مجموعة أوكرانية تقاضي شركات عملاقة أمريكية بسبب رقائق إلكترونية في صواريخ روسية
الشركات الأمريكية المصنّعة ترفض تحمل مسؤولية العمليات العسكرية الأجنبية التي لم تشارك في تخطيطها أو تنفيذها
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ طلبت أربع شركات تكنولوجيا أمريكية رائدة رفض دعاوى قضائية رفعها خمسة مواطنين أوكرانيين يتهمونها بالتورط في استخدام رقائق إلكترونية في صواريخ روسية، حسبما أفادت صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" الإثنين 18 أيار/ مايو الجاري.
ويدّعي المدّعون أن مكونات هذه الشركات كان من الممكن أن تستخدمها روسيا لضرب بنى تحتية مدنية في أوكرانيا، في حين، تنفي الشركات مسؤوليتها عن هذه الحالات.
وتنظر المحكمة الجزئية في دالاس، تكساس، حاليًا في القضية، والمدعى عليهم هم أربع شركات كبيرة ومعروفة:
تكساس إنسترومنتس، وإنتل، وأدفانسد مايكرو ديفايسز، وماوزر إلكترونيكس، وهي من أبرز الشركات في سوق أشباه الموصلات.
ورفع الأوكرانيون دعاوى قضائية في المحكمة الأمريكية بسبب فقدان أقارب أو إصابات لحقت بهم خلال هجمات على ملاعب ومستشفيات.
ويشمل المدّعون أيضًا سكانًا مصابين في سكن طلابي، ويدّعي المحامون أن مكونات من هذه العلامات التجارية عُثر عليها في أسلحة روسية.
ويُصرّ المدّعون على مسؤولية الشركات المصنّعة، ويعتقدون أنها باعت المعدات لأطراف ثالثة، قامت بدورها بنقلها إلى روسيا، ويزعمون أن الشركات كانت على علم بهذه المخاطر أو كان ينبغي عليها توقعها.
ويطالب محامو الشركات بإغلاق القضية، واصفين مطالب الأوكرانيين بأنها غير مسبوقة.
ويرون أنه لا يمكن تحميل المصانع الأمريكية مسؤولية الحروب الخارجية، وأن المحكمة قد رفضت بالفعل بعض الدعاوى، بما في ذلك بسبب التقادم.
وتطالب هذه الدعاوى المحكمة باتخاذ إجراء غير مسبوق في قانون المسؤولية التقصيرية الأمريكي (قانون المسؤولية التقصيرية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الالتزامات غير التعاقدية بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي يتسبب بها شخص لآخر. وهو يحمي الحقوق الشخصية وغير المادية للمواطنين والمنظمات): تحميل الشركات الأمريكية المصنّعة مسؤولية العمليات العسكرية الأجنبية التي لم تشارك في تخطيطها أو تنفيذها.
وجاء في بيان المدعى عليهم: "الشركات الأمريكية غير مسؤولة عن الهجمات الروسية، ولا يمكن للمدعين استخدام قانون تكساس لفرض قوانين الرقابة على الصادرات الفيدرالية وقوانين السياسة الخارجية بشكل خاص".
وأعربت الشركات عن "تعاطفها العميق مع الضحايا"، لكنها أكدت أن المواطنين الأوكرانيين لا يحق لهم اللجوء إلى المحاكم الأمريكية بشأن الغارات الجوية، فهذه مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية، وليست دعاوى قضائية خاصة.
وبشكل عام، استعانت شركات التكنولوجيا العملاقة بجيش من المحامين المعروفين في تكساس والولايات المتحدة للدفاع عن مصالحها وتجنب إدانتها بتزويد روسيا بالرقائق والدوائر الإلكترونية، وبالتالي عدم دفع تعويضات للضحايا الأوكرانيين.
ويزعم الدفاع أن روسيا كانت قادرة على الوصول إلى العديد من المكونات بشكل قانوني قبل فرض العقوبات الصارمة في عام 2022، كما أكد المحامون أن أشباه الموصلات تُنتجها مئات الشركات حول العالم.
بالإضافة إلى ذلك، تزعم حجج محامي عمالقة التكنولوجيا أن المدعين الأوكرانيين لم يقدموا وقائع محددة: فهم لم يحددوا الأجزاء المحددة التي كانت موجودة في صاروخ معين.
كما أن هناك حجة أخرى تتعلق بالتقادم، ويعتقد عمالقة التكنولوجيا أن الأوكرانيين تأخروا في تقديم المستندات.
وقارن محامو الجانب الأوكراني القضية بقضايا أضرار أخرى، ومن وجهة نظرهم، فإن قانون المسؤولية التقصيرية يعمل بنفس الطريقة، وينطبق هذا على أزمة المواد الأفيونية، وحتى على عضة كلب. إذا تجاهل المصنّع "إشارات الإنذار"، فعليه أن يُحاسب.
وصرح ممثلو المدعين بأنه "لا يوجد شيء غير مسبوق في ادعاءات المدعين: عادةً ما يُحمّل قانون المسؤولية التقصيرية المدعى عليهم مسؤولية الضرر المزعوم الذي لحق بالمدعين، بغض النظر عما إذا كان السلوك الخاطئ بسيطًا كعضة كلب أو معقدًا كتحفيز إدمان المواد الأفيونية بتجاهل علامات التحذير المتعلقة بالمستخدمين النهائيين".
ولدى الجانب الأوكراني أيضًا تفسيرٌ لقانون التقادم، إذ لم يعلم بمصدر الرقائق إلا في أيلول/ سبتمبر 2024، وقبل ذلك، يُزعم أن الشركات أدلت بتصريحات كاذبة، ويشدد على أن إخفاء المعلومات بشكلٍ احتيالي يحرم الدفاع من حقه في الاعتماد على المهل الزمنية.
المصدر: أوكرانيا بالعربية