فرنسا وبلجيكا ترفضان القطيعة الكاملة مع الغاز الروسي.. المصالح أولاً؟
باريس وبروكسل تُفرملان خطة أوروبية لوقف استيراد الغاز الروسي، مطالبتين بضمانات اقتصادية وقانونية قبل اتخاذ أي خطوة. فهل تؤخّر المصالح التجارية تحرّك الاتحاد الأوروبي نحو الاستقلال الطاقي؟
باريس / أوكرانيا بالعربية / المصدر: "الحقيقة الأوروبية" نقلاً عن منشور لصحيفة Politico
التفاصيل: وفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن هذين البلدين يطالبان بضمانات إضافية تتعلق بالعواقب الاقتصادية والقانونية لهذه الخطوة، قبل اتخاذ قرار.
كما أثار الوزير الفرنسي مسألة "اليقين القانوني" في اقتراح بروكسل، معبراً عن مخاوفه من أن الشركات الخاصة قد تواجه دعاوى قضائية روسية بسبب العقود غير المنفذة.
فعلى سبيل المثال، شركة TotalEnergies الفرنسية، مرتبطة حاليًا بعقد توريد مع شركة "نوفاتك" الروسية حتى عام 2032، وتمتلك أيضًا حصة بنسبة 20٪ في مشروع "يامال"، الذي يُشغل مصنعًا للغاز الطبيعي المسال في سيبيريا.
بلجيكا، التي تنوي مواصلة استلام وتخزين الغاز الطبيعي المسال الروسي حتى عام 2035، تريد أيضًا من المفوضية الأوروبية أن تبدد مخاوفها.
وقبل أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحاتها، قال وزير الطاقة البلجيكي ماتيو بيي: "نطلب من المفوضية تقديم تقييم متعمق لتأثير هذه التدابير."
وبحسب قوله، ستجري البلاد مفاوضات تقنية حول تأثير الإجراءات على البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في بلجيكا.
تردد فرنسا وبلجيكا يتعارض مع موقف مستوردي الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين الآخرين في الاتحاد الأوروبي: إسبانيا وهولندا. فقد أعلنت كلا الدولتين استعدادهما لدعم الخطة المستقبلية.
في العام الماضي، استوردت هذه الدول الأربع 16.77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقًا لبيانات منصة السلع Kpler، وهو ما يمثل 97٪ من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، وأكثر من نصف صادرات موسكو العالمية. وقد أنفقت هذه الدول معًا أكثر من 6 مليارات يورو على شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
سيكون دعم هذه الدول الأربع حاسمًا للمفوضية الأوروبية، إذ من المحتمل أن تحاول كل من هنغاريا وسلوفاكيا إفشال الحظر، ساعيتين إلى مواصلة شراء مصادر الطاقة الروسية.
علاوة على ذلك، يدعو العديد من السياسيين وممثلي الصناعات في الاتحاد الأوروبي إلى العودة إلى إمدادات الطاقة الروسية بعد انتهاء الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، متذمرين من ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا.
وحاليًا، تنظر دول الاتحاد الأوروبي في إمكانية إجراء تحليل اقتصادي وقانوني على مستوى الاتحاد بأسره.
وقال أحد ممثلي الاتحاد الأوروبي إن المفوضية تعد وثيقة يتم فيها تحليل تأثير هذه التدابير.واردات الاتحاد الأوروبي، بتكلفة تتجاوز 6 مليارات يورو.
ما سبق:
قدّمت المفوضية الأوروبية خارطة طريق لوقف واردات الغاز الروسي بشكل كامل بحلول نهاية عام ٢٠٢٧، بالإضافة إلى تقليل واردات النفط الروسية إلى أدنى حد.
انتقد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، الخطة، واصفًا إياها بانتهاك سيادة المجر.
كما صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأنه لا يدعم خارطة الطريق التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لإنهاء واردات الطاقة الروسية.
المجر وسلوفاكيا هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان تعتمدان على الغاز والنفط الروسيين عبر خطوط الأنابيب كمصدر رئيسي لهما.
المصدر: أوكرانيا بالعربية