أوكرانيا تفرض عقوبات على شركات متورطة في التحايل على العقوبات ضد روسيا ثلاث منها مسجلة في الإمارات
أوكرانيا تفرض عقوبات على 60 كيانًا قانونيًا و73 فردًا متورطين في التحايل على العقوبات ضد روسيا وتمويل المجمع الصناعي العسكري الروسي
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 6 تموز/ يوليو مرسومًا يقضي بتطبيق حزمة عقوبات جديدة على الأشخاص المتورطين في التحايل على العقوبات الدولية وتمويل المجمع الصناعي العسكري الروسي، لا سيما من خلال مخططات العملات المشفرة.
وفُرضت هذه العقوبات بناءً على اقتراح من البنك الوطني الأوكراني وبالتزامن مع حزم عقوبات الشركاء.
وتشمل قائمة العقوبات 60 كيانًا قانونيًا، بما في ذلك أكبر شركات تعدين العملات المشفرة الروسية، ومشغلي أنظمة المعلومات التي تُصدر الأصول المالية الرقمية، والوسطاء الماليين، بالإضافة إلى منصات تداول العملات المشفرة التي تُتيح للمستخدمين الروس إمكانية تحويل العملات والتحايل على القيود، منها 55 شركة مسجلة في روسيا الاتحادية، وثلاث في الإمارات العربية المتحدة، وشركة واحدة في كل من كازاخستان وقبرص.
ومن بين هذه الشركات، مُشغّل منصة للمدفوعات العابرة للحدود، أُنشئت بالتعاون بين بنك روسي مُعاقب ورجل أعمال مولدوفي هارب، ومُطوّر منصة دولية غير مصرفية، بالإضافة إلى أفراد آخرين شاركوا في إنشاء وتطوير آليات للتحايل على قيود العقوبات باستخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع بديلة.
وأكد الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي: "من خلال شركة واحدة فقط، وهي الآن مُدرجة على قائمة العقوبات، ومنذ بداية هذا العام فقط، أي قبل العقوبات، أنفق الروس مليارات الدولارات، وهذا مُخصص بشكل رئيسي لتلبية احتياجات صناعتهم العسكرية. بالطبع، سنوقف جميع المخططات".
كما فُرضت عقوبات على 73 شخصًا، جميعهم مواطنون روس، من مديري ومالكي الكيانات الخاضعة للعقوبات، ومسؤولين في البنك المركزي الروسي.
وبحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ستعمل أوكرانيا الآن على مزامنة هذه العقوبات مع السلطات القضائية الأوروبية وغيرها من السلطات القضائية الدولية المهمة.
المصدر: أوكرانيا بالعربية