صوت فلسطين في أوكرانيا: الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين القانونية
كييف/أوكرانيا بالعربية/أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاكاديمي رامي الحمد الله اليوم الخميس اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله وسيكون أحد تحدياتها الرئيسية التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة مع حركة حماس الاسلامية.
وضمت الحكومة الجديدة 24 وزيرا بينهم أعضاء من الحكومة السابقة التي استقال رئيسها سلام فياض في ابريل نيسان الماضي لكن ظل في منصبه اثناء البحث عن خليفة له.
وانضم الى الحكومة الجديدة الخبير الاقتصادي شكري بشارة البالغ من العمر 64 عاما، وزيرا للمالية وله خبرة من العمل في القطاع المصرفي على مدى 40 عاما وعمل في احدث مواقعه مستشارا للبنك العربي.
وترأس عباس اول اجتماع للحكومة في مقر الرئاسة بعد تأديتها اليمين القانونية واصفا مهمتها بالصعبة.
وقال عباس امام الصحفيين في بداية الاجتماع في رام الله بالضفة الغربية ان على الحكومة ان "تواجه الصعوبات بعزيمة ووحدة صف ووحدة موقف."
وحمل عباس في كلمته حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة مسؤولية عدم النجاح في تشكيل حكومة وحدة وطنية حسبما نص عليه الاتفاق الموقع بين الجانبين.
وقال ان عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية سببه انه "لم نتفق على موعد للانتخابات ولم تأت أي إشارة إيجابية من اخواننا في حركة حماس على الموافقة على الانتخابات."
واضاف "نحن بانتظار ان يوافقوا على الانتخابات عند ذلك يمكن ان نشكل ما سميناه حكومة توافقية من التكنوقراط."
وقد وصفت حركة حماس حكومة الحمد الله بأنها غير شرعية وقالت انه كان على عباس السعي لانهاء الانقسام.
وكان اعضاء من حركتي فتح وحماس اتفقوا في احدث لقاء لهم الشهر الماضي على تشكيل حكومة الوحدة منتصف اغسطس/اب القادم.
وتعهد عباس بتقديم كل الدعم للحكومة الجديدة واصفا اياها بانها "حكومته".
وضم الحمد الله الى حكومته نائبين هما محمد مصطفى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية نائبا للشؤون الاقتصادية وكذلك السياسي المستقل زياد ابو عمرو.
وتشارك في حكومة الحمد ثلاث وزيرات احداهن لشؤون المرأة والثانية للسياحة والاثار والثالثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان الحمد الله (55 عاما) استعرض في تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء الخطوط العريضة لحكومته وقال انه فيما يخص "الموضوع السياسي.. سنلتزم برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وللسيد الرئيس هذا موضوع مهم جدا. الموضوع الاقتصادي.. سنسعى خلال هذه الفترة القصيرة ان يكون الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا منتجا. سنسعى الى النهوض بالامور الصحية والزراعة."
ودعا الحمد الله في تصريحاته الصحفية الى عدم الفصل بين المسارين السياسي والاقتصادي وقال "اعتقد ان العملية السياسية مهمة... الخط السياسي يجب ان يكون متوازيا مع الخط الاقتصادي."
واضاف "المشكلة تكمن في الاحتلال الاسرائيلي.. يجب ان ينتهي واقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني عام 67 والقدس الشرقية عاصمة الدولة المستقلة... اي عملية اقتصادية غير مرتبطة بالعملية السياسية سيكون مصيرها الفشل."
وحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الإثنين إسرائيل والفلسطينيين على استئناف محادثات السلام المتوقفة قائلا ان الوقت يوشك ان ينفد ومحذرا الطرفين من انهما قد لا تتاح لهما فرصة اخرى.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع ان اجتماعا سيعقد بين عباس وكيري الاسبوع القادم لبحث نتائج الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام.
المصدر: الصحافة الفلسطينية