منظمات حقوق الإنسان تناشد رئيس أوكرانيا استخدام حق النقض ضد قانون تعدد الجنسية
نشطاء حقوقيين: القانون بصيغته الحالية يُخلّف عواقب قانونية خطيرة على مئات الآلاف من الأوكرانيين
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ ناشدت منظمات حقوق الإنسان الرئيس فولوديمير زيلينسكي استخدام حق النقض ضد القانون رقم 11469، الذي اعتمده البرلمان الأوكراني في 18 حزيران/ يونيو 2025، والمتعلق بتعديلات تشريعات الجنسية الأوكرانية لتجنب الانتهاكات القانونية وحالات انعدام الجنسية الجماعية.
ويرى نشطاء حقوق الإنسان في القانون الذي أقره البرلمان الأوكراني عددًا من المخاطر على سكان الأراضي المحتلة، ومنها:
احتمال فقدان الجنسية الأوكرانية
ينص القانون على إمكانية فقدان الشخص للجنسية الأوكرانية في حالة اكتسابه طواعيةً جنسية الدولة المعتدية - روسيا الاتحادية. ورغم وجود استثناءات رسمية لمن حصلوا على جوازات سفر روسية بالإكراه، إلا أن عدم وجود معايير وإجراءات واضحة لإثبات ذلك يُشكل مخاطر جسيمة. في الواقع، يُمكن اعتبار أي شخص في الأراضي المحتلة مؤقتًا حصل على جواز سفر روسي فاقدًا للجنسية الأوكرانية إذا قررت السلطات أنه يُشكل "تهديدًا للأمن القومي".
خطر على من قدّموا الخدمات الأساسية
يقترح القانون حرمان من شاركوا في إدارة الاحتلال من جنسيتهم، حتى ولو أدوا مهامًا إنسانية مثل الرعاية الطبية، والإجلاء، والعمل في المرافق العامة، إلخ. ويُشكّل هذا الغموض خطرًا على مجموعة واسعة من سكان الأراضي المحتلة مؤقتًا الذين كان عليهم توفير سبل بقاء المجتمع.
انتهاك مبدأ اليقين القانوني
إن صياغة "الشخص الذي يُشكّل تهديدًا للأمن القومي" غامضة للغاية، ويمكن استخدامها للتفسير الانتقائي. ولا توجد آلية واضحة لإثبات هذا التهديد، مما يتعارض مع مبدأ سيادة القانون.
تحويل فقدان الجنسية بحكم الواقع إلى عقوبة
يُجيز القانون فقدان الجنسية بقرار من المحكمة في حالة ارتكاب جرائم مُحددة. وهذا يُنشئ سابقة للعقوبة الجنائية في شكل حرمان من الجنسية، وهو ما يُخالف قواعد دستور أوكرانيا والقانون الدولي.
ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان أن القانون بصيغته الحالية يُخلّف عواقب قانونية خطيرة على مئات الآلاف من الأوكرانيين الذين بقوا في الأراضي المحتلة، والذين لم يتمكنوا، لظروف خاصة، من تجنب التعامل مع سلطات الاحتلال.
المصدر: أوكرانيا بالعربية