مركز موارد تتار القرم : 117 شخصا يتعرضون للاضطهاد في "قضية حزب التحرير" في القرم المحتل
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ بعد احتلال شبه جزيرة القرم، تمارس روسيا الاتحادية الاضطهاد الديني بنشاط في شبه الجزيرة. ووفقًا لمركز موارد تتار القرم، تتم محاكمة 117 شخصًا في "قضية حزب التحرير"، 114 منهم من شعب تتار القرم، 82 يقضون عقوباتهم في السجون والمعتقلات الروسية، و28 في الحبس الاحتياطي، واثنان رهن الإقامة الجبرية، وتم إطلاق سراح خمسة منهم.
في 14 شباط/ فبراير 2003، اعترفت المحكمة الروسية العليا بعد الاستماع إلى قضية مدنية في محكمة مغلقة بناء على طلب المدعي العام الروسي بـ 15 منظمة إسلامية، بما في ذلك حزب التحرير، كمنظمات إرهابية وحظرت أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية. في حيثيات قرار المحكمة العليا لروسيا الاتحادية لا توجد معلومات عن الأنشطة الإرهابية لـ "حزب التحرير" حسب تعريف الإرهاب، وقد تم اتخاذ هذا القرار في انتهاك للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة: الشفافية والمساواة بين الأطراف.
وتستند الاتهامات في هذه "القضايا" إلى أقوال "شهود مخفيين" واستنتاجات "خبراء" يتعاونون بنشاط مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. و"الدليل" الوحيد هو الأدبيات الإسلامية المحظورة التي تم العثور عليها أثناء عمليات التفتيش، والبيانات العملياتية لجهاز الأمن الفيدرالي والتسجيلات الصوتية التي يُزعم أنها سجلت للمدانين وهم يجرون مناقشات حول مواضيع دينية وسياسية.
ويُتهم الناشطون بالتورط في أنشطة منظمة حزب التحرير المحظورة في روسيا الاتحادية، والتي لا توجد قيود على أنشطتها في معظم دول العالم.
إن سياسة روسيا الاتحادية هذه هي دليل على قمع المعارضة، والمعتقدات الدينية والسياسية للناس في شبه جزيرة القرم المحتلة.
تستخدم روسيا الاتحادية تشريعاتها بشكل غير قانوني لأغراض سياسية، وعلى وجه الخصوص بهدف قمع النضال السلمي لتتار القرم واحتجاجهم على احتلال شبه جزيرة القرم. وعلاوة على ذلك، يكثف المحتلون القمع ضد المتورطين في "قضية حزب التحرير"، حيث يزيدون عقوباتهم إلى السجن 19 عاما، والحكم بقضاء السنوات الأولى في السجون، ووضع السجناء السياسيين تحت المراقبة.
ومن وجهة نظر حزب التحرير، فإن أياً من دول العالم الغربي، بما في ذلك روسيا، لا تستوفي حالياً معايير إقامة الخلافة. ويؤكد التنظيم على رفضه للأساليب الإرهابية في أنشطته، وأنه لم ينظم أي هجوم إرهابي أو عنف مسلح خلال 75 عامًا من وجوده.
ويطالب مركز موارد تتار القرم بإلغاء جميع الأحكام الصادرة ضد المتورطين في "قضية حزب التحرير" والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الآخرين.
ويدعو مركز موارد تتار القرم المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على روسيا الاتحادية من أجل وقف الاضطهاد السياسي في شبه جزيرة القرم، وكذلك فرض عقوبات شخصية على الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا.
وتجدر الإشارة إلى أن "حزب التحرير" يعلن نفسه كحزب سياسي إسلامي عالمي، هدفه استعادة أسلوب الحياة الإسلامي من خلال إقامة دولة ثيوقراطية إسلامية عالمية (الخلافة).
تم إنشاء المنظمة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي في الشرق الأوسط، وتنشط حاليًا على أراضي 58 دولة على الأقل في العالم، بما في ذلك أوكرانيا.
المصدر: أوكرانيا بالعربية، مركز موارد تتار القرم
