مدير مكتب رئيس أوكرانيا يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لتطبيق العقوبات
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ عقد مدير مكتب رئيس أوكرانيا أندري يرماك في 16 حزيران/ يونيو اجتماعًا مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ العقوبات ديفيد أوسوليفان، الذي وصل إلى أوكرانيا في زيارة رسمية.
شكر يرماك ديفيد أوسوليفان على العمل الذي يقوم به لدعم أوكرانيا ولضمان الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية.
وقال: "شكرًا لكم على كل ما تفعلونه من أجلنا، وعلى مساعدة أوكرانيا، وإنني على يقين من أن العقوبات سلاح فعال جدا".
وأشار يرماك إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إشراك الفريق الأوكراني بشكل أكثر فاعلية في أعمال العقوبات، لأن الجانب الأوكراني لديه معلومات حول أشخاص مقربين من القيادة العسكرية والسياسية لروسيا، والذين يشاركون بشكل مباشر في الحرب ضد أوكرانيا أو يدعمون العدوان الروسي.
وكمثال على ذلك، أشار إلى الدعوات العامة الأخيرة التي أطلقها المروجون الروس لتدمير المعدات الأوكرانية والوعد بالمكافآت على مثل هذه الأعمال.
وأضاف: "نتوقع معاقبة هؤلاء الدعاة، وأعتقد أن هذا الأمر مهم جدًا".
كما أكد استعداد الجانب الأوكراني للانضمام إلى أعمال العقوبات ضد الدول الثالثة التي تواصل دعم روسيا.
وقال إن أوكرانيا تقوم حاليًا ببناء علاقات مع دول جنوب الكرة الأرضية وإبلاغ هذه الدول بمحاولات روسيا لاستخدامها للالتفاف على العقوبات.
وأضاف: "نحن مستعدون للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وجمع الأدلة والوثائق اللازمة وتنسيق الإجراءات والضغط على هذه الدول".
وشدد على أن مثل هذا العمل مهم بشكل خاص في سياق وقف إعادة تصدير التقنيات ومكونات المعدات العسكرية إلى روسيا من دول ثالثة، والتي بفضلها لا تزال قادرة على إنتاج الصواريخ وتستمر في قصفها على المواطنين الأوكرانيين المسالمين وأهداف البنية التحتية المدنية.
وقال: "دعونا نعمل عن كثب، كفريق واحد. نحن منفتحون للغاية ومهتمون بجعل مثل هذا العمل فعالاً".
وناقش الجانبان آفاق تقديم الحزمة الحادية عشرة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي من بين أولوياتها: ضمان التنفيذ والامتثال للعقوبات، ومكافحة التحايل عليها؛ وإنشاء أدوات قانونية لفرض عقوبات ضد دول ثالثة، والتي تساهم بشكل هادف في التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي يجري النظر في إطارها إلى توسيع الحظر المفروض على السلع ذات الاستخدام المزدوج وتقنيات المجمعات الصناعية العسكرية، وتوسيع العقوبات الشخصية ضد المروجين والعسكريين والمتورطين في اختطاف للأطفال الأوكرانيين ونقلهم القسري، وما إلى ذلك.
المصدر: أوكرانيا بالعربية