إقرار الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا ردًا على تصعيد موسكو
الاتحاد الأوروبي يقترب من إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا: كايا كالاس تؤكد ضرورة الرد الحاسم على تصعيد الكرملين
كييف / أوكرانيا بالعربية / أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي بصدد إقرار الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد الاتحاد الروسي بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في ظل تصاعد الأعمال العدائية من جانب موسكو على الأراضي الأوكرانية.
جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الإثنين، أعقب اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أفاد به مراسل وكالة "أوكرإنفورم".
وقالت كالاس:
"ندعم جميعًا الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وتحقيق السلام. لكن روسيا لا تتجاوب، بل على العكس، تزيد من شدة وتكرار هجماتها، وهذا يتطلب منا ردًا أكثر حزمًا. ولهذا، فإننا نعتزم المصادقة على الحزمة الجديدة من العقوبات قبل نهاية هذا الأسبوع".
وأضافت المسؤولة الأوروبية أن إمكانية فرض سقف صارم على أسعار النفط الروسي لا تزال قيد الدراسة ضمن إطار التدابير الجديدة، مؤكدة أن تقليص قدرة الكرملين على تمويل آلة الحرب يشكل أولوية قصوى لدى دول الاتحاد.
بودابست تعرقل من جديد
وفيما يتعلق بالعقبات المحتملة أمام إقرار الحزمة، أشارت كالاس إلى الاعتراضات المتكررة من جانب المجر، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي أصبح معتادًا على مثل هذه المواقف من حكومة فيكتور أوربان، والتي سبق أن عطّلت حزمًا سابقة.
وقالت كالاس:
"ما تفعله بودابست ليس جديدًا، فقد واجهنا هذا السيناريو من قبل. رغم ذلك، نحن نواصل العمل لإيجاد أرضية تفاهم وضمان تمرير الحزمة. لقد قدمنا حزمة قوية، وسنرى إلى أي مدى يمكننا تقديم تنازلات تسمح بالتوافق، دون المساس بأهدافنا الأساسية".
كييف تدعو لتكثيف الضغط على موسكو
وفي سياق موازٍ، دعا وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها في تصريح أدلى به من بروكسل، إلى ضرورة استغلال جميع الأدوات السياسية والاقتصادية المتاحة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل دفعه إلى قبول الحلول السلمية ووقف العدوان.
وقال سيبيها:
"روسيا لا تفهم إلا لغة القوة. وإذا أراد المجتمع الدولي أن يرى نهاية لهذا الصراع الدموي، فيجب أن تتكامل الإجراءات الدبلوماسية مع عقوبات رادعة وعزلة دولية شاملة".
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، سبعة عشر حزمة من العقوبات طالت قطاعات الطاقة، الدفاع، التجارة، المصارف، والمئات من الشخصيات المقربة من الكرملين. وتهدف الحزمة الثامنة عشرة المرتقبة إلى سد الثغرات وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل كيانات جديدة يشتبه في تقديمها دعماً غير مباشر لآلة الحرب الروسية.
المصدر: أوكرانيا بالعربية