الازمة تتفاقم في مصر بسرعة وهذه خريطة طريقي للخروج منها... بقلم عبد الباري عطوان
كييف/أوكرانيا بالعربية/قبل الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس محمد مرسي وحكومته كانت هناك هوية واحدة للمظاهرات تمثل تحالفا رخواً يضم انصار جبهة الانقاذ المعارضة وانصار الرئيس محمد حسني مبارك، الآن تغير المشهد كلياً، وعادت حرب الميادين اكثر شراسة وقوة، وبات ميدان رابعة العدوية هو ميدان التحرير الجديد الى جانب الميدان المقابل لجامعة القاهرة، حيث يتجمع الاسلاميون الذين يرفعون شعار عودة الشرعية الانتخابية الديمقراطية المتمثلة في الرئيس محمد مرسي.
مخططو الانقلاب وواضعو استراتيجيته ينطبق عليهم حال الغراب الذي اراد ان يقلد طائر الحسون صاحب الصوت الجميل، فلا هو بقي غرابا ولا اصبح حسوناً، أي انه خسر هويته وهيئته دون ان يكسب الهوية الجديدة التي ارادها لنفسه.
المؤسسة العسكرية المصرية ارتكبت خطأين رئيسيين في نظري، الاول عندما انحازت الى معسكر المعارضة الليبرالية ضد المعسكر الآخر الاخواني، فانسحبت على طرف ضد آخر، وكل هؤلاء مصريون اولاً واخيراً، اما الخطأ الثاني عندما لم تسم انقلابها انقلاباً.
الجيش المصري يجب ان يكون حكماً وليس طرفاً، وان يتعامل مع جميع المصريين على قدم المساواة، فهذا هو الطريق الاقصر والانجع لخدمة الامن القومي المصري والحفاظ على المؤسسة العسكرية ووضعها فوق كل الشبهات والاعتبارات الحزبية الضيقة.
ربما يكون دافع الجيش لمثل هذا التصرف، اي عدم الاستيلاء على السلطة من انقلاب واضح صريح، هو الحفاظ على المعونة الامريكية والعلاقات الوثيقة مع واشنطن، ولكن مصر التي تلقت 12 مليار دولار من السعودية والكويت والامارات تستطيع الاستغناء عن هذه المعونة الامريكية المهينة وتكسب في الوقت نفسه استقلالها وسيادتها الوطنية.
الازمة التي عاشتها مصر قبل الانقلاب العسكري استمرت بعده، وقد يجد الجيش نفسه مضطرا، الى اعلان حالة الطوارئ مجددا وبشكل علني صريح في الاسابيع او الاشهر المقبلة في ظل تفاقم حالة الانقسام الحالي، واستمرار سوء التقدير لقوة الطرف الآخر، اي الاخوان المسلمين.
الجيش مصر على المضي قدما في خريطة طريقه، والاخوان مصرون على عودة رئيسهم مرسي، واعمال التظاهر والاعتصامات مستمرة من قبل طرفي المعادلة السياسية المصرية، وكل هذا يعني تفاقم الازمة لا انفراجها.
انا شخصياً افضل الخيار الثاني اي عودة مرسي الى الحكم ولو مؤقتا، فهو اقل الخيارات خسارة لمصر وشعبها وللمنطقة باسرها، وهو الرئيس الشرعي لمصر اختلفنا معه او اتفقنا، فالحكم دائماً لصناديق الاقتراع وللشعب الذي هو مصدر كل السلطات.