صحف عالمية: والدة ناشط سعودي تطالب بمعرفة مصير ابنها... ومدى ديمقراطية الانتخابات الايرانية المقررة الجمعة .
كييف/أوكرانيا بالعربية/أهتمت الصحف العالمية صباح اليوم الاثنين بالعديد من الموضوعات والتحليلات، ولعل أهمها مناشدة أم سعودية حكومة بلادها بالكشف عن مصير ابنها الناشط في مجال حقوق الإنسان محمد البجادي المعتقل منذ سنة، ومدى ديمقراطية الانتخابات الايرانية المقررة الجمعة المقبل وقصة المصرية حفصة حلاوة والحكم عليها 12 شهراً بسبب عملها مع منظمات غير حكومية غير معترف بها في مصر.
نقرأ في صحيفة الفايننيشال تايمز مقالاً لمايكل بيل وعبير العلم يلقي الضوء على مناشدة أطلقتها والدة الناشط السعودي محمد البجادي على اليوتيوب للسلطات السعودية للكشف عن مصير البجادي الذي اعتقل منذ نحو سنة، ولا تعرف عنه شيء منذ نحو 9 شهور.
وأضاف المقال، ان والدة البجادي ظهرت على فيديو بث على اليوتيوب وهي جالسة على الأرض ووجهت نداء إلى وزير الداخلية وسألته أين إبني؟ نحن لا نعلم أي شيء عنه إن كان حياُ أو ميتاً، وأنت لا تستجيب إلى ندآتنا أو مطالبنا، جزاكم الله خيراً، اعلمنا أين هو إبني؟".
وتعليقاً على هذه المناشدة، قال وزير الداخلية السعودي إنه "تم إعطاء الأم رقم هاتف السجن الذي يقبع فيه إبنها، إلا أن البجادي رفض لقاء أسرته". وأشار الناطق باسم الوزير العميد منصور التركي "لا يختفي السجناء في المملكة العربية السعودية".
وأوضح المقال ان السعودية كغيرها من الدول الخليجية الأخرى، أرادت التصدي للثورات بإستهداف الناشطيين الذين انتقدوا النظام الملكي في البلاد وتوجهاته.
وأضاف المقال انه "اعتقلت السلطات السعودية البجادي على خلفية مساندته لعائلات ناشطين سياسيين مسجونين من دون محاكمة".
وقال أحد الناشطين السياسيين إن "السلطات السعودية ترى ان الناشطيين السياسيين هم أخطر من القاعدة"، موضحاً "لا أحد يؤيد القاعدة لأن لا أحد يحبهم".
وختم المقال بالقول "هناك الكثير يجب إنجازه، إلا ان هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نبتهج من أجلها وأن نشعر بالرضى إذا ما قارنا أنفسنا بغيرنا من المواطنيين الذي يعيشون في دول الجوار".
وكتب مراسل صحيفة الاندبندنت روبرت فيسك مقالاً بعنوان "إن كان في إيران ديمقراطية حقيقة، فإنه يجب ألا ينتقى المرشحون، لكنها ليست انتخابات- بل مسابقة".
وانتقد فيسك في مقاله إختيار وموافقة المرشد الأعلى للثورة الايرانية آية الله علي خامنئي على المرشحين الـ 8 لخلافة أحمدي نجاد، مشيراً إلى أن "المرشحين للانتخابات الرئاسية ينبغي ألا ينتقوا".
وأضاف "لطالما كان لدي مشكلة مع عبارة "المرشد الأعلى" التي تعني في الالمانية "الفوهر"، مشيراً "الى أن الجمهورية الاسلامية ليست دولة نازية".
وتساءل المراسل كيف يمكن القول بأن لديهم انتخابات في الوقت الذي يعتبر علي أكبر رفسنجاني غير مؤهل لخوض الأنتخابات الرئاسية"، موضحاً أن للإرانيين الحق في إختيار مرشحيهم لا "الأوصياء عليهم".
وسأل فيسك صديق ايراني قديم الذي أكد له انه لن يشارك في هذه الانتخابات لأن كل المرشحين للرئاسة لا يمثلون القيم التي تهمه كما أنهم لا ينتهجون نهجاً ديمقراطياً".
وعلق الأستاذ الجامعي محمد مرادني الذي يعمل محاضراً في جامعة طهران "هناك شبح الديمقراطية في هذه الانتخابات"، مضيفاً " ليس من الصعب معرفة ان رئيس بلدية طهران السابق محمد باقر غاليباف يمكن أن يكون أحد المفضلين لتسنم كرسي الرئاسة في ايران. فهو شخص متواضع، كما ان الكثيرين سيعجبهم حقيقة أن والده يعمل خبازاً.
ووصف فيسك الانتخابات الايرانية بأنها "ليست انتخابات بل مجرد منافسه بين شخصيات مفضلة عند رجال الدين".
ويعود فيسك في مقاله إلى الثورة الايرانية في عام 1979، ويتساءل هل كان يجب أن تعم الديمقراطية بعدها" ولكن رأينا كيف حول الخميني إيران إلى دولة دينية، حكومة للأموات من قبل الأموات".
نطالع في صحيفة الغارديان تقريراً لمراسلها في القاهرة باتريك كينغزلي عن الناشطة المصرية حفصة حلاوة البالغة من العمر 26 عاماً التي عملت مراقبة في الانتخابات المصرية، وكيف اكتشفت أنها تواجه حكماً بالسجن مع 42 آخرين، بسبب توظيفهم من قبل منظمة غير حكومية غير مسجلة بطريقة مشروعة في مصر.
وأضاف كينغزلي "ولدت حفصة في بريطانيا، ونشأت في بليموث، وهي ابنة جراح متقاعد عمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) ، ووجهت لها تهمة انتهاك اتفاقيات جنيف"، مضيفاً " كان بإمكان حلاوة في شباط/فبراير 2012 البقاء بأمان في بريطانيا لكونها تحمل الجنسية البريطانية بجانب المصرية، ولكنها أرادت العودة إلى مصر ومواجهة احتمال السجن، ونصحتها والدتها وأصدقاء العائلة بالبقاء في بريطانيا وعدم العودة إلى مصر.
ولكن حفصة سافرت إلى مصر، وصرحت للصحيفة "كنت شديدة الاصرار على أنني كنت أعمل كمصرية، ولذا سيتم التحقيق والاستجواب معي كمصرية"، مضيفة "أنا لم ارتكب أي خطأ، ومن المستحيل أن أكون مذنبة".
وأشار المقال إلى أنه حكم على حلاوة بالسجن 12 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وهو حكم لم تكن لتتوقعه عندما تركت دراستها للقانون في بريطانيا للمساعدة في إعادة بناء مصر ما بعد الثورة، وذلك بعد انضمامها إلى المعهد الديمقراطي الوطني، وهو منظمة غير حكومية تعزز العملية الديمقراطية، وأمضت الأشهر الستة الأولى في تدريب ناشطي الأحزاب السياسية الجديدة في مصر، وقادت فريقا من مراقبي الاستطلاع في جنوبي مصر.
وعلق مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية كريستوف ويلكي "هذا الحكم يؤكد بشكل واضح ان التمويل الأجنبي للمؤسسات ليس موضع ترحيب، ونحن نعتمد بداية على المانحين الدوليين، مما يجعل التمويل الكبير صعبًا لهذه المشاريع، خصوصا في ظل القانون الجديد".