورة الصين في أذهان الأمريكيين كعدو. ولم يعد أي من المرشحين الرئاسيين حتى الديمقراطيين يجرؤ الحديث عن إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الصينية .
ومع ان الصين تعاني من الخسائر واقتصادها يتباطأ. الا انها لم تقدم حتى الآن تنازلاً جدياً واحداً وأظهرت استعدادها للتحمل. قليل من يعتقدون أنه في ضوء التغيير المحتمل للسلطة في الولايات المتحدة، ستطلق بكين عملية لإرضاء البيت الأبيض.
كما انه من الصعب أن نرى كيف قد تتمكن الصين من تحقيق أهدافها من خلال الالتزام بمبادئ منظمة التجارة العالمية. وقد يكون لدى بلدان أخرى، ولا سيما أستراليا والبرازيل وكندا، اعتراضات. والصين، من جانبها، لا تريد أن تصبح معتمدة بشكل كامل على أمريكا في وارداتها من السلع مثل فول الصويا.
ولكن يبدو أن الصينيين قدموا بعض الوعود التي طال انتظارها. وتفاخر لايتهايزر بأن السلطات الصينية وافقت على عدم مطالبة الشركات المتعددة الجنسيات بنقل التكنولوجيا عند الحصول على تراخيص الأعمال - وهي القضية الأساسية لأول إجراء تعريفي أمريكي في الحرب التجارية.
ومن الواضح حتى الآن أن الأميركيين اختاروا استراتيجية أكثر صحة وأطول أمداً للتنمية الاقتصادية. فهم يجرون الابحاث العلمية ويخلقون تطورات تقنية متقدمة، ويخترعون، بعد أن جلبوا الابتكار التقني التالي إلى التنفيذ الصناعي، فالأميركيون لا يملأون بلادهم بمصانع لا نهاية لها؛ فهم ينتجون ما لا يمكن للآخرين أن يثقوا به: الطائرات، والأسلحة، وأحدث الأنظمة الطبية، وسفن الفضاء. كما إنهم ينتجون الطعام ويزودون أنفسهم به. ما عليك سوى إلقاء نظرة على هيكل التجارة الصينية الأمريكية. فمن الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتدفق الإلكترونيات الاستهلاكية والكمبيوتر (التي تم تطويرها في نفس الولايات)، والسلع الاستهلاكية. ومن الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين : 30% معدات و70% مواد غذائية.
فإذا تضاعفت اسعار النقل البحري فجأة وأصبحت التجارة عبر المحيطات مستحيلة، فسوف يحتفظ الأميركيون بغذائهم، و"سيعانون" من نقص أجهزة آيفون الجديدة. لكن الصينيين سيبقون مع أجهزة الآيفون، لكن من دون ثلاث وجبات في اليوم. وهنا يبدو أن الأميركيين أكثر حنكة وابعد نظرا.
كما ان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي لا زالت رحاها مستمرة حتى الآن .. أظهرت حقيقة أن هذين الاقتصادين الأكبر في العالم لا يمكنهما العيش دون بعضهما البعض...
د, محمد فرج الله
رئيس تحرير وكالة أنباء أوكرانيا بالعربية
الاستاذ الجامعي بمعهد العلاقات الدولية بالجامعة الوطنية في كييف
نشرت هذه الدراسة لاول مرة في مجلة آراء الخليج لعددها الصادر في حزيران/يونيو للعام 2024