أوكرانيا بالعربية | صوت فلسطين في أوكرانيا: الصحف العربية تدعم قرار محمود عباس بالانضمام للجنائية الدولية
كييف/أوكرالنيا بالعربية/دعمت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الجمعة قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما وأبرزت الصحف العربية أيضا رد الفعل الأمريكي والإسرائيلي على قرار عباس، حيث أكدت واشنطن أنها "منزعجة" من القرار، فيما دعت تل ابيب المحكمة إلى "رفض طلب فلسطين اﻻنضمام اليها" مطلقة عليه تسمية السلاح النووي الفلسطيني.
فقد أثنت الصحف العربية على قرار الرئيس الفلسطيني عباس بالانضمام الى الجنائية الدولية، واصفة إياه بـ "السلاح النووي" الذي سيستخدمه الفلسطينيون في صراعهم ضد إسرائيل.
وكان عباس قد وقع على معاهدة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية يوم أول أمس الأربعاء، مما قد يمهد الطريق أمام محاكمة بعض القادة الإسرائيليين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وقالت صحيفة الغد الأردنية: "الفلسطينيون يبدأون معركة دبلوماسية بتسليم صكوك المعاهدات الدولية للأمم المتحدة".
كما حملت جريدة الراية القطرية عنواناً تقول فيه: "عباس لجأ لخياره النووي."
فيما قالت صحيفة الدستور الأردنية في صفحتها الأولى "نتنياهو يطرح أمام المجلس الأمني المصغر سلسلة قرارات ضد (السلطة)".
أما صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية فقد حملت عنواناً يقول "نتنياهو "يتوعد" وأمريكا "منزعجة" من انضمام فلسطين لـ "الجنايات الدولية".
أما صحيفة السفير اللبنانية فتقول "نتنياهو يدعو المحكمة الجنائية إلى رفض طلب فلسطين اﻻنضمام اليها."
وفي مقالها الافتتاحي الذي يحمل عنوان: "عباس يختار الحرب القانونية بعد انضمام فلسطين للجنائية الدولية"، تؤكد جريدة القدس الفلسطينية أنه بمجرد توقيعه على المعاهدة، دخل الرئيس عباس "في أخطر مواجهة مع إسرائيل"، حيث أن هذا القرار "قد يؤدي إلى مقاضاة زعماء إسرائيليين أو فلسطينيين".
وتضيف الصحيفة: "غير أن فشل مباحثات السلام هذا العام في تحقيق هدف إقامة دولة أو منع انتشار المستوطنات الإسرائيلية ساعد على اتخاذ هذا القرار الذي يكمن فحواه في أنه حان الوقت الآن لما يسميه المعلقون في الجانبين "الحرب القانونية" أو الصراع بالوسائل القانونية."
أما الكاتب حافظ البرغوثي فيلقي باللائمة على واشنطن فيما يخص لجوء الفلسطينيين إلى مثل هذا الطريق، مشدداً أن: " الضغط الأمريكي عملياً أغلق الباب أمام أي استئناف جدي للمفاوضات واجبرنا على طرق أبواب المنظمات الدولية ومنها المحكمة الجزائية طالما أغلقوا أبواب مجلس الأمن."
فيما أثنت المقالة الإفتتاحية لجريدة الوطن القطرية على عباس، مؤكدة أنه "أوفى بما وعد".
كما وتضيف المقالة: " الانضمام إلى ميثاق روما- المعني بالجنائية- يعتبر بكل المقاييس كما قال محللون اسرائيليون سلاحا نوويا سيخوض به الفلسطينيون معركة تقديم الفظائعيين الإسرائيليين، إلى هذه المحكمة، وما أكثر فظائع اسرائيل على امتداد تاريخها الاحتلالي.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقع معاهدة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في آخر يوم من العام 2014 الماضي، كخطوة تمهيدية لفتح الطريق للرئيس عباس أمام محكمة الجنايات الدولية للتحقيق فيما إذا كانت جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية. بعد رفض مجلس الامن اعتماد مشروع قرار أممي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي
وكان الرئيس الفلسطيني قد اكد عن عزمه المضي في "المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني حتى الوصول الى دولة فلسطينية تكون القدس عاصمة لها" وقال إنه في حال رفض مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن فإنه سيوقع على طلب انضمام فلسطيني الى المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء رد عباس امام حشد من الجماهير في رام الله بعد رفض مجلس الامن الدولي مشروع القرار الفلسطيني الذي يدعو الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية في غضون ثلاثة اعوام.
وقال الرئيس الفلسطيني خلال توقيعه على المواثيق، "إن عدم قبول مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن لن يمنعنا من محاسبة ومحاكمة الدولة التي تعتدي علينا وعلى أراضينا، وما قدمناه هو حقنا بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكل ما طلبناه وفق القانون الدولي."
وأضاف أن 'المشروع الذي قدم كان بتوافق عربي، وكنا تتوقع حصد تسعة أصوات إلا أن دولة انسحبت في الوقت الأخير، ونؤكد أن إنهاء الصراع في المنطقة يتمثل في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي."
وكان الاردن قد تقدم بمشروع القرار الى المجلس بعد ان حظي بموافقة 22 دولة عربية اضافة الى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد صوتت لصالح مشروع القرار 8 من الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الامن، فيما عارضته دولتان هما الولايات المتحدة واستراليا.
من جانبها، قالت مندوبة الاردن دينا قعوار إن نتيجة التصويت يجب الا تعرقل الجهود المبذولة لحل الصراع.
وصوتت ضده كل من الولايات المتحدة واستراليا.وكانت الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار كل من روسيا والصين
اما بريطانيا وليتوانيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية، فقد امتنعت عن التصويت.
المصدر: بي بي سي بتصرف