زيلينسكي يفرض عقوبات جديدة على شركات مرتبطة بصناعة الطائرات المُسيّرة الروسية
كييف تُضيّق الخناق على صناعة الطائرات المُسيّرة الروسية بعقوبات تستهدف 111 فردًا وكيانًا
كييف / أوكرانيا بالعربية / في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف البنية التحتية العسكرية الروسية، وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة 20 حزيران/يونيو، مرسومًا بفرض حزمة عقوبات واسعة على كيانات وأفراد متورطين في تطوير وإنتاج الطائرات بدون طيار لصالح القوات الروسية. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من سياسة أوكرانية متواصلة لتقويض القدرات القتالية الروسية، لا سيّما في مجال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
تفاصيل العقوبات وأهدافها
جاءت العقوبات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 415/2025، بناءً على توصيات مجلس الأمن القومي و الدفاع الأوكراني، وشملت 56 فردًا و55 كيانًا قانونيًا، من بينهم شركات روسية فاعلة في مجال صناعة الطيران العسكري، إلى جانب كيانات تنشط في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا، وبعض المؤسسات المرتبطة بالصين.
وفق البيان الرسمي، تستهدف العقوبات مؤسسات وشركات تقدم مساهمات مباشرة في تطوير أو تصنيع الطائرات المُسيّرة الروسية التي تُستخدم بشكل مكثف في الهجمات على البنية التحتية المدنية والعسكرية الأوكرانية.
من أبرز الكيانات الروسية التي شملتها التدابير الجديدة:
شركة مساهمة "مصنع الإصلاح العسكري 1019": متخصصة في صيانة وإصلاح المعدات العسكرية.
شركة مساهمة "صناعة الطيران": تعمل في مجالات البحث والتطوير لصناعة الطيران العسكرية.
شركة مساهمة "إيروإليكتروماش": تنتج معدات كهربائية لصالح الطائرات العسكرية.
شركة مساهمة "إيكار-تيك": متخصصة في إنتاج مكونات وتقنيات الطيران.
وأشار البيان إلى أن بعض هذه الشركات تعمل من الأراضي الأوكرانية المحتلة، ما يضاعف من تعقيد الموقف الأمني، في حين تنشط أخرى ضمن أراضي دول ثالثة كالصين، ما يفتح الباب أمام مطالبات دبلوماسية أوسع للتعاون الدولي في تطبيق العقوبات.
و كلف زيلينسكي وزارة الخارجية الأوكرانية بمخاطبة الجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى بشأن القائمة الجديدة للعقوبات، في مسعى لحشد دعم دولي لتوسيع نطاق الإجراءات وتطبيق تدابير تقييدية موازية.
كما لفت الرئيس الأوكراني، في تصريحات سابقة يوم 19 يونيو/حزيران، إلى أن سلطات بلاده تُعدّ حزمة إضافية من العقوبات تركز على الأنظمة المالية، العملات المشفرة، بوابات الدفع الإلكترونية، وتوريد مكونات تُستخدم في الصناعات العسكرية الروسية.
تُشير هذه الخطوة إلى أن كييف باتت تُركّز على استهداف العمود الفقري لصناعة السلاح الروسي، لا سيّما الطائرات المسيّرة التي لعبت دورًا محوريًا في الهجمات الروسية الأخيرة. وفي الوقت الذي تعاني فيه روسيا من عقوبات غربية شديدة، تُضيف هذه الحزمة الأوكرانية مزيدًا من الخناق، لا سيما أنها تسعى لإشراك الحلفاء الغربيين والآسيويين في توسيع نطاق الضغط.
ويرى مراقبون أن نجاح أوكرانيا في كشف وتعطيل الشبكات الصناعية التي تمدّ الجيش الروسي بالتكنولوجيا الحيوية، قد يُبطئ وتيرة الهجمات الروسية، ويُضعف من قدرتها على مواصلة العمليات الهجومية بعيدة المدى.
من ناحية أخرى، تُعد هذه العقوبات رسالة سياسية موجّهة إلى الشركات الأجنبية المتعاونة مع موسكو، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مفادها أن الحياد لم يعد خيارًا ممكنًا في ظل جرائم الحرب الروسية المستمرة.
وبينما تتصاعد الضغوط على الداخل الروسي، خاصة مع فشل موسكو في تحقيق مكاسب استراتيجية حاسمة، تبقى العقوبات الاقتصادية والتقنية إحدى الجبهات الأكثر فعالية في إضعاف قدرة الكرملين على إطالة أمد الحرب.
المصدر: أوكرانيا بالعربية