أوكرانيا بالعربية | الجنس في أوكرانيا.. اليكم ماهو مسموح وما هو ممنوع في ميزان القانون
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ صادق البرلمان الأوكراني على تعديلات في القانون لتتوافق مع اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع العنف الجنسي والأُسري، وأصبحت هذه القوانين التي لا تبيح العلاقات الحميمية إلا "بالتوافق" وتفرض عقوبة صارمة على ممارسة الجنس مع القاصرين، سارية المفعول إعتباراً من 11 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقد أطلعت "أوكرانيا بالعربية" على هذا القانون الجديد وتقدم هنا للقراء الكرام أهم التفاصيل والتعليقات والتفسيرات التي أدلى بها الدكتور في علم القانون نيكولاي هارفونوك حول هذا الموضوع، واليكم التفاصيل:
فقد قال هارفونوك أنه وفقاً للتشريعات الحديثة تغير نهج تفسير الجرائم ذات الطبيعة الجنسية وجرائم العنف المنزلي تغيراً كبيراً، وأصبح على "الجاني المنزلي" أن يتحمل المسؤولية الجنائية نتيجة لتصرفاته.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد العديد من أشكال العنف المنزلي وتصنيفها إلى: مادية، ونفسية، واقتصادية، ولكل شكل منها يحدد القانون عقوبات معينة.
وقد تغير تفسير مفهوم الاغتصاب بشكل كبير في القانون الجديد، وكذلك المسؤولية عن العنف الجنسي وممارسة الجنس مع الأطفال.
ففي السابق كان هناك مادتان تحميان الشخص من العنف الجنسي في القانون الجنائي الأوكراني، وهي تحمّل تبعة الإغتصاب ومسؤولية إشباع الشغف الجنسي بطريقة غير طبيعية.
ويحدد الإغتصاب بأنه ممارسة الجنس قسراً عبر المهبل، أما ممارسة الجنس عبر الشرج أو الفم، فتصنف على أنها إرضاء للرغبات الجنسية بطريقة غير طبيعية، وكان القانون يلحظ عقوبات جنائية فقط لهذين الشكلين من أشكال العنف، أما الآن فأصبح أي شكل من أشكال الجنس القسري يعتبر إغتصاباً، إذا انتهى بالإيلاج . أما العناق، والقرص، وأية محاولات أخرى للتقارب الجسدي مع الشخص ضد إرادته فتعتبر عنفاً جنسياً.
فقد أصبح مصطلح "الموافقة الطوعية"، والذي لم يستخدم سابقاً في القوانين هو المصطلح الأساسي لتحديد الجرم وتصنيفه.
فإذا أشار شخص ما إلى أنه لم يعط موافقته الطوعية في العلاقات الحميمة، فإن هذا يعتبر عنف جنسي وينطوي على مسؤولية جنائية، وكذلك تصبح القبلة باستخدام اللسان دون موافقة الشخص اختراقًا في جسم الإنسان، وبالتالي يمكن اعتبارها اغتصابًا.
ينص قانون العقوبات، على أن الموافقة تعتبر طوعية إذا كانت نتيجة الإرادة الحرة لشخص ما، مع مراعاة الظروف المرافقة.
على سبيل المثال، إذا أعطى الشخص موافقةً اختيارية على ممارسة الجنس، ولكنه في الواقع، كان غير قادر على اتخاذ قرارات حرة، أو وافق على علاقة حميمة بحكم ظروف العمل أو الوضع المادي، كمثل العلاقات بين المعلم والطالب، أو الرئيس والمرؤوس، أو الطبيب والمريض، أو القائد العسكري والجندي، وما شابه. فسيتم التعامل مع هذه الحالات كخضوع للظرف، وسيعتبر الحادث جريمة، على الرغم من حقيقة وجود موافقة طوعية على ممارسة الجنس.
وعل ضوء ذلك انتشرت دعابة في المجتمع الأوكراني بأنه سيتوجب على الأزواج الأوكرانيين الحصول على موافقة خطية موثقة لدى كاتب العدل من أجل ممارسة العلاقات الحميمة. إلا أن هذه الدعابة لا أساس لها، إذ أن مبدأ قرينة البراءة مازال ساري المفعول في القانون الجنائي الأوكراني، وكذلك فإنه لا قيمة للموافقة الخطية، لأن الموافقة الطوعية على ممارسة الجنس تعتبر فعالة في بداية الاتصال الجنسي فقط. ويمكن للشخص كتابة الموافقة، وتغيير رأيه بعدها بخمس دقائق وبذلك تصبح الموافقة المكتوبة ملغاة تلقائيًا ، كما قد يتم كتابة الموافقة بالإجبار وتحت التهديد.
ولكن لا يجب أن يخشى الشركاء من الابتزاز بسبب "الجنس بدون موافقة" وفق القوانين الجديدة، لأن بلاغ أحدهما بأنه تعرض للإغتصاب لا يعتبر شرطاً كافياً لفتح قضية جنائية، إذ يجب توفر الأدلة، وهي وجود علامات جسدية، ونتائج الفحص الطبي الشرعي، وشهادة شهود العيان، وما شابه ذلك. فإذا كان الشخص غير مذنب ، فلا شيء يهدده.
وشرعت القوانين الجديدة لأول مرة تحميل المسؤولية الجنائية لممارسة الجنس مع القاصرين، بغض النظر عن موافقتهم. من الآن فصاعدا، تعتبر ممارسة الجنس مع الأطفال دون سن الرابعة عشرة جريمة جنائية ، حتى لو كان هناك اتفاق. وفي الوقت نفسه، لا تنص القوانين على فرض العقوبة فقط في حال إذا كان هناك "اختراق" في جسم الطفل، وإنما تشمل أية أفعال أخرى ذات طبيعة جنسية.
وتصل العقوبة على هذه الأفعال إلى الحكم بالسجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عامًا.
ولا يلحظ القانون الجديد فرض عقوبات على الممارسات الجنسية بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عامًا. ولكن إذا كان عمر أحد طرفي العلاقة الجنسية لم يتجاوز الـ 16 والآخر بلغ الـ 18 أو أكثر، فإن الأكبر عمراً سيتحمل المسئولية الجنائية.
المصدر: أوكرانيا بالعربية، صحيفة "دويتشة فيله" الألمانية