أوكرانيا بالعربية | أوكرانيا تضاعف دعواتها للمستثمرين لانعاش أقتصادها والحرب تأخر ذلك
كييف/أوكرانيا بالعربية/ضاعفت أوكرانيا دعواتها الى المستثمرين للمساهمة في انعاش اقتصادها المدمر، نتيجة مواجهتها منذ سنة حربا في الشرق الانفصالي، لكن النتائج ما زالت هزيلة بين وقف هشا لاطلاق النار واصلاحات يتأخر اقرارها.
فقد اقر رئيس الوزراء آرسيني ياتسنيوك امام مجموعة من المسؤولين ورجال الاعمال الاجانب الثلاثاء في كييف، بأن "دعوة المستثمرين الاجانب للمجيء الى بلد يخوض حربا ضد دولة تمتلك السلاح النووي، مهمة بالغة التعقيد".
لكن البلاد تواجه حالة طارئة. وشدد على "الصعوبة البالغة بالنسبة للاوكراني العادي كي يستطيع العيش والصمود. فقد تراجع مستوى المعيشة كثيرا".
ورغم التوصل الى وقف جديد لاطلاق النار في منتصف شباط/فبراير، تدور يوميا معارك متفرقة في شرق اوكرانيا، حيث اسفر النزاع عن اكثر من 6100 قتيل خلال سنة.
وكتب البنك الدولي في تقرير صدر اليوم الاربعاء بانه "لدى اوكرانيا امكانيات كبيرة، لكن استثمارها يتطب استقرار الاوضاع في الشرق". لذلك اعتبر التقرير ان "مخاطر حصول تصعيد جديد للنزاع وتأجيل للانتعاش الاقتصادي لفترة غير محددة" ما زالت "كبيرة جدا".
وخفض البنك الدولي الاربعاء توقعاته حول اجمالي الناتج المحلي الى 7,5% سلبي، اي ما يفوق الانكماش العام الماضي (ناقص 6,8%)، في حين تبدو السلطات الاوكرانية وصندوق النقد الدولي اقل تشاؤما مع نسبة 5,5% سلبي.
وكشف كيمياو فاو، رئيس مكتب البنك الدولي في اوكرانيا ان المستثمرين "لا يشعرون بالثقة عندما يستثمرون في البلاد بسبب الفساد".
لكن السلطات الاوكرانية لا تخفي احباطها حيال دعم تقدمه البلدان الغربية التي تطالب باصلاحات اقتصادية في العمق، لكنها ترفض طلبها ارسال قوات لحفظ السلام في الشرق.
وقال ياتسنيوك "عندما تتحدثون عن دولة قانون واصلاح الادارة العامة، اؤيد ما تقولون". واضاف "لكنني اعتقد ان اول وابرز المشاكل هو التخلص من الارهابيين والدبابات الروسية في بلادي. تفضل بالخروج سيد بوتين".
وتتهم كييف والبلدان الغربية موسكو بتزويد لانفصاليين اسلحة، ونشر قواتها في الاراضي الاوكرانية، لكن روسيا تنفي دائما هذه التهمة.
وسيتيح جذب الاستثمارات لاوكرانيا على المدى البعيد ان تعيد انعاش اقتصادها الذي يواجه مشاكل عدة منها تضخم متسارع وتراجع مخيف لعملتها (هريفنيا) خلال اكثر من سنة.
وتعيش البلاد الان على المساعدات المالية من البلدان الغربية لتجنب الافلاس. فقد منح صندوق النقد الدولي اوكرانيا في اذار/مارس دعما ماليا جديدا بلغ 17,5 مليار دولار موزعة على اربع سنوات، ستكون ركيزة لبرنامج دعم قيمته 40 مليار دولار من المجموعة الدولية.
وفي مقابل هذه المساعدة، لا يتعين على كييف ان تجري اصلاحات في العمق فحسب، بل ان تتوصل ايضا الى اتفاق مع دائنيها من المؤسسات الخاصة، المدعوة الى المشاركة في خطة دعم من خلال الموافقة على اعادة الهيكلة.
وبموجب التزاماتها، انشأت اوكرانيا منذ ذلك الحين هيئة جديدة لمكافحة الفساد وبدات اصلاحا لنظامها المصرفي.
لكن المستثمرين يقولون ان على اوكرانيا المضي قدما وبسرعة لاقرار قوانين لمكافحة الاحتكار وجعل قطاع الطاقة اكثر فاعلية.
وقالت ليزا ارمولينكو من كابيتال ايكونوميكس في لندن، "من الصعب ان تطلب من الحكومة اجراء اصلاحات صعبة، فيما تواجه البلاد ازمة حادة".
واوضحت هذه المحللة ان مؤتمر مدريد الثلاثاء "سيؤمن على الارجح قليلا من الاموال، لكن ذلك يبعث برسالة الى المستثمرين مفادها ان اوكرانيا مفتوحة امام الاستثمارات".
وقد ايد هذه الخلاصة رئيس الوزراء بقوله ان "حكومتي تفتقر الى الوسائل لزيادة الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، لذلك ارجو منكم الاستثمار في اوكرانيا".
المصدر: أرقام بتصرف