صحف عالمية: تأثير الأزمة المصرية على أسعار النفط... ومجزرة الجنود تثير مخاوف من "الجهادية" في مصر
كييف/أوكرانيا بالعربية/اهتمت الصحف العالمية بالأزمة المصرية، وتطرقت لها من جوانب مختلفة، فعالجت القضية اقتصاديا بتناول موضوع تأثير الأزمة المصرية على أسعار النفط، وسياسيا من خلال موضوع الانقسام الذي يشهده الكونغرس الأمريكي بشأن المعونات العسكرية لمصر، وأخيرا دور الولايات المتحدة الأمريكية في كل من سوريا ومصر، وأوجه التشابه والاختلاف بينهما.
يديعوت أحرونوت
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن أعضاء الكونغرس الأمريكي منقسمون حاليا بشأن وقف الدعم العسكري لمصر، وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى عزل محمد مرسي، ومقتل المئات من المصريين المؤيدين له من جهة، ورجال الأمن والشرطة من جهة أخرى.
فالأعضاء من الحزب الديمقراطي، كما تقول الصحيفة، يؤيدون خطوة الرئيس باراك أوباما، غير أن كيث إليسون قال إنه من الأفضل وقف الدعم عن مصر، ومواصلة العمل الدبلوماسي على الأرض، من أجل وقف سيل الدماء.
ذا تلغراف
بعد نحو أسبوع على عمليات فض الاعتصام في رابعة العدوية والنهضة، وما تبع ذلك من مواجهات بين الإخوان المسلمين وقوات الأمن المصرية، ظهرت مخاوف بشأن تأثير الأزمة على إمدادات النفط، وبالتالي رفع سعر البرميل.
ورغم أن مصر ليست من الدول المنتجة للنفط، إلا أن إدارتها لقناة السويس تؤثر في إمدادات النفط بين دول العالم، وهو ما دفع ناقلات النفط إلى توخي الحذر عند الاقتراب من الشواطئ المصرية.
ومصر ليست وحدها التي يمكن أن تلعب دورا في رفع أسعار النفط، بل جارتها ليبيا كذلك، فالعاملون في الموانئ اليبية مازالوا مضربين عن العمل منذ أسابيع، وهو ما أدى إلى هبوط في مستوى إنتاج النفط في البلاد.
واشنطن بوست
بعد عامين ونصف على انطلاق أول فصل من فصول الربيع العربي، الذي وضعت فيه الولايات المتحدة الكثير من الآمال، يبدو أن تحول هذا الربيع إلى شتاء أو خريف أصبح ينطوي على مخاطر أكثر.
ولكن، هل تطبق الولايات المتحدة "كتيب الإرشادات" الذي تتبعه في سوريا، على مصر حاليا؟ فالكثير من المراقبين يرون أن واشنطن لن تتحمل إعادة خطأ لامها الشعب عليه كالذي حصل في ليبيا، لذا فالمبدأ الأساسي لإدارة أوباما حاليا هو تقليل المخاطر، واللجوء لحلول دبلوماسية بعيدا عن العنف.
وفي القضية المصرية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية أمام خيارين: إما دعم الديمقراطية وإطلاق مسمى الانقلاب على ما حصل مؤخرا، أو دعم العسكر. غير أن واشنطن لم تلجأ لأي من هذين الخيارين.
