أوكرانيا بالعربية | إتحاد الجالية المغربية في أوكرانيا: الملك محمد السادس دشن 21 عاما من الإنجازات
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ كشف رئيس اتحاد الجالية المغربية في أوكرانيا السيد يوسف الصادق عن سلسلة من الإنجازات لملك المغرب محمد السادس، مشيرا الى أن 21 عاما مضت منذ توليه عرش البلاد، سطرت عبرها قائمة ضخمة من الإنجازات في تاريخ المملكة، غيرت تماما من وجه المملكة المغربية، ووضعتها على طريق التقدم والنهوض والازدهار.
فقد أشار الصادق في تصريحاته لـ"أوكرانيا بالعربية" بان المملكة المغربية احتفلت هذا العام بالذكرى الحادية والعشرون لعيد العرش، وهو مرور 21 عاما على تولي الملك محمد السادس عرش البلاد خلفا لوالده الراحل العظيم الملك الحسن الثاني رحمه الله.
وان هناك محطات كثيرة ميزت عَقديْ حكم الملك محمد السادس، لا بد من الوقوف عليها فقد تركت بصماتها واضحة على كافة مناحي الحياة في المملكة المغربية التي تغير وجهها بوضوح نتيجة للرؤية الثاقبة للملك محمد السادس، والتي انعكست في خطط شاملة للتطوير اجتماعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا، وأسفرت عن منجزات ملموسة كان آخرها ميناء طنجة، الأكبر في حوض البحر الأبيض المتوسط.
فبفضل حكمته ونفاذ بصيرته وبُعد نظره وشجاعة قراراته، تغير وجه المغرب كليا، ولم يعد كما كان عليه قبل 21 عاما؛ ففي أول خطاب له بعد توليه الحكم في عام 1999 تحدث الملك الشاب الذي كان يبلغ من العمر وقتها 35 عاما فقط من موقع من يدرك جيدا حجم التحديات الحقيقية التي تعيشها بلاده، ويعي المعضلات الرئيسية التي يعاني منها شعبه، اذ برز في خطابه توصيفا واقعيا لحالة المجتمع المغربي آنذاك، مشيرا تحديدا إلى معضلات رئيسية تتمثل في البطالة والفقر والفوارق الاجتماعية، مجسدا في هذا الخطاب التاريخي تطلعات وآمال فئات واسعة من الشعب المغربي، واستحق بعدها لقب "ملك الفقراء".
حيث لم تترك هذه الإنجازات مجالا إلا وكان لها فيه نصيب؛ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث بدأ الملك محمد السادس حكمه بإحداث حالة كبيرة من الانفراج السياسي عبر قرارات أدهشت كل المغاربة، وأسهمت في ترسيخ الانتماء للوطن والالتفاف حول المصلحة الوطنية، وكان من بين أبرز هذه القرارات هو تشكيل "هيئة الإنصاف والمصالحة"؛ لتعويض المواطنين المتضررين والمناطق التي تعرضت للتهميش.
كان النهوض بحقوق الإنسان في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده الملك محمد السادس، وكان من ضمن هذه الحقوق إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل.. وهنا كان قراره التاريخي في عام 2004 بتبني قانون جديد للأسرة يعزز دور المرأة داخل الأسرة مع منحها حقوقا جديدة، وذلك تجاوبا مع التطلعات المشروعة للشعب المغربي، ورغبة من قائده في أن يجعل من الأسرة المغربية، القائمة على المسؤولية المشتركة، والمودة والمساواة والعدل، والتنشئة السليمة للأطفال، لبنة جوهرية في تحصين المجتمع باعتبار الأسرة نواته الأساسية، فكلّف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء وكبار الخبراء بإجراء مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية.
كما حرص على تزويد هذه اللجنة -باستمرار- بإرشاداته النيرة وتوجيهاته السامية؛ بهدف إعداد مشروع مدونة جديدة للأسرة، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع، ومقاصد الإسلام السمحة، وداعيا في الوقت نفسه إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام، مع الاستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور، والتزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
وفيما يتعلق بمكافحة التطرف والإرهاب، فقد اتبع الملك محمد السادس استراتيجية شاملة وطموحة للتصدي للخطابات المتطرفة وإشاعة إسلام وسطي معتدل، فقد تبنّى المغرب قانونا لمكافحة الإرهاب لعب دورا كبيرا في إحباط كثير من العمليات الإرهابية في مهدها، هذا بالإضافة إلى المقاربات السياسية والثقافية والاقتصادية لمواجهة هذا الخطر الكبير الذي عانى منه المغرب لسنوات طويلة.
ولعل ما ميز النهج المغربي هنا في مكافحة الإرهاب هو اتخاذ إجراءات استباقية تعزز الوقاية منه، مثل تعزيز البنى التحتية والمؤسسات القادرة على الاستجابة للأسباب الكامنة وراء الإرهاب والتطرف العنيف الذي قد يؤدي إلى الإرهاب، مثل الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي.
كما وشجع المغرب أيضا إعادة تأهيل وتعزيز القيم الدينية والثقافية والروحية والإنسانية، وكذلك تعزيز بيئة التسامح والتعايش السلمي؛ بهدف سحب البساط من تحت أقدام الجماعات الإرهابية ونزع الشرعية عن رأس المال الأيديولوجي الذي يفيدها في شرعنة وتبرير أعمالها الهمجية، وفي هذا السياق تم إنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بهدف رئيسي هو توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين من دول أفريقيا؛ لتعزيز قيم التسامح ونشرها وترسيخها، وهي القيم التي كرسها الإسلام، وللمغرب هنا تقليد عريق من التسامح الديني حيث كان التعايش بين الأديان واقعا لأكثر من 12 قرنا، وهو ما يشهد عليه التعايش في مختلف مدن المملكة بين المساجد والكنائس والمعابد اليهودية، فالتسامح الديني هو جزء من الضمير الجمعي للمجتمع المغربي.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد تجاوزت الثروة الإجمالية للمغرب الضعف ما بين 1999 و2013، بحسب دراسة رسمية نشرت أواخر 2016، وهو الأمر الذي تجلى في عدد كبير من المشاريع العملاقة التي دشنها الملك محمد السادس، ففي عام 2007 افتتح ميناء طنجة المتوسط، والأكبر في أفريقيا من حيث حجم الحاويات، وجرت توسعته بافتتاح محطة ثانية في يونيو الماضي، ما جعله الأكبر في حوض البحر المتوسط، ويرتبط هذا الميناء بـ186 ميناء في 77 بلدا، كما دشن في نهاية العام الماضي خطا للقطار الفائق السرعة "تي جي في" يربط طنجة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء.
كما أطلق الملك محمد السادس عددا من المشاريع الكبرى لتأهيل البنى التحتية، وافتتح في عام 2016 محطة "نور" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مدينة "ورزازات"، الواقعة في جنوب البلاد، التي تعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، حيث جعل المغرب الطاقات المتجددة أولوية في تطوير سياسة الطاقة.
وعلى الرغم من كون المغرب دولة غير منتجة للنفط وإنتاجيته ضعيفة في مجال الغاز والفحم، إلا أنه يوفر العديد من المؤهلات (300 يوم من أشعة الشمس في السنة، وسرعة الرياح 9 أمتار في الثانية في المناطق الساحلية، وموارد المياه)؛ لذا فقد بذلت المملكة العديد من الجهود للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية.
واختتم الصادق قوله بان ما تقدم هو نذر يسير من إنجازات ملكية كثيرة وكبيرة يصعب حصرها، معرب عن تمنيات إتحاد الجالية المغربية في أوكرانيا لجلالته بموفور الصحة والسعادة، وأن يسدد خطاه في ذكرى تربعه على عرش أسلافه الميامين، وتمنياتي للشعب المغربي بمزيد من التقدم والرقي والرفعة في ظل قيادته الحكيمة.
المصدر: أوكرانيا بالعربية