أوكرانيا بالعربية | المذهبية السياسية وخطورتها علي المجتمع المصري... بقلم د. عادل عامر
كييف/أوكرانيا بالعربية/إن الاشتباك النظري عبر الإعلام ووسائله المختلفة بين مفاهيم المذهب و بين المذهبية السياسية بحيث أن رواد الاشتباك هذا والمنافحين عنه تحت ظلاله يحاولون صفع كل من يؤمن بضرورة الفرز والتمييز بين الدين والمذهب كواقع لابد من التعايش معه والقبول به كممارسة عقلية ونتاج فكري نير وتطبيقات إيمانية يرى معتنقوها أنها هي الأمثل في التواصل مع عباداتهم التي تربطهم روحيا برب العباد وبين الطائفية السياسية التي تعمل على خندقة أهل المذهب شاءوا أم أبوا خلف مشاريع سياسية تتبرقع بالدين والمذهب لتنفذ أهداف سياسية لا صلة لها بالدين ولا بالمذهب.
أن من المؤسف أن نجد الآن إعلاميين ومثقفين وسياسيين يتهموننا بالطائفية عندما نتحدث ونهاجم الطائفية السياسية وبعض هؤلاء أهل فكر يساري كبعض الشيوعيين مثلا حيث أنهم لا يجدون ما يحاججونا به ولا يستطيعون بسبب مكابرة فارغة أن يتوافقوا معنا فيرموننا بسهام الطائفية مع أنهم يدركون تماما أننا نحتقر الطائفية ونحتقر ونعتبر أي طائفي خائن ومجرم. إن الشيوعيين وبعض العلمانيين المتحالفين تحالفا انتهازيا خيانيا مع الأحزاب الطائفية وبحكم سقوطهم المريع في مستنقع التناقض الفكري والعملي فأنهم يحاولون أن يدافعوا عن الطائفية السياسية على أنها قضية مذهبية في محاولة توضيح هي في الواقع أقبح من فعلهم. إن البعض من أهل الأصوات المبحوحة والمواقف الضعيفة المتهالكة يريدون أن يجعلوا أي نقد يوجه إلى الأحزاب الطائفية الصفوية ومن يدعمها ويقف وراءها ويسندها وكأنه نقد يوجه الى الطائفة الشيعية الكريمة.
إن منهجنا التغييري الإسلامي، لا بد أن يتبنى الحلول الجذرية التي تكون في خدمة مصالح أسع الجماهير الإسلامية وإنقاذها من وجوه الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والاستلاب الاقتصادي، حتى تندفع بإيمان واقتناع وحرارة إلى صنع تاريخها من جديد، وبناء حضارتها الإسلامية الإنسانية العلمية.
ويستطيع منهجنا التغييري أن يستنبط تلك الحلول الجذرية من الكتاب والسنة وعشرات الاجتهادات والنظريات الفقهية التي عالج فيها فقهاؤنا تلك الحلول بأدلتها التاريخية من خلال مشاكل ومصطلحات عصورهم، بعقلية إسلامية مرنة جداً.
ولا بد لنا أن نتجاوز آراء فقهية أخرى، تفتقر في معظم الأحوال إلى أدلة أصولية قوية، كانت تعبر في كثير من الأوقات عن سوء الفهم، وعدم الإدراك الحقيقي لأهداف الإسلام ، وتحويل الأعراف إلى أصول دينية من خلال رؤية مغلقة، لا ترى إلا جزئية حاضرة ولا تتجاوز إلى إدراك الكلية والشمولية في مقاصد الشريعة الإسلامية، ولقد كانت هذه الآراء لا سيما في المضمار السياسي والاقتصادي تعبر عن مصالح الظالمين والطغاة، والتي يراد اليوم إحياؤها من خلال فتاوى تصدر هنا وهناك لتسويغ الاستبداد، وتكدس الثروات وامتهان الكرامات، والتي لن يكون التفكير في الخلاص منها ومن أوزارها، عند أجيالنا الضئعة الجاهلة إلا الماركسية الملحدة أو الاشتراكيات العلمانية، التي تصطدم في أصولها ونتائجها مع المذهبية الإسلامية في شؤون الكون والحياة والإنسان.
فمذهبيتنا التغييرية الإسلامية لا بد أن تأخذ المبادرة قبل فوات الأوان فتعطي الأكثرية الساحقة من المظلومين والكادحين انحيازها الكامل وتقدم إليها الحلول الإسلامية الجذرية لمعالجة أوضاعها المتدهورة، وإلا ادعى فعل ذلك أرباب المذاهب المادية. ولن تفعلها إلا في ظل ضياع العقيدة والأخلاق، وسحق كرامة الإنسان ، وتسليم الأمة إلى مراكز القوى التي ترتبط بها تلك المبادئ المادية والعلمانية ارتباطاً عضوياً.
المعضلة الأخرى هي أننا إن قبلنا بفكرة أن يكون الإسلام المسيّس هو المعتمد في منهج خدمات الدولة وتصريفاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية فأننا سنصطدم بحقيقة أن القضية ليست قضية شريعة إسلامية بل أمام شريعة مذاهب.. ذلك لأن الأحزاب الطائفية تعمل من اجل قضاياها السياسية الوضعية أو الأرضية الدنيوية وتجعل من أهل المذهب أداتها في التنفيذ.. وأن من لا يتوافق مع الأجندة المذهبية السياسية يتحول إلى خائن للمذهب ويحكم عليه بالموت.
عديمي البصيرة هنا هم كل العالم بلا إستثناء، ماضيهم وحاضرهم ومن سوف يولد في المستقبل، والذين كانوا ومازالوا وسوف يستمرون في رؤية اللبن على أنه أبيض. وكل هؤلاء هم “عديمي البصيرة” أمام رأي رجل حظه من هذه الدنيا، فقط، عمامة فوق رأسه تقول للناس أنه يتكلم بإسم الله. وحاله في هذا كحال أي رجل دين آخر، سني أو شيعي أو على أي مذهب كان، لأنهم يحتكرون الكلام بإسم الله في مواجهة من يتكلمون بإسم البشر. الخطورة هنا ذات شقين، شق إنساني وشق عقلي. ففي الجانب الإنساني فإن مساواة أكثر الشعوب، بملياراتها المتعددة، بالبهائم يستدعي بالضرورة أن الضحية الأولى هي “القيمة الإنسانية” لهؤلاء البشر. فأي قيمة لـ “بهيمة؟“، ليس فقط على مستوى الرأي، ولكن الأخطر على مستوى الحياة نفسها. فشرعنة الإضطهاد الديني في كل تاريخه الأسود الحالك ضمن المجلدات القابعة على أرفف المكتبات، كان أصله وأساسه هو مساواة “غير المؤمن” بالبهيمة، ولا قيمة للبهيمة أمام الإنسان “المؤمن” بما يقوله لهم هؤلاء. أما الشق العقلي فإنه يساوي في الحقيقة الشق الأول في أنه ينزع من الإنسان ما يفرقه عن البهائم، وهو العقل. فهو يسلبه “الإرادة” بعد أن يسلبه “العقل” الذي هو أداة هذه الإرادة، وبعد ذلك يساويه بالبهائم التي إن قلت لها أن اللبن أسود لا ينبغي لها أن تعترض. الطائفية السياسية قسمت الدين الإسلامي الذي أراد له الله سبحانه ورسوله المفدى أن يكون خاتم الأديان وموحد الأمم فتحولت الطائفة المسيّسة إلى عدو للطائفة المسيّسة الأخرى في حين كانت فيه المقاربة الطائفية محض جدل فكري يغني العقيدة وينور دروب تطبيقها في تعبد المسلمين تضرعا بين أيدي الباري جل وعلا.. الطائفية السياسية أطلقت الرصاص على بعضها لتحقيق مكاسب سلطة وثروة وجاه زائل على حساب الدين بمذابح جمعية. نحن حين نتناول الطائفية السياسية لإبراز جرائمها وخطاياها وآثامها ضد الوطن والشعب فنحن لا نسئ إلى المذاهب ولا علاقة لنا بالمذاهب الإسلامية الكريمة كواقع حال قائم ونحن جزء منه بمعانيه الايجابية التي ذكرناها، ولا يعني أننا مع هذا المذهب ضد ذاك على الإطلاق وأن من يرددون ببلادة على أننا نثير خلافا طائفيا أو نعتدي على مذهب فأنهم يتحركون ضمن إطار واحد هو الأخطر على أوطاننا وأمتنا ألا وهو إطار الخلط بين الطائفية السياسية وبين الانتماء المذهبي الذي عرفناها هنا.. أولئك الذين يريدون منا أن نضع الطائفة كلها تحت تصرف أجنداتهم السياسية ومن لا ينتمي منا إلى التحزب الطائفي فأنهم يعتبرونه قد خان المذهب ويدخل في عداد المطلوبين للتصفية الجسدية قبل التصفية الجسدية لأبناء الطوائف الأخرى التي توصلهم إلى مقتربات التطهير العرق. إن أنظمة وأطرافا وقوى وشخصيات كثيرة، دينية، وسياسة وإعلامية وغيرها، ترفع الأصوات عاليا تنديدا بالطائفية والتحذير منها، فيما هي في مقدمة من يغذونها وينفخون في روحها، كل بطريقته وفي مجاله وحسب مسؤولياته. إن المنهج التغييري النضالي الإسلامي إذا أخذ بنظر الاعتبار طبيعة الإسلام الجماعية. ومبدأ تحقيقه الدائم لمصالح العباد وإنهاء التعسف في استعمال الحقوق، مع مراعاة الواقع المتغير والإدراك العميق لمشاكله العصرية، فسيكون هو البديل وحده، لأوضاع الانهيار الحضاري في مجتمع الإسلام ، لا غيره من المناهج التي تنطلق من داخل المنظومات الحضارية الغربية، الغربية كل الغرابة عن المنظومة الحضارية الإسلامية. : اجراء تجربة على ظاهرة طبيعية : حيث قام عالم نبات بوضع فرض ان مادة Tnn مادة تؤدي الى نمو النبات وبالتالي قام بأحضار مجموعتين من النبات لهم نفس الخصائص ووضع المجموعتين في نفس الظروف المناخية ولكن قام بوضع مادة ال Tnn على احدى المجموعتين دون الاخرى فأذا حدث نمو للنبات ال>ي وضع عليه مادة ال Tnn فأن الفرض الذي تم وضعه صحيح واذا لم يحدث نمو للنبات الذي وضعه فيه مادة tnn فأن الفرض الذي تم وصضعه غير صحيح .
د. عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
عضو المعهد العربي الأوروبي للدراسات الإستراتجية
والسياسية بجامعة الدول العربية
المصدر: أوكرانيا بالعربية