أوكرانيا بالعربية | أوكرانيا تصوت لقرار مجلس الأمن لوقف الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
كييف/أوكرانيا بالعربية/صوتت أوكرانيا ضمن 14 عضوا بمجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري، على قرار تاريخي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما امتنع عضو واحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح قرار المجلس الاميي نافذا.
ولإصدار أي قرار من مجلس الأمن الدولي، فإن مشروع القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء وألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية بالمجلس، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين، حق النقض (الفيتو) ضده.
واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لمنع عشرات القرارات المتعلقة بإسرائيل في مجلس الأمن، ويعد امتناعها عن التصويت في هذا الصدد أمرا نادرا.
ويطالب القرار الذي قدمت مشروعه أربع دول أعضاء، هي نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، إسرائيل على الوقف الفوري والكامل لجميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتراجع عن الخطوات التي من شأنها تهديد حل الدولتين.
ولجأت إسرائيل إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لمنع تمرير هذا القرار، حيث قال مسؤولون إسرائيليون إنهم لجأوا إلى ترامب بعد تيقنهم أن أوباما ينوي عدم استخدام الفيتو ضد مشروع القرار، على عكس عادة الولايات المتحدة.
تلى ذلك اتهامات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تجاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتآمر مع الفلسطينيين ضد إسرائيل، وبأن أوباما وإدارته وراء تحرك الدول الأربع، إلا أن البيت الأبيض نفى ذلك نفيا قاطعا.
وفي تغريدة له على موقع تويتر بعد تصويت مجلس الأمن، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: "بالنسبة للأمم المتحدة، ستكون الأمور مختلفة بعد 20 يناير/كانون الثاني".
وقد حضر أربعة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي مسودة قرار جديدة تطالب بوقف بناء المستوطنات الاسرائيلية.
ويطالب نص المشروع "إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
كما ينص على أن المستوطنات الاسرائيلية "لا تتمتع بأساس قانوني" وأنها "تعيق بشكل خطير احتمال حل الدولتين" الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وتقول الولايات المتحدة إن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات يفتقر للشرعية لكنها لم تصل إلى حد تبني موقف العديد من الدول الأخرى القائل بأنه مناف للقانون الدولي.
وقال سيناتور كارولينا الجنوبية، وهو جمهوري يشرف على لجنة في مجلس الشيوخ مسؤولة عن نلك المساهمة، "إن مضت الأمم المتحدة قدما في القرار غير المدروس، فسوف أعمل على تشكيل تحالف ثنائي (بين الجمهوريين والديموقراطيين) لتعليق المساعدة الأمريكية للأمم المتحدة أو تقليصها بشكل كبير."
وأضاف السيناتور الديموقراطي "الامتناع ليس كافيا. يجب على الإدارة أن تنقض هذا القرار" موضحا أنه تحدث مباشرة مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.
صفعة كبيرة
من جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، ادانة مجلس الامن للاستيطان “صفعة كبيرة” للسياسة الاسرائيلية.
اكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة ، نبيل أبو ردينة، أن “قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين”.
ووصفت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التصويت بمجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار ضد الاستيطان بـ”الهام”.
وقالت عشراوي: “القرار هام وكان يجب أن يُتخذ كون الاستيطان غير شرعي، وجريمة حرب بحسب القانون الدولي، ويقوض فرص التوصل للسلام”.
وأضافت: “علينا البناء عليه وأن نضع الخطط لمواجهة إسرائيل وتواطؤ إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب”.
وأردفت بقولها: “نعلم أن مثل هذه القرارات لن تردع إسرائيل، ولكن تظهر أن العالم غير راض عن التوسع الاستيطاني”.
واعتبرت عشراوي استمرار الاستيطان “خطر كبير” على المنطقة والعالم.
كذلك، ثمنت حركة “حماس″ القرار ، فيما عدته “الجهاد الإسلامي”، “انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية”.
يؤكد القرار على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما يطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
المصدر: وكالات بتصرف