أوكرانيا بالعربية | الدبلوماسية الأوكرانية تدين حكم القضاء الروسي الصادر بحق قائدة الطائرة سافتشينكو
24.03.2016 - 22:25
تبنت السفارات الأوكرانية بالخارج بيانا رسميا يدين حكم القضاء الروسي الصادر بحق قائدة الطائرة الاوكرانية ناديا سافتشينكو لمدة 22 عاما لبالسجن، وذلك لاتهامها بحسب الادعاء الروسي بقتل صحافيين روس شرقي اوكرانيا العام الماضي كييف/أوكرانيا بالعربية/تبنت السفارات الأوكرانية بالخارج بيانا رسميا يدين حكم القضاء الروسي الصادر بحق قائدة الطائرة الاوكرانية ناديا سافتشينكو لمدة 22 عاما لبالسجن، وذلك لاتهامها بحسب الادعاء الروسي بقتل صحافيين روس شرقي اوكرانيا العام الماضي.
وجاء في نص البيان والذي تلقت "أوكرانيا بالعربية" نسخة منه مايلي:
إن سجن الطيارة الأوكرانية ناديا سافتشينكو واحتجازها من قبل السلطات الروسية يعد انتهاكا صارخا لاتفاقات مينسك واستهتارا علنياً بنداءات قادة وزعماء الدول الأجنبية ومطالب المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عنها. و من خلال سجن الطيارة الأوكرانية ناديا سافتشينكو قامت روسيا بخرق:
- البند 5 من بروتوكول مينسك و البند 6 من حزمة الاجراءات الخاصة بتنفيذ اتفاقات مينسك القاضية بإطلاق سراح جميع الرهائن بما فيهم السيدة/ ناديا سافتشينكو.
- لم تأبه روسيا بنداء المجتمع الدولي بضرورة تطبيق مبدأ الترحم في حق الطيارة ناديا سافتشينكو أخذا بالاعتبار حالتاها الصحية المتردية التي تهدد حياتها.
- إن روسيا الاتحادية تتحمل كامل المسؤولية عن اطلاق سراح الطيارة/ ناديا سافتشينكو وغيرها من الرهائن الأوكرانيين، كما و أنها مسؤولة بالكامل عن تنفيذ باقي بنود اتفاقات مينسك من أجل التوصل الى التسوية السلمية.
- إن قضية الطيارة /ناديا سافتشينكو قد جاءت لتبيّن غياب القضاء غير المنحاز في روسيا وانعدام العدالة، وذلك تأكيدا على أن ثمة قضاء هجين الذي هو أحد عناصر الحرب الهجينة ضد أوكرانيا والقيم الانسانية العامة.
- لقد وقعت الطيارة/ ناديا سافتشينكو رهينة للنظام الروسي الاستبدادي وسياسته العدائية ضد القيم الديموقراطية.
- ان اختطاف الطيارة/ ناديا سافتشينكو واحتجازها غير المشروع وتلفيق التهم الموجهة ضدها يعد دليلا قاطعا على الطابع المسيّس لتلك القضية المسمومة بروح التآمر والتواطؤ، علمأ بأن جميع جلسات المحكمة المعنية لم تكن سوى مسرحية فاشلة اتصفت بمخالفات جسيمة لأساليب الإجراء القضائي وما تبعه من حكم جائر في حقها.
- إن الاعتراف بضلوع الطيارة/ ناديا سافتشينكو بجميع بنود لائحة الاتهام قد أثبت ما هو غني عن الاثبات – التلاعب المتعمّد والمقصود بالأدلة القاطعة الدالة على براءتها والتي قام محامو الدفاع بتقديمها للمحكمة ابتداء من واقعة اختطافها من داخل الأراضي الأوكرانية وانتهاء بعدم ضلوعها في قضية قتل الصحفيين الروس.
- لقد تصرفت المحكمة الروسية التي أصدرت قرار الإتهام في حق الطيارة/ ناديا سافتشينكو و كأنها آلة من آليات "البروباغاندا" الروسية مستخدمة نفس المصطلحات و المفاهيم و الاشارات التي عهدنا على سماعها يوميا من شاشات التلفزة الروسية من أجل اضرام نار الكراهية القومية.
- ان تصريحات الكرملين حول عدم التدخل في العمل القضائي للمحاكم الروسية ليست سوى افتراء مماثل للكذب الذي نسمعه حول عدم وجود قوات روسية داخل الأراضي الأوكرانية أو كعدم قصف الطيارات الروسية لمواقع المعارضة السورية المعتدلة أو كإنكار صلتها بتنظيم داعش الارهابي.
من خلال هذه القضية قامت روسيا من جديد بتشويه سمعتها كدولة قانون، بل و انها غدت دولة ذات سلطة لا يزعها وازع و لا يردعها رادع وهمت انها فوق الانسان و حقوقه ناسفةً بذلك مبدأ سيادة القانون و احترام حريات و حقوق الإنسان و المواطن.
- في الواقع تحولت روسيا الى دولة شيمتها الانتهاك الممنهج لحقوق وحريات الانسان الى أن أصبح ذلك عنصرا من عناصر سياسة الدولة الروسية، و قد زادت عودة بوتين الى سدة الحكم في روسيا عام 2012م. من حجم تلك الانتهاكات التي تمارس من خلال سياسته المسماة بسياسة "شد الحبال على الرقاب"، و ذلك باعتراف من المنظمات الدولية لحماية حقوق الانسان وفي مقدمتها Amnesty International التي أكدت تقاريرها العديدة على تدهور شديد في الأوضاع المتعلقة بحماية حقوق الانسان في روسيا.
- ان موقف روسيا من القانون الدولي بات واضحا للملأ بعد أن قامت المحكمة الدستورية الروسية باصدار قرار بعدم أحقية العهد الأوروبي لحماية حقوق الانسان و حرياته الأساسية المستند الى صلاحيات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان – بعدم أحقيته في إلغاء مبدأ أولوية الدستور الروسي، و بالتالي فإن الجانب الروسي قد اختار لنفسه نهج الامتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بحجة تناقضها مع أحكام القوانين الروسية الداخلية.
إن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها بغية ممارسة المزيد من الضغط على روسيا لإرغامها على اطلاق سراح السيدة/ ناديا سافتشينكو.
- ان أوكرانيا لن تعترف يوما لا بالمسرحية المسماة بالمحكمة ولا بما يسمى بقرار الاتهام الذي يدل بحماقته وقسوته على عودة العدالة في روسيا الى عهد "ستالين" الدكتاتوري.
- لقد قامت أوكرانيا بتسخير جميع الأليات السياسية والدبوماسية المتاحة لإطلاق سراح الطيارة المذكورة وذلك من خلال توحيد جهودها مع جهود شركائها وأصدقائها حول العالم الذين يفقهون جيدا قيمة العدالة والنزاهة القضائية وحقوق الانسان.
- ان اطلاق سراح الطيارة /ناديا سافتشينكو من الأسر الروسي هو مهمة مشتركة لأوكرانيا ولجميع الدول التي تحترم حقوق الانسان والقيم الانسانية الأساسية.
- خلال لقاءاته في اطار المجموعة النورماندية قام الرئيس الأوكراني مرارا بالتعريج على قضية الطيارة/ ناديا سافتشينكو مؤكدا على ضرورة اطلاق سراحها و سراح غيرها من الرهائن الأوكرانيين –الأمر الذي نال تأييد جميع المشاركين في اجتماعات مجموعة النورماندي بما فيهم الرئيس بوتين الذي صرح ذات يوم أنه سيأمر بتسليم ناديا سافتشينكو لأوكرانيا بعد انقضاء ما سُمّي بالمحكمة – إذاً آن الأوان للإيفاء بالوعود.
- ان أوكرانيا مستعدة لإتمام صفقة التبادل ليتم بموجبها تسليم اثنين من الجنود الروس اللذين ألقي القبض عليهما داخل الأراضي الأوكرانية بسبب مشاركتهما في العدوان على أوكرانيا مقابل تسليم الطيارة الأوكرانية/ ناديا سافتشينكو، أخذا بالاعتبار أن التحقيقات في قضية الجنديين الروسيين قد أوشكت على الانتهاء.
- لا بد من فرض عقوبات فردية أوكرانية و دولية ضد كل من له علاقة بملاحقة الطيارة /ناديا سافتشينكو و المخرج السينمائي/ أوليه سينتسوف و غيرهما من المواطنين الأوكرانيين.
سفارة أوكرانيا لدى دولة قطر
الدوحة في 23/3/2016م.
حقوق التأليف والترجمة محفوظة
- البند 5 من بروتوكول مينسك و البند 6 من حزمة الاجراءات الخاصة بتنفيذ اتفاقات مينسك القاضية بإطلاق سراح جميع الرهائن بما فيهم السيدة/ ناديا سافتشينكو.
- لم تأبه روسيا بنداء المجتمع الدولي بضرورة تطبيق مبدأ الترحم في حق الطيارة ناديا سافتشينكو أخذا بالاعتبار حالتاها الصحية المتردية التي تهدد حياتها.
- إن روسيا الاتحادية تتحمل كامل المسؤولية عن اطلاق سراح الطيارة/ ناديا سافتشينكو وغيرها من الرهائن الأوكرانيين، كما و أنها مسؤولة بالكامل عن تنفيذ باقي بنود اتفاقات مينسك من أجل التوصل الى التسوية السلمية.
- إن قضية الطيارة /ناديا سافتشينكو قد جاءت لتبيّن غياب القضاء غير المنحاز في روسيا وانعدام العدالة، وذلك تأكيدا على أن ثمة قضاء هجين الذي هو أحد عناصر الحرب الهجينة ضد أوكرانيا والقيم الانسانية العامة.
- لقد وقعت الطيارة/ ناديا سافتشينكو رهينة للنظام الروسي الاستبدادي وسياسته العدائية ضد القيم الديموقراطية.
- ان اختطاف الطيارة/ ناديا سافتشينكو واحتجازها غير المشروع وتلفيق التهم الموجهة ضدها يعد دليلا قاطعا على الطابع المسيّس لتلك القضية المسمومة بروح التآمر والتواطؤ، علمأ بأن جميع جلسات المحكمة المعنية لم تكن سوى مسرحية فاشلة اتصفت بمخالفات جسيمة لأساليب الإجراء القضائي وما تبعه من حكم جائر في حقها.
- إن الاعتراف بضلوع الطيارة/ ناديا سافتشينكو بجميع بنود لائحة الاتهام قد أثبت ما هو غني عن الاثبات – التلاعب المتعمّد والمقصود بالأدلة القاطعة الدالة على براءتها والتي قام محامو الدفاع بتقديمها للمحكمة ابتداء من واقعة اختطافها من داخل الأراضي الأوكرانية وانتهاء بعدم ضلوعها في قضية قتل الصحفيين الروس.
- لقد تصرفت المحكمة الروسية التي أصدرت قرار الإتهام في حق الطيارة/ ناديا سافتشينكو و كأنها آلة من آليات "البروباغاندا" الروسية مستخدمة نفس المصطلحات و المفاهيم و الاشارات التي عهدنا على سماعها يوميا من شاشات التلفزة الروسية من أجل اضرام نار الكراهية القومية.
- ان تصريحات الكرملين حول عدم التدخل في العمل القضائي للمحاكم الروسية ليست سوى افتراء مماثل للكذب الذي نسمعه حول عدم وجود قوات روسية داخل الأراضي الأوكرانية أو كعدم قصف الطيارات الروسية لمواقع المعارضة السورية المعتدلة أو كإنكار صلتها بتنظيم داعش الارهابي.
من خلال هذه القضية قامت روسيا من جديد بتشويه سمعتها كدولة قانون، بل و انها غدت دولة ذات سلطة لا يزعها وازع و لا يردعها رادع وهمت انها فوق الانسان و حقوقه ناسفةً بذلك مبدأ سيادة القانون و احترام حريات و حقوق الإنسان و المواطن.
- في الواقع تحولت روسيا الى دولة شيمتها الانتهاك الممنهج لحقوق وحريات الانسان الى أن أصبح ذلك عنصرا من عناصر سياسة الدولة الروسية، و قد زادت عودة بوتين الى سدة الحكم في روسيا عام 2012م. من حجم تلك الانتهاكات التي تمارس من خلال سياسته المسماة بسياسة "شد الحبال على الرقاب"، و ذلك باعتراف من المنظمات الدولية لحماية حقوق الانسان وفي مقدمتها Amnesty International التي أكدت تقاريرها العديدة على تدهور شديد في الأوضاع المتعلقة بحماية حقوق الانسان في روسيا.
- ان موقف روسيا من القانون الدولي بات واضحا للملأ بعد أن قامت المحكمة الدستورية الروسية باصدار قرار بعدم أحقية العهد الأوروبي لحماية حقوق الانسان و حرياته الأساسية المستند الى صلاحيات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان – بعدم أحقيته في إلغاء مبدأ أولوية الدستور الروسي، و بالتالي فإن الجانب الروسي قد اختار لنفسه نهج الامتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بحجة تناقضها مع أحكام القوانين الروسية الداخلية.
إن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها بغية ممارسة المزيد من الضغط على روسيا لإرغامها على اطلاق سراح السيدة/ ناديا سافتشينكو.
- ان أوكرانيا لن تعترف يوما لا بالمسرحية المسماة بالمحكمة ولا بما يسمى بقرار الاتهام الذي يدل بحماقته وقسوته على عودة العدالة في روسيا الى عهد "ستالين" الدكتاتوري.
- لقد قامت أوكرانيا بتسخير جميع الأليات السياسية والدبوماسية المتاحة لإطلاق سراح الطيارة المذكورة وذلك من خلال توحيد جهودها مع جهود شركائها وأصدقائها حول العالم الذين يفقهون جيدا قيمة العدالة والنزاهة القضائية وحقوق الانسان.
- ان اطلاق سراح الطيارة /ناديا سافتشينكو من الأسر الروسي هو مهمة مشتركة لأوكرانيا ولجميع الدول التي تحترم حقوق الانسان والقيم الانسانية الأساسية.
- خلال لقاءاته في اطار المجموعة النورماندية قام الرئيس الأوكراني مرارا بالتعريج على قضية الطيارة/ ناديا سافتشينكو مؤكدا على ضرورة اطلاق سراحها و سراح غيرها من الرهائن الأوكرانيين –الأمر الذي نال تأييد جميع المشاركين في اجتماعات مجموعة النورماندي بما فيهم الرئيس بوتين الذي صرح ذات يوم أنه سيأمر بتسليم ناديا سافتشينكو لأوكرانيا بعد انقضاء ما سُمّي بالمحكمة – إذاً آن الأوان للإيفاء بالوعود.
- ان أوكرانيا مستعدة لإتمام صفقة التبادل ليتم بموجبها تسليم اثنين من الجنود الروس اللذين ألقي القبض عليهما داخل الأراضي الأوكرانية بسبب مشاركتهما في العدوان على أوكرانيا مقابل تسليم الطيارة الأوكرانية/ ناديا سافتشينكو، أخذا بالاعتبار أن التحقيقات في قضية الجنديين الروسيين قد أوشكت على الانتهاء.
- لا بد من فرض عقوبات فردية أوكرانية و دولية ضد كل من له علاقة بملاحقة الطيارة /ناديا سافتشينكو و المخرج السينمائي/ أوليه سينتسوف و غيرهما من المواطنين الأوكرانيين.
سفارة أوكرانيا لدى دولة قطر
الدوحة في 23/3/2016م.
حقوق التأليف والترجمة محفوظة