أوكرانيا تزامن عقوباتها على روسيا مع اليابان
كييف تفرض عقوبات جديدة على ثمانية أفراد و14 كيانًا قانونيًا، متورطين في دعم الجيش الروسي والتهرب من العقوبات
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ وضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت 11 تشرين الأول/ أكتوبر، قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بمزامنة العقوبات مع اليابان موضع التنفيذ، ووقع مرسومًا بهذا الشأن.
وبحسب القرار يخضع للعقوبات ثمانية أفراد و14 كيانًا قانونيًا، متورطين في دعم الجيش الروسي والتهرب من العقوبات، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة "ألروسا" بافل مارينيتشيف، الذي تُغذي شركته الميزانية الروسية بأرباح من تعدين الماس، ومدير مصنع تولا للذخيرة الحربية سيرغي لوكين، بالإضافة إلى ممثل شركة "كوميد" الكورية الشمالية ريم يونغ هيوك، المتورط في توريد الأسلحة إلى روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، فُرضت عقوبات على شركات صناعة الدفاع الروسية، بما في ذلك مصنع "ستاوت" ومركز التقنيات والهندسة المبتكرة، اللذان يُزودان الجيش الروسي بالمكونات الإلكترونية والمعدات وأنظمة الاتصالات.
كما فُرضت عقوبات على شركة "كونفوي" العسكرية الخاصة، التي تأسست في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا، ويمولها رجل الأعمال الروسي أركادي روتنبرغ وبنك "في تي بي" الخاضع للعقوبات.
هذا وقد اعتمدت أوكرانيا منذ حزيران/ يونيو الماضي ثماني حزم عقوبات، ونسقت عقوباتها مع الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليابان، بالإضافة إلى جميع حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وفي المجمل، فرضت أوكرانيا قيودًا على 281 فردًا و633 كيانًا قانونيًا مرتبطًا بالمجمع العسكري الصناعي الروسي، والنظام المالي والمصرفي الروسي، والذين يخدمون المحتل في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا، بالإضافة إلى المتورطين في التهرب من العقوبات، وتشغيل أسطول الظل الروسي، واختطاف الأطفال الأوكرانيين.
ويُعد تنسيق العقوبات مع الشركاء أمرًا بالغ الأهمية لمنع تهربهم وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا. وتتوقع أوكرانيا تزامنًا كاملاً للعقوبات في نطاق اختصاص الدول الشريكة.
المصدر: أوكرانيا بالعربية
