أوكرانيا بالعربية | وزير خارجية أوكرانيا يعلّق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في القرم المحتل
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ صرّح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّت اليوم الأربعاء 16 كانون الأول/ ديسمبر القرار الأوكراني المحدث بشأن "حالة حقوق الإنسان في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي وسيفاستوبول، أوكرانيا".
وأشار الوزير إلى أنه تم تعزيز أحكام القانون بشكل كبير هذا العام لتعكس الحقائق الجديدة والعديدة للانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في شبه الجزيرة المحتلة مؤقتًا.
ويحدد القرار بوضوح عدم شرعية هيئات ومسؤولي روسيا الاتحادية في شبه جزيرة القرم المحتلة في سياق تعزيز السياسة الدولية بعدم الاعتراف بمحاولة ضم شبه جزيرة القرم.
وأضاف أنه على مستوى الأمم المتحدة ، ذُكر لأول مرة أنه يجب النظر إلى هؤلاء المسؤولين فقط على أنهم "قوة احتلال تابعة لروسيا الاتحادية".
ولفت إلأى أن الوثيقة تنص على أن روسيا لا تفي بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
كما أشار إلى أن مستوى حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم بعد احتلالها من قبل روسيا قد انخفض بشكل كبير أيضًا بسبب حقيقة أن روسيا طرف في عدد أقل من المعاهدات الدولية ذات الصلة، التي تنضم لها أوكرانيا .
وقال أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدّت أن روسيا تستخدم وباء COVID-19 لفرض تدابير تقييدية غير مبررة على شبه الجزيرة المحتلة، وتكثيف القمع ضد السكان، ولا سيما من خلال إشراك جهاز الأمن الفدرالي الروسي.
وقال كوليبا:"من المهم ألا تبتعد الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مشكلة إطلاق سراح المواطنين الأوكرانيين المحتجزين بشكل غير قانوني. وأشارت إلى الإفراج في ديسمبر / كانون الأول 2019 وأبريل / نيسان 2020 عن الأشخاص الذين احتجزتهم قوة الاحتلال في الدونباس ، يؤكد القرار على الحاجة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الأوكرانيين في الكرملين ، وذكرت بالاسم أمير حسين كوكو وسيرفر مصطفاييف".
وأضاف:"ولأول مرة ، أُدرج مصطلح "المواطنون الصحفيون" في القرار، وهو نتيجة مهمة للحملة المستمرة لوزارة الخارجية الأوكرانية لحماية الصحفيين والنشطاء العاملين في ظل الاحتلال".
وقال كوليبا:"تتناول الوثيقة بالتفصيل الأنشطة الاقتصادية التخريبية لروسيا الاتحادية، والتي تستنزف الموارد الطبيعية لشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا. ويعترف القرار بمشكلة منع روسيا لسكان القرم من الوصول إلى نظام التعليم الأوكراني وانتهاك الحقوق الدينية لمواطنينا. تعمد روسيا إلى إعاقة إمكانية الحفاظ على الهوية الوطنية، وتجبر الناس على تغيير جنسيتهم، ولا سيما من خلال تقييد ملكية الأراضي. كل هذا هو سياسة واعية من الدولة المحتلة لتغيير التركيبة الديمغرافية لشبه الجزيرة ، وهذا جريمة حرب".
وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو روسيا الاتحادية في هذا السياق إلى ضمان الوصول الكامل دون عوائق إلى شبه جزيرة القرم لبعثات المراقبة الدولية، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا و بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وشدد كوليبا على أن القرار يدعو إلى تعزيز التعاون داخل الهياكل الدولية لإجبار روسيا، كقوة احتلال، على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
لافتا ً إلى أن هذا هو القرار الخامس على التوالي للجمعية العامة بشأن قضايا حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم المحتلة والتاسع في سياق الاستجابة الدولية لمحاولة روسيا ضم شبه الجزيرة الأوكرانية.
ومشيراً إلى أن الوثيقة المعتمدة ستسهل على وجه الخصوص تنفيذ المبادرة الأوكرانية لإنشاء منصة القرم.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قدّم مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون السياسي والتجارة الحرة والشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والمملكة المتحدة في الجلسة العامة للبرلمان الأوكراني اليوم الأربعاء 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
المصدر: أوكرانيا بالعربية