أوكرانيا بالعربية | أوكرانيا تستنكر حملات التفتيش الجديدة في القرم المحتل
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ أدلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي ببيان أدان فيه عمليات التفتيش والاعتقال التي تعرض لها تتار القرم صباح اليوم 17 آب/ أغسطس، مشدداً على أن "هذا الاضطهاد غير المقبول يجب أن يتوقف على الفور ويجب الإفراج عن الناس".
وأشار الرئيس إلى أنه يجب على المجتمع الدولي الرد بشكل مناسب على انتهاك حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.
وبدوره قال رئيس مكتب المدعي العام لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول إيهور بونوتشوفني إن عمليات التفتيش والاعتقالات التي تجري في شبه الجزيرة هي استمرار للجرائم الممنهجة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال خلال السنوات السبع الماضية ضد مواطني أوكرانيا.
وقال:"بعد كل حكم عبثي بأحكام السجن ضخمة، تبدأ موجة جديدة من القمع. وقال إن الهدف النهائي لمثل هذه الإجراءات هو تقييد الحرية الدينية، وإخراج السكان الأصليين من تتار القرم من شبه جزيرة القرم، وسحق مقاومة الاحتلال".
بدأ مكتب المدعي العام لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي الإجراءات الجنائية بموجب الجزء 2 من المادة 162 من القانون الجنائي الأوكراني (انتهاك حرمة المنزل) والجزء 2 من المادة 146 من القانون الجنائي الأوكراني (الاعتقال التعسفي) بشأن التفتيش غير القانوني في منازل نشطاء تتار القرم.
كما أصدرت ثماني منظمات حقوقية أوكرانية بيانًا مشتركًا بشأن عمليات التفتيش والاعتقالات في شبه جزيرة القرم المحتلة، وجاء في البيان أن عمليات التفتيش والاعتقالات اليوم لا علاقة لها بمكافحة روسيا الاتحادية للإرهاب.
وتابع البيان :"ومع ذلك، فهي وسيلة للاضطهاد السياسي لتتار القرم، الذين يظهرون موقفًا مدنيًا نشطًا ويعارضون تعسف سلطات الاحتلال الروسي في القرم. إن عمليات التفتيش والاعتقالات التي يتعرض لها مسلمو القرم تؤدي أيضًا إلى التحريض على الإسلاموفوبيا في شبه جزيرة القرم، وهذه طريقة خفية لطرد تتار القرم من شبه الجزيرة".
وذكر البيان أنه على مدار سبع سنوات من الاحتلال، جرت الغالبية العظمى من عمليات التفتيش التعسفي على وجه التحديد في منازل تتار القرم، الذين كانوا يمثلون 13% من سكان جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي حتى عام 2014، وإن تتار القرم يشكلون كذلك أغلبية مطلقة بين السجناء السياسيين في القرم.
وأضاف:"إن عمليات التفتيش والاعتقالات الجديدة، والنمو المستمر في قائمة السجناء السياسيين في شبه جزيرة القرم تظهر أن جهود أوكرانيا والمجتمع الدولي لم تكن كافية لإنهاء التعسف في شبه الجزيرة المحتلة. إن روسيا تواصل تجاهل القانون الدولي، وبالتالي فإن استعادة سيادة القانون ومراعاة حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم لا يمكن أن تحدث إلا إذا تم إنهاء احتلال شبه الجزيرة".
ودعت منظمات حقوق الإنسان الأوكرانية روسيا إلى الإفراج الفوري عن تتار القرم المحتجزين، ووقف عمليات التفتيش وممارسة الترهيب ضد تتار القرم والزعماء الدينيين والنشطاء العامين في شبه جزيرة القرم.
كما أعربوا عن اعتقادهم بأنه يجب على روسيا التحقيق في جميع حالات التفتيش والاعتقالات التعسفية في شبه الجزيرة المحتلة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
كما وجه المدافعون عن حقوق الإنسان عددًا من النداءات إلى حكومات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وكذلك إلى السلطات الأوكرانية.
نقلاً عن وكالة أنباء القرم.
المصدر: أوكرانيا بالعربية