أوكرانيا بالعربية | حكومة أوكرانيا تعلن عن تجميدها للمساعي نحو الاتحاد الأوروبي وتتجه نحو الشرق
كييف/أوكرانيا بالعربية/أكد رئيس الوزراء الأوكراني نيكولاي أزاروف بأن قرار بلاده بالتراجع عن مساعي إبرام اتفاق شراكة تجارية مع الاتحاد الأوروبي كان سيوقع الأسبوع المقبل في فيلنيوس، جاء نتيجة للحالة السيئة للاقتصاد ومطالب صندوق النقد الدولي بالإصلاح.
فقد أشار أزاروف أمام البرلمان الأوكراني إلى أن هذا القرار الصعب كان الخيار الوحيد مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد، وألقى باللائمة على صندوق النقد الدولي الذي كانت مطالبه هي القشة الأخيرة.
وطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة المتعثرة ماليا في كييف أن تخفض الإنفاق وترفع بشكل حاد أسعار الغاز لتكون مؤهلة للحصول على المزيد من القروض.
وأعلنت الحكومة الأوكرانية أنها ستجمد العمل لإبرام اتفاق شراكة وتجارة تاريخي مع التكتل الذي كان من المفترض توقيعه في قمة تعقد في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنها ستركز على استعادة الروابط التجارية مع روسيا ودول الاتحاد الجمركي، بعد تهديدات روسية لكييف بفرض عقوبات اقتصادية عليها في حال وقعت الاتفاق.
وأفاد بيان حكومي بأن قرار مجلس الوزراء يصب في مصلحة الأمن القومي، وبدلا من ذلك، اقترحت أوكرانيا تشكيل لجنة تجارة ثلاثية مع روسيا والاتحاد الأوروبي.
وكان رد فعل الحكومات الأوروبية على تجميد الاتفاقية بطيئاً، وجاء أقوى بيان من وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت الذي أكد أن أوكرانيا قد خضعت فجأة وبشدة للكرملين، وأن سياسات الضغط الوحشية تؤتي ثمارها حتما، مضيفاً أن اقتصاد أوكرانيا يتراجع، والابتعاد عن إصلاحات الاتحاد الأوروبي للاتجاه نحو روسيا لا يمكن أن تساعدها بسهولة، لأنه يقضي على آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
بينما أصدر وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله مجرد بيان مقتضب أشار فيه إلى أن أوكرانيا لديها حق سيادي في تقرير مسارها.
من جهتها، عبرت كاثرين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان عن خيبة أمل مؤكدة أنها خيبة، ليس للاتحاد الأوروبي وحسب، وإنما للشعب الأوكراني أيضا، وفي معرض تشديدها على الوضع الاقتصادي، اعتبرت آشتون أن توقيع اتفاق كان سيعطي دفعا للمفاوضات من أجل اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: وكالات بتصرف