صحف عربية: قريبا ً..الجنسية البريطانية تباع للأثرياء العرب... وحكومة نتنياهو غير معنية بالسلام... ومرشحة لرئاسة الحكومة للمرة الأولى بتاريخ ليبيا
كييف/أوكرانيا بالعربية/ناقشت الصحف العربية مجموعة من القضايا والتطورات من أبرزها ترشح ناشطة لرئاسة الحكومة لأول مرة في تاريخ ليبيا، وقريبا الجنسية البريطانية تباع للأثرياء العرب، واحتجاجات واسعة في نواكشوط ضد مقال يسيء للرسول، وفي المغرب، حزب الاستقلال يطالب بالتحقيق مع رئيس الوزراء.
الحياة
تحت عنوان "ناشطة تترشح لرئاسة الحكومة للمرة الأولى في تاريخ ليبيا،" كتبت صحيفة الحياة: "قدمت الناشطة الليبية آمال الطاهر الحاج ترشيحها رسمياً لرئاسة الحكومة لتصبح أول امرأة تترشح لهذا المنصب في تاريخ البلاد منذ استقلالها عام 1951."
ويأتي ذلك في وقت بات مصير رئيس الحكومة الموقتة علي زيدان مرهوناً بتوافق كتلتي تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل وكتلة الإخوان المسلمين علي خليفة لزيدان الذي يتوقع أن يبدأ المؤتمر مناقشة سحب الثقة منه اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.
وأرفقت أمال الحاج أوراق ترشيحها ببرنامج لرئاسة الحكومة الليبية تعهدت فيه بتشكيل حكومة أزمة في مقدم أولوياتها بناء الجيش والشرطة وإعلان الطوارئ في بنغازي لمكافحة مسلسل التفجيرات والاغتيالات في المدينة.
البيان
وتحت عنوان "الجنسية البريطانية تباع للأثرياء العرب.. قريباً،" كتبت صحيفة البيان الإماراتية: "تعتزم الحكومة البريطانية التقدم بمشروع قانون هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، وبموجبه سيكون بمقدور المليارديرات العرب والأجانب شراء تأشيرات الإقامة في المملكة المتحدة، والحصول بعدها على الجنسية، وذلك من خلال مزايدات لتباع في النهاية لمن يدفع أكثر من بين الأثرياء ورجال الأعمال."
وتقدم مستشارون للحكومة البريطانية باقتراح ربما تتبناه الحكومة لاحقاً، ومن ثم البرلمان، ويهدف الى جلب المهاجرين الأثرياء الى البلاد بما يؤدي الى إنعاش الاقتصاد ويعزز مكانة لندن كعاصمة لأثرياء العالم وكبريات الشركات متعددة الجنسيات.
وبحسب المشروع المقترح فإنه سيكون بمقدور الأثرياء الحصول على تأشيرة إقامة في بريطانيا، إما من خلال الدخول في مزادات لمن يدفع أكثر، أو أن يتم الحصول عليها مقابل تبرعات مالية سخية للمستشفيات والجامعات، وهو ما يمكن أن ينعش خدمات الصحة والتعليم، ويوفر عن كاهل الحكومة والخزينة العامة للبلاد الكثير من التكاليف في المستقبل.
السوسنة الأردنية
وتحت عنوان "احتجاجات واسعة في نواكشوط ضد مقال يسيء إلى الرسول،" كتبت صحيفة السوسنة الأردنية: "تظاهر الآلاف من سكان العاصمة الموريتانية نواكشوط ومدن أخرى اليوم الجمعة للتنديد بمقال يسيء إلى الرسول محمد وطالب المشاركون في المظاهرات بتطبيق الشريعة في كاتب المقال وإعدامه."
ونزل الآلاف من جوامع ومساجد العاصمة نواكشوط باتجاه القصر الرئاسي في مسيرات تلاقت عند بوابات القصر الرئاسي حيث رددوا هتافات وشعارات تطالب بقتل كاتب المقال وهو شاب موريتاني سجنه قاض موريتاني بعد أن اعتقلته الشرطة الاسبوع الماضي على خلفية شكاوي رفعت ضده من مواطنين ومنظمات وهيئات للعلماء والائمة الموريتانيين.
وقال لهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد خروجه إليهم من القصر الرئاسي إن الدولة والحكومة والرئيس سيقومون بواجبهم تجاه هذه الجريمة النكراء وأضاف :"سنعمل كل ما يمكن فعله وكل ما هو ضروري من إجراءات لحماية الدين الإسلامي وللذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم."
المصري اليوم
وتحت عنوان "منظمة إسرائيلية: حكومة نتنياهو غير معنية بالسلام،" كتبت صحيفة المصري اليوم: "قالت حركة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن العطاءات الاستيطانية الجديدة مؤشر على أن حكومة بنيامين نتنياهو غير معنية بالسلام."
وفي تقرير لها، الجمعة، لفتت حركة "السلام الآن" إلى أن الحكومة الإسرائيلية طرحت عطاءات لبناء 5 آلاف و349 وحدة استيطانية منذ بدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، في يوليو/ تموز الماضي.
كما أعلنت حكومة نتنياهوعن مخططات لبناء 11 ألفا و47 وحدة استيطانية جديدة منذ تشكيلها، في مارس/ آذار الماضي، من بينها 8 آلاف و625 وحدة في الضفة الغربية وألفان و422 وحدة في القدس الشرقية، بحسب التقرير.
الوطن الكويتية
وتحت عنوان "المغرب: حزب الاستقلال يطلب التحقيق مع رئيس الوزراء،" كتبت صحيفة الوطن الكويتية: "أعلن حزب الاستقلال المغربي الذي انضم العام الماضي الى المعارضة بعد أن كان الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم، انه طلب رسميا فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بشأن اتهاماته الاخيرة في البرلمان."
وكان بنكيران هاجم بشكل غير مباشر مسؤولين في حزب الاستقلال في معرض رده في 31 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي على أسئلة النواب. وقال بحسب ما أوردت الصحف المحلية إنه "لا يتلقى دروسا من مسؤولين ملاحقين لحيازة شقق بطريقة غير مشروعة في باريس."
وكانت هذه التصريحات موضع تنديد شديد من قيادة حزب الاستقلال الذي أدان هذا الهجوم الذي لا أساس له ضد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، معلنا نيته رفع الامر الى القضاء.
