أوكرانيا بالعربية | أوكرانيا تُشرع تعديلات جديدة على صرف العملات الأجنبية لتصبح أكثر تحرراً
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ أصبحت عمليات تصريف العملات الأجنبية وتحويلها للأفراد والشركات أكثر يسرة ولا تتطلب الكثير من المعاملات البيروقراطية وذلك بعد دخول "قانون العملة وتصريف العملات" حيز التنفيذ، ليحل محل مرسوم مجلس الوزراء لعام 1993 بشأن مراقبة النقد الأجنبي إعتباراً من 7 شباط/ فبراير الجاري. حيث تمت الموافقة عليه من قبل البنك الوطني الأوكراني، وطالت التسهيلات حوالي عشرين معاملة مصرفية وأهمها:
- مضاعفة مدة تصفية الحسابات المتعلقة بالتصدير والإستيراد لتصل إلى 365 يوماً؛
- إلغاء الرقابة على عمليات التصدير والاستيراد التي تقل قيمتها عن 150 ألف هريفنا؛
- السماح بالاستخدام الحر لحسابات الكيانات القانونية في الخارج (باستثناء عمليات تحويل الأموال من أوكرانيا إلى هذه الحسابات)؛
- إلغاء التراخيص الفردية لمعاملات تصريف العملة - ويتم استبدالها بنظام المحددات الإلكترونية (مليوني يورو في السنة للكيانات القانونية ، و50 ألف يورو سنوياً للأفراد)؛
- إلغاء عقوبة تعليق النشاط الاقتصادي الخارجي لانتهاك شروط الدفع؛
- إلغاء منع السداد المبكر للالتزامات الخارجية؛
- السماح بإبرام عقود الدفع المسبق الإحتياطي الخاص بعمليات التصدير والاستيراد والديون؛
- السماح بإجراء المعاملات عبر حسابات الكيانات القانونية غير المقيمة مع بنوك أوكرانيا ؛
- إلغاء إجراءات تسجيل الاقتراض الخارجي؛
- السماح للأفراد بشراء العملات الأجنبية عبر الإنترنت (الحد الأقصى لشراء العملة نقداً يصل إلى 150 ألف غريفنا أوما يعادلها في اليوم الواحد) ؛
- السماح للبنوك ببيع السندات المالية الحكومية لعملائها بالعملات الأجنبية؛
- السماح للبنوك بإجراء مقايضات العملات مع المقيمين وغير المقيمين ؛
- السماح للبنوك باستثمارات غير محدودة في الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية ؛
- رفع سقف التحويلات النقدية بالعملات الأجنبية إلى الخارج دون فتح حساب للأفراد من 15 إلى 150 ألف هريفنا في السنة؛
- زيادة الحد المفروض على شراء المعادن الثمينة عبر المصارف من قبل الأفراد والكيانات القانونية من 3.21 أوقية في الأسبوع (100 جم) إلى ما يعادل 150 ألف غريفنا في اليوم (دون قيود على الكيانات القانونية التي تتعامل بالمعادن الثمينة)؛
- السماح للكيانات القانونية باستيراد وتصدير المعادن النفيسة، إذا كان ذلك منصوصًا عليه في نظامها الأساسي ؛
- السماح للمقيمين بسداد المدفوعات بالعملات الأجنبية أثناء التأمين على الحياة ؛
- السماح للبنوك غير المقيمة بإجراء استثمارات وإقراض المقيمين من حسابهم "Loro conto" بالهريفنا الأوكراني؛
- السماح للبنوك غير المقيمة بشراء العملة الأجنبية لكامل مبلغ الرصيد في الهريفنيات في حسابات "Loro conto"؛
- السماح بالحصول على العملات الأجنبية وإيداعها في حسابات المدفوعات على القروض الأجنبية؛
- إلغاء الرقابة المزدوجة على عمليات التصدير، حيث يقوم فقط البنك الذي تلقى معلومات عن البيانات الجمركية ذات الصلة بممارسة الرقابة؛
- يسمح الاستثمار في أوكرانيا بمجموعات تصنيف العملة الأولى والثانية؛
- توحيد حركة نقل العملات الأجنبية عبر الحدود.
وتجدر الإشارة إلى أنه أصبح من الممكن صرف العملات الأجنبية من خلال محطات الدفع وأجهزة الصراف الآلي في أوكرانيا،
المصدر: أوكرانيا بالعربية