بناء دولة القانون شرط أوروبي لشراكة أوكرانيا
كييف/أوكرانيا بالعربية/الاتحاد الأوروبي يشترط من أوكرانيا تدابير ملموسة لبناء دولة القانون مقابل توقيع اتفاق الشراكة
الاتحاد الأوروبي على لسان رئيسه هيرمان فان رومبوي يُخطر أوكرانيا عبْر رئيسها فيكتور يانوكوفيتش أنها مُطالَبة بإحراز "تقدم ملموس" في مجال بناء دولة القانون خلال الشهرين المقبلين إذا كانت ترغب في تسريع وتيرة التفاوض بين الطرفين بغرض توقيع اتفاقية شراكة تتضمن شقا تجاريا طموحا قبل نهاية العام الجاري. حدث ذلك خلال قمة أوكرانيا الاتحاد الاوروبي الـ: 16 في بروكسيل في الوقت الذي كانت تتظاهر فيه المعارضة الأوكرانية في العاصمة كييف.هذه الأخيرة تضع قضية حبس رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو بتهمة إساءة استخدام النفوذ والمسائل الحقوقية والحريات العامة على رأس مطالبها..
أولكسندر تورتشينوف أحد المقربين من يوليا تيموشينكو الذي كان يتقدّم صفوف المحتجين يقول:
"مشكلة حكامنا تكمن في أنهم يريدون حيازة المصداقية في الخارج، لكنهم يرفضون وضع حد للقمع في أوكرانيا. أوروبا تنتظر من أوكرانيا أن تتحول إلى دولة دون قمع وديمقراطية ومستقلة".
المعارضة الأوكرانية تطالب أيضا بالحد من الفساد المستفحل، برأيها، في أجهزة الدولة. أولكسندر بانتشوك الخبير في مركز الإصلاحات السياسية والقانونية في أوكرانيا يؤكد تفاقم الفساد في بلاده ويقول:
"يستحيل على المحققين الأوكرانيين الوصول إلى أعلى رؤوس الفساد. ومن أجل إعطاء الانطباع بأنهم يقومون بالواجب، يضحون بالذين لا يستطيعون حماية أنفسهم".
الاتحاد الأوروبي يحاول الضغط على الحكومة الأوكرانية لإبعادها عن روسيا بالتعاون مع الأوكرانيين الموالين للغرب المنتظَمين حول يوليا تيموشينكو وبسياسة الترغيب والترهيب المنتهجة إزاء حكومة يانوكوفيتش المرتبطة بعلاقات وثيقة مع موسكو.
المصدر: يورونيوز