تقرير: اقتصاد الحرب في روسيا عبارة عن فقاعة
حسب صحيفة فايننشال تايمز
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مقالاً تحليلياً عن وضع الاقتصاد الروسي في ظل استمرار الحرب ضد أوكرانيا.
وفيما يلي أهم النقاط التي وردت فيه:
- أهم شيء يحاول فلاديمير بوتين غرسه في أصدقاء أوكرانيا الغربيين هو أن الوقت في صالحه، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع هي أخذ رغباته بعين الاعتبار.
- وتشكل المرونة الواضحة التي يتمتع بها الاقتصاد الروسي، وما يترتب على ذلك من شكوك في بعض الزوايا في تأثير العقوبات الغربية، جزءا أساسيا من حرب المعلومات هذه.
- الحقيقة هي أن الأسس المالية للاقتصاد العسكري الروسي أصبحت تشبه بشكل متزايد بيتًا من ورق لدرجة أن كبار أعضاء النخبة الحاكمة يعبرون علنًا عن قلقهم. ومن بينهم سيرجي تشيميزوف، رئيس شركة الدفاع الحكومية العملاقة روستيخ، الذي حذر من أن القروض الباهظة الثمن تقتل أعماله في مجال تصدير الأسلحة، وإلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي. ويعرف هذان الرجلان أفضل من كثيرين في الغرب، الذين أغرتهم الأرقام التي تظهر النمو القوي، وانخفاض معدلات البطالة، وارتفاع الأجور.
- لكن أي اقتصاد يعتمد على التعبئة الكاملة يمكن أن يؤدي إلى النتائج التالية: هذا هو النهج الكينزي الأساسي. والاختبار الحقيقي هو كيفية إعادة تخصيص الموارد المشغولة بالفعل - وليس الخاملة - من الاستخدامات السابقة إلى الاحتياجات العسكرية.
- الدولة لديها ثلاثة طرق لتحقيق هذا الهدف: الاقتراض والتضخم والمصادرة. يجب عليها اختيار التركيبة الأكثر فعالية وغير المؤلمة. إن غطرسة بوتين ـ سواء في نظر الغرب أو في نظر شعبه تتلخص في قدرته على تمويل هذا الصراع من دون تضحية مادية كبيرة أو عدم استقرار مالي.
- لكن هذا وهم. إذا انتشرت خيبة أمل تشيميزوف ونابيولينا إلى الجمهور، فهذا يعني أن الوهم يتلاشى.
- تقرير جديد للمحلل الروسي والمصرفي السابق كريج كينيدي يكشف عن زيادة هائلة في ديون الشركات الروسية. لقد ارتفعت بنسبة 71٪ منذ عام 2022، مما أدى إلى تقليص الاقتراض الجديد من قبل الأسر والحكومات. وعلى الرغم من أن هذه القروض خاصة من الناحية الرسمية، إلا أنها في الواقع مملوكة للدولة.
- سيطر بوتين على النظام المصرفي الروسي، وأجبر البنوك على إقراض الشركات التي تعينها الحكومة بشروط تفضيلية مختارة. وكانت النتيجة سيلاً من القروض بأسعار فائدة أقل من أسعار السوق، والتي تم إتاحتها للكيانات الاقتصادية المربحة.
- في جوهر الأمر، تقوم روسيا بطباعة النقود على نطاق واسع، والتي تتم على أساس الاستعانة بمصادر خارجية حتى لا تؤثر على الميزانية العمومية للدولة. ويقدر كينيدي المبلغ الإجمالي بنحو 20% من الناتج القومي الروسي في عام 2023، وهو ما يشبه إجمالي الميزانية المخصصة للصراع المسلح.
المصدر: وكالات + أوكرانيا بالعربية