يحدث في العالم: محكمة مصرية تحظر أنشطة حركة "حماس" وتتحفظ على مقرها في مصر
كييف/أوكرانيا بالعربية/قضت محكمة القاهرة بجمهورية مصر العربية للأمور المستعجلة، بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، واعتبارها "منظمة إرهابية" في مصر، كما أمرت المحكمة بغلق مقراتها والتحفظ عليها.
وقال المحامي سمير صبري مقيم الدعوى ضد حماس التي تدير قطاع غزة لـ"رويترز" إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أيضاً بالتحفظ على أموال الحركة وغلق جميع مقارها في مصر.
وزعم صبري في دعواه أن حماس نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، لكنها تحولت لمنظمة "إرهابية" وأشار إلى ارتباط الحركة بعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وتضمنت الدعوى اتهامات وجهها صبري لحماس بارتكاب جرائم في مصر، من بينها اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
ونفت حماس مراراً صلتها بأية أعمال عنف في مصر.
ومن جهتها اعتبرت حركة "حماس" أن إقدام القضاء المصري على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار حماس منظمة "إرهابية" والنظر فيها، يستهدف القضية الفلسطينية ويقدم "خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يتربص بفلسطين وشعبها والأمة العربية والإسلامية".
وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" إن مثل هذا القرار يشكل تناغماً مع أجندات الاحتلال الصهيوني وخطة "كيري" التي تصفي القضية الفلسطينية.
وإلى ذلك قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والنائب السابق بمجلس الشوري، إن هذا الحكم كان متوقعاً جراء الممارسات الإرهابية لحماس خلال السنوات الثلاث الماضية ضد مصر والمصريين، مضيفاً أن الحكم يرتب على الحكومة المصرية التزاما بطرد ممثلي الحركة من البلاد، والتعامل مع عناصرها على أنهم إرهابيون، وأن تقوم وزارة الخارجية المصرية بإعلام دول العالم بهذا الحكم لإعمال مضمونه.
وحول ما قالته حماس عن استهداف الحكم للمقاومة، أكد الشهابي سقوط قناع المقاومة عن الحركة، بعدما اتضح دورها "الإرهابي" وجهودها في شق الصف الفلسطيني، وتجميد وتأميم العمل الفدائي المقاوم لصالح إسرائيل.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة، لـ"العربية نت" أن القضاء لا علاقة له بالسياسة.. وعندما يصدر حكماً قضائياً، فإنه يتعامل مع ملفات وأوراق ونصوص قانونية، ويُنزل كلمة القانون على هذه الملفات والوقائع.. ومن هنا فإن الحكم هو عنوان الحقيقة.. أما القول بغير ذلك فغرضه تسييس القضاء.
وأشار فوزي إلى أنه على حماس السير في إجراءات الطعن على الحكم طالما أنها لا ترتضيه، وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي المدة القانونية المتاحة للطعن على الحكم.. وأضاف بأن الحكم واجب النفاذ والتنفيذ فوراً.. وأن مجرد الطعن عليه من حماس أو غيرها لا يوقف تنفيذه، إلا بصدور حكم جديد من محكمة أعلى بوقف هذا الحكم أو إلغائه.
يذكر أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت في سبتمبر من العام الماضي، حكماً بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وفي وقت لاحق أصدرت الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، قرارا باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وحظر جميع أنشطتها على خلفية اتهامها بتنفيذ تفجير يوم 24 ديسمبر الماضي، الذي استهدف مقرًا أمنيًا بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، ما أسفر عن سقوط 16 قتيلًا، وعشرات المصابين.
وفي تبعية لذلك بدأت كلا من الإمارات والبحرين والسعودية لدراسة حيثيات تطبيق قرار حظر نشاط حركة حماس على أراضيها قياسا للخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه حركة حماس والتي اعتبرتها بأنها حركة إرهابية يحظر نشاطها في مصر.
وبحسب مصدر سعودي فإن الداخلية السعودية تعتبر حركة حماس جزءا من جماعة الإخوان وهي جماعة محظورة من الناحية القانونية وبذلك فإن حماس هي الأخرى حركة محظورة الأنشطة داخل السعودية ، ويشمل ذلك جمع الأموال ودخول الأفراد التابعين للحركة إلى الأراضي السعودية ، مضيفا إلى أن السعودية لم تعترف يوما من الأيام بحركة حماس ممثلا للشعب الفلسطيني ، وان السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هما الممثلان الوحيد للشعب الفلسطيني ، وان ما قامت به السعودية من جمع لقيادات حماس مع فتح على أراضيها كان مبادرة أطلقها خادم الحرمين الشريفين لرأب الصدع في الصف الفلسطيني ، إلا أن حركة حماس لم تستجب لكل هذه المبادرات ، وأصبح لديها توجهات قائمة على أسس (إرهابية) هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في بعض العربية ودول الخليج ، لذا كان إلزاما على السعودية أن تحظر أنشطة مثل هذه الجماعات .
وفي السياق ذاته ومع تصعيد الدول الخليجية الثلاث لموقفها المعارض للسياسة التي تتبعها قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين وحماس ، وتصعيدا لحملة المقاطعة التي بدأت بسحب سفراء دولهم من قطر والتي ردت عليها قطر بتحويل 100 مليون دولار لحركة حماس ، فقد حظرت كلا من السعودية والإمارات والبحرين على المواطنين القطريين دخول أراضيها دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة ، خلافا لما كان يتمتع به جميع المواطن الخليجين بحرية التنقل بين كافة الدول الخليجية بدون تأشيرات تصدر لهم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: وكالات بتصرف
