مقال في "بلومبرج": بوتين أضعف مما يبدو، فاستفيدوا من الفرصة
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ نشرت "بلومبرج" مقالاً مثيراً للاهتمام حول الوضع المتردي لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في ظل استمرار الحرب ضد أوكرانيا. وفيما يلي أبرز ما ورد فيه:
- يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى خلق صورة للقوة الاقتصادية، وهو المظهر الذي يمكنه بسهولة التغلب على الجهود الغربية لمواجهته في أوكرانيا. إذا كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب وغيره من الزعماء الغربيين يريدون التفاوض على اتفاق سلام معقول، فلا ينبغي لهم شراءه.
- يدرك بوتين، أكثر من غيره من المستبدين، أهمية الاستدامة الاقتصادية. وقبل بدء الصراع، قام ببناء حصن مالي لحماية النظام. وتضمنت الميزانية الفيدرالية المتوازنة، والحد الأدنى من الاقتراض الأجنبي، ومئات المليارات من الدولارات من احتياطيات البنك المركزي، وصندوق الثروة السيادية بقيمة 175 مليار دولار، المصمم لتخفيف تأثير أسعار الطاقة المتقلبة على عائدات البلاد المعتمدة على الوقود الأحفوري.
- وساعد هذا الاستعداد (إلى جانب استمرار صادرات النفط والغاز) بوتين على النجاة من العقوبات الغربية وتجنب التنبؤات بالانهيار الاقتصادي. وكان له تأثير تحفيزي هائل، حيث أدى إلى زيادة الإنفاق العسكري من أقل من 4% إلى (حسب بعض التقديرات) 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير وظائف عالية الأجر في التصنيع الدفاعي والمدفوعات الحيوية لأسر الجنود المفلسة في كثير من الأحيان. وإلى جانب القروض العقارية المدعومة من قِبَل الحكومة (التي تم التخلص منها تدريجيا الآن)، أدى هذا السخاء إلى تغذية الإنفاق الاستهلاكي وطفرة البناء.
- الآن ترتفع النفقات. لقد أصبح كل شيء أكثر تكلفة ، إذ تشير إحدى التقديرات إلى أن سلة السلع الاستهلاكية التمثيلية في روسيا تكلف حوالي 80% أكثر مما كانت عليه قبل الصراع. ارتفعت الأجور بينما قُتلت أو جُرحت أو تغيبت أعداد كبيرة من القوى العاملة.
- أجبر ارتفاع التضخم البنك المركزي على رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى متطرف يبلغ 21%، مما أدى إلى تدمير الاستثمار في المؤسسات المدنية. ويتلاشى التحفيز الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1% العام المقبل من 3.9% هذا العام، وفقًا للتوقعات الرسمية. وبعد تعديله ليتناسب مع مقاييس التضخم المستقلة، انخفض الناتج الحقيقي في روسيا بشكل حاد.
- أسوأ شيء بالنسبة لبوتين هو أن قوته ضعفت بشكل كبير. إن نحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي عالقة في الغرب وقد لا تعود أبدا. وانخفضت الأموال السائلة لصندوق الثروة الوطني المقومة باليوان الصيني إلى ما يعادل نحو 31 مليار دولار.
- الإسراف في الإقراض أدى إلى إضعاف البنوك. وهذا يجعل روسيا أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية، مثل انخفاض أسعار النفط العالمية. وكلما طال أمد الصراع العسكري، كلما تعاظمت الأضرار ــ وتعاظمت الحاجة إلى اللجوء إلى تدابير لا تحظى بشعبية، مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق الاجتماعي.
- بالطبع، القيود الاقتصادية وحدها لن تجبر بوتين على وقف الأعمال العدائية في المستقبل القريب. ومع ذلك، فهي تعكس ميزة ينبغي للدول الغربية الاستفادة منها.
- الاقتصاد المشترك للولايات المتحدة وأوروبا أكبر بأكثر من 20 مرة من الاقتصاد الروسي. إن إظهار التصميم المستمر على الإنفاق أكثر من بوتين سيساعد في جلبه إلى طاولة المفاوضات وسيكون بمثابة أداة ضغط حاسمة. إن مثل هذا الالتزام – إلى جانب استمرار تسليم الأسلحة المتقدمة والعقوبات الأكثر صرامة – سيزيد من فرص التوصل إلى اتفاق معقول.
- من الواضح أن صبر الرأي العام فيما يتعلق بتوسيع المساعدات لأوكرانيا بدأ ينفد، سواء في الولايات المتحدة أو في بلدان أخرى. لكن قطع الدعم الآن لن يؤدي إلى إنهاء الصراع العسكري بالشروط المطلوبة.
- على العكس من ذلك، فإن ذلك سيمنح بوتين القوة، وفي جميع الاحتمالات، سيتبين أنه أكثر تكلفة بكثير على المدى الطويل. إن الاقتصاد الروسي أضعف مما يبدو. ويتعين على الغرب أن يغتنم هذه الفرصة ما دام في وسعه ذلك.
المصدر: أوكرانيا بالعربية
