أوكرانيا بالعربية | ظاهرة هجرة المصريين الغير شرعية... بقلم د. عادل عامر

01.05.2014 - 02:00 #الهجرة, #مصر, #د. عادل عامر

الهجرة غير الشرعية خطر بات يهدد جميع الدول الغني منها والفقير على السواء فالدول المتقدمة تعانى ممن يفدون إليها بوسائل غير قانونيه مما قد يسبب لها أزمات أمنية واقتصادية والدول النامية الفقيرة تعانى أيضا حيث يتركها شبابها ويلقون بأنفسهم في براثن الموت. ترى ما الذي جعل الحصول على جواز سفر دولة أخرى غير جواز السفر المصري أو حتى مجرد الخروج من مصر حلماً لملايين الشباب المصري يدفعون لقاء تحقيقه كل غالي ونفيس؟ لقد أصبح هذا الأمر هو حلم كل شاب مصري يعي ما يدور حوله ويعلم ما آلت إليه الأحوال في وطنه من عدم احترام لحقوق الإنسان وانهيار لمعايير الترقي بل والتوظيف . والإجابة في رأيي تنحصر فيما يلي: 1- حلم الثراء : فالشاب حين يحصل على جنسية دولة أخرى يستطيع المعيشة في هذه الدولة بأمان دون مطاردة الشرطة له بحجة الإقامة غير الشرعية وإذا علمت عزيزي القارئ أنك إذا كنت تعمل بصفة غير قانونية في دولة أجنبية فإن مقابل عملك في الساعة سيكون من 7 إلى 10 دولارات وأن عملك بصفة قانونية شرعية سيجعل مقابل ساعة عملك 20 إلى 50 دولار وربما أكثر بحسب مهنتك- لعلمت لماذا يسعى المهاجرون إلى الحصول على الجنسية أو الإقامة وبالتالي سيتضاعف دخلك الشهري والسنوي وتستطيع أن تحقق في عدة سنوات ما لن تحققه في مصر لو عشت عدة أعمار إلى جانب عمرك .. كما أن الجنسية الأخرى ستمنح رجل الأعمال أو الشاب المصري امتيازات هائلة لعمل مشروعات في مصر دون أن يتعرض له أحد أو يجرؤ على مصادرة أمواله وإلا أحيل الأمر إلى القضاء والتحكيم الدولي 2- ضرورة حياتية: وهذه تحدث في حالات مثل الدكتور احمد زويل أو الدكتور مصطفى السيد أو غيرهما من علماء مصر الأجلاء والذين تتيح لهم الجنسية الأخرى تسهيلات هائلة في حقل البحث العلمي واعتقد أن هذه الحالة لا غبار عليها اللهم إلا إذا كان أحدهما سيتولى منصباً رسميا في مصر .. وهو المستحيل بعينه بالطبع!! 3- حلم الأمان والكرامة: لا يمكن لعاقل أن ينكر أن أي رجل شرطة مهما علت درجته في عالمنا العربي لا يستطيع إهانة أي مواطن أجنبي في بلاده (إلا إذا كانت دولته لا تحترمه هو ابتداء).. ولا يمكنه أن يجره من "قفاه" إلى قسم الشرطة ليلعن أسلافه لمجرد أنه نسي أن يضع حزام الأمان أو أنه لا يحمل طفاية حريق أو غيرها من الأمور التي لا تستدعي السب والإهانة أو أن رجل الشرطة شعر بتعالي المواطن عليه، كما أن رجال الأعمال يلجأون للحصول على جنسيات أجنبية كي يكون لهم أكثر من محل إقامة وأكثر من جنسية بهدف تعظيم وتأمين المصالح وتوفير الحماية لهم بحيث إذا ظهرت مشكلة في دولته الأم يلجأ للدولة الأخرى التي يحمل جنسيتها.. والكل يعلم بالطبع كيف يتم احترام الإنسان في الخارج وكيف ينظر للمتهم على أنه برئ حتى تظهر إدانته وكيف لا تعطي هذه الإدانة الحق للبعض في انتهاك حرمات منزله وأهله وأمواله حين تفتيش منزله مثلا ًولك أن تتخيل كيف ستتم معاملتك في الخليج الذي يطبق فيه قانون العبودية "أو الكفيل" لو كنت تحمل جنسية أخرى .. فهل تعلم مثلا أنك كمواطن أمريكي أو فرنسي لا يمكن أن يكون لك كفيل خليجي؟!! فدول الغرب تعد هذا القانون أحد القوانين المهينة والذي لا يجوز تطبيقه على مواطنيها .. فنحن العرب لا نستقوي إلا على بعضنا البعض لعقدة في أنفسنا .. أمجاد ياعرب أمجاد ، أن الهجرة غير الالشرعية،ذ غير امن للشاب وان من يلقى بنفسه في يد سماسرة البشر على حد تعبيره كي يعاونوهم على تدمير مستقبلهم بالسفر بطرق غير آمنه يفتقد القدرة على استشعار أهميه الحياة بالنسبة له . أن هناك عدة عوامل تضافرت وجعلت من الهجرة غير الشرعية ظاهرة ولعل أهمها ارتفاع مستويات الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة وعدم توافر فرص عمل ، فقد زادت نسبة البطالة خلال الأعوام الماضية، حيث وصلت إلى 10% عام 2002 ، وفي عام 2003 زادت النسبة إلى 10.7% ، وزادت 2004 إلى أكثر من 11%، حتى وصلت عام 2014 إلي 18 % لذلك نجد الشباب يتجه إلى الهجرة غير الشرعية ، و فقدان الشباب الأمل في إيجاد فرص العمل سواء في تخصصاتهم أو حتى في غيرها ، والتي أصبح البحث عنها كالحلم الذي يلوح من بعيد ولا يستطيع احد تداركه . وتتضارب التقديرات بشأن حجم الهجرة غير الشرعية، فمنظمة العمل الدولية تقدر حجم الهجرة السرية ما بين 10- 15% من عدد المهاجرين في العالم البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 180 مليون شخص. ومنظمة الهجرة الدولية تقدر حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل لنحو 1.5 مليون شخص. ويشير تقرير عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى زيادة عدد ضحايا الهجرة غير المنظمة من البلدان العربية خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 300%، مما يمثل استنزافاً مستمراً للموارد البشرية لدول الجنوب. وفي ضوء تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، يشير التقرير إلى وقوع الشباب في دائرة المحظور من خلال اللجوء إلى سماسرة السوق ومكاتب السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة الذين يتقاضون من كل شاب ما يقرب من 30 ألف جنيه للسفر. وتنتشر على الحدود مع ليبيا أو في بعض محافظات الصعيد عصابات للنصب على الشباب، وتتقاضى منهم مبالغ طائلة بدعوى توفير فرص عمل لهم في ايطاليا أو أوروبا ثم يهربون بهذه الأموال دون أن يحاسبهم أحد ، وتنتهي رحلة الشباب إما بالموت أو السجن والترحيل. وهناك طرق عديدة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، منها الطرالاتحاد،عن طريق التسلل إلى ليبيا، حيث يتم تهريب المهاجرين إلى إيطاليا ومالطا وعن طريق الأردن يتم تهريب المهاجرين إلى قبرص واليونان أو تركيا. وفى الوقت الذي تعالت فيه صيحات الشباب منددة بسوء الأوضاع الاقتصادية وغياب التنظيم الإداري وتفشى الواسطة والمحسوبية انه يوجد نحو ثمانية ملايين مهاجر بصورة غير شرعية في دول الاتحاد ، واعتقل أكثر من 200 ألف في دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2007 وطرد أقل من 90 ألفا. انه في ضوء ارتفاع أعدادوتشريعي،لمصري المهاجر بطرق غير شرعية والنتائج السلبية المترتبة على ذلك متمثلة في الخسائر المعنوية والمادية ، من حيث خسارة الأموال، والتعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل بل وتؤدي ربما إلى الموت ، فإنها تطالب الحكومة وبالتحديد وزارة القوى العاملة والهجرة بإعداد خطة إستراتيجية ثلاثية الأبعاد أمنية وقانونية وإعلامية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووقف نزيف ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية، وفيما يلي بيانًا بأهم عناصر هذه الإستراتيجية : - تولى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية إعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبي من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها. - تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة وبما يخدم الأوضاع الاقتصادية لكل من دول المهجر ودول المنشأ، ومن خلال آليات تعاون فني وأمنى وقضائي وتشريعي ، وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين .] – مع ضرورة قيام الحكومة بتوفير نقص احتياجات الشباب من فرص العمل التي هي الهدف الأساسي وراء هجرتهم للخارج، والتي تعد أيضاً أبسط حقوقهم في الحياة وكفلته لهم كافة الحقوق والمواثيق الإنسانية, وكذلك القطاع الخاص عليه دور رئيسي بتوسيع الاستثمار داخل مصر بدلا من الاستثمار خارجها. الشباب فلا يعد أمامه سوى طريق واحد يبدؤه بدفع آلاف الجنيهات لسماسرة هذا النوع من الاتجار في البشر، فإما أن ينجح مع مئات الأفراد في الانتقال إلى بلاد الأحلام عبر مركب متوسط الحال في عرض البحر، وإما أن يكونوا وجبة دسمة لأسماك القرش، وغنيمة مربحة للقراصنة، وسط مرأى ومسمع المسئولين الذين عجزوا عن تقديم بدائل وحلول قابلة للتنفيذ للقضاء على تلك الظاهرة التي شهدت معدلات مرتفعة خلال نظام المخلوع هربا من الحياة القاسية، ومازالت منتشرة بعد الثورة أيضاً. لم يعرف أبناء مصر طريق الهجرة غير الشرعية إلى عدد من الدول الأوروبية بشكل مباشر، حيث بدأت رغبة المصريين في السفر أولا إلى بلاد الخليج النفطية، بحثا عن لقمة العيش في منتصف السبعينيات، وازداد توافدهم عليها تدريجيا حتى لاح بريق الدول الغربية في عيون الكثيرين، خاصة هؤلاء الذين لم يتمكنوا من خوض تجربة السفر للعمل في إحدى الدول العربية، واطلعوا على معاناة المصريين بالخليج، والذين قصوا عليهم شكاواهم الدائمة من انتهاء مرحلة الرواج النفطي الهائل، وظهور مشكلة الانكماش الاقتصادي وتأثيره على مستوى الدخل هناك، وفقا للتقرير الصادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. مع زيادة التدافع على الدول النفطية، لجأت الأخيرة بداية من عام 1995 إلى إتباع مجموعة من الإجراءات القانونية الصارمة للحد من أرقام المهاجرين إليها حتى بدأ الشباب يسلكون اتجاها آخر لا يعرف أي تضييق أمنى أو قانوني، ولكنه محفوف بكثير من المخاطر، وهو استقلال المراكب والنزول بها على حدود دول مثل إيطاليا وفرنسا واليونان وغيرها. حاول المسئولون التعامل مع المخاطر التي يتعرض لها أبناء مصر في رحلات الهجرة غير الشرعية، بداية بالتصريحات والوعود التي تزيد هم الشباب، ولا تريح بالهم بشأن مستقبلهم، وصولا إلى الخطط التي كانوا يعلنون عنها ولا تدخل حيز التنفيذ. فقبل الثورة بعامين خرجت علينا عائشة عبدا لهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، في إحدى المؤتمرات لتعلن أن وزارتها لا تملك سوى إطلاق حملات توعية في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية للحد من هذه الظاهرة، مشددة على التصدي للسماسرة، تجار البشر، ولكن للأسف جميعها كانت مجرد كلمات رنانة لم تنجح في إيقاف الحوادث المتكررة التي يروح ضحيتها مئات المصريين. ويقول علاء عوض، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، معبرا عن الحزن الذي شعر به جميع العاملين بسبب الحادث الأخير الذي راحت ضحيته مجموعة من الشباب المصري أمام السواحل الليبية: «فور تلقينا نبأ غرق مجموعة من الشباب المصريين في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام السواحل الليبية خيّمت علينا جميعا حالة من الحزن والاكتئاب الشديد، وتسببت لنا في حالة نفسية سيئة، فكان من الطبيعي أن نسمع عن مثل تلك الحوادث خلال عهد النظام البائد، ولكن ليس من الطبيعي أن تتكرر الآن بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير»، إن القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تؤرق المجتمع بأكمله تستلزم تغيير الثقافة المجتمعية السائدة، والتصدي لمشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب، وإن نسبة الهجرة غير الشرعية من مصر انخفضت بنسبة %60 بعد الثورة، لكنها مازالت تحتاج لمزيد من الخطط وتضافر الجهود بين الجهات المختلفة، مثل وزارة القوى العاملة، والداخلية، والخارجية، والمجتمع المدني، إلى جانب سنّ مجموعة من التشريعات والقوانين للحد منها، والقضاء عليها نهائيا «ليبيا كانت البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية، ولكن قمنا منذ فترة بإجراء اتصالات مكثفة هناك، ونسقنا معهم للحد من تلك العمليات، هذا إلى جانب التنسيق مع السلطات الإيطالية لتوفير ما يقرب من 6000 فرصة عمل للشباب المصري هناك بعد تسهيل عملية السفر بشكل قانوني لهم»، عمليات الهجرة الغير شرعية من بعد ثورة 25 يناير و30 يونيه 1- أحبطت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالتعاون مع مخابرات حرس الحدود بأبوقير محاولة 94 شابا الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط معظمهم صغار السن من محافظات (المنوفية , الغربية , الشرقية , الدقهلية , أسيوط , القليوبية , الإسكندرية , البحيرة , القاهرة , كفر الشيخ) حال تواجدهم بأحد المدقات بمنطقة المعدية بإدكو , تمهيدا لاستقلالهم عائمات صيد , لقيامهم بالهجرة غير الشرعية لإيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط . 2- كما تم ضبط المدعو عبدا لهادى عبدا لكريم البربري من محافظة كفر الشيخ بحوزته تليفون محمول يعمل بالقمر الصناعي, و بعض أدوات الملاحة للمساعدة في توجيه المركب. وبمواجهته اعترف بتقاضيه مبالغ مالية من الشباب تتراوح بين 35 و40 ألف جنيه من كل شاب مقابل تسفيرهم لدولة إيطاليا , بالاشتراك مع كل من الأشقاء عماد باهى , وإبراهيم , وجابر باهى , والشحات خضر أبو نار " وشهرته أبو شهاب " ..و تم تحرير محضر بالواقعة , 3- إن 11 % من الشباب سارعوا إلي للهجرة الغير شرعيه بسبب فقدان الأمل في إيجاد فرص عمل سواء في تخصصهم أو حتى في غيره فقد أصبحت البطالة مثل الشبح الذي يراود الشباب بسبب التباين الكبير في المستوى الاقتصادي بين البلدان المصدرة للمهاجرين،والتي تشهد - غالبًا - افتقارًا إلى عمليات التنمية، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة، وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة، والحاجة إلى الأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين، فالفوارق الاقتصادية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية كبيره جدا 4- قد ترتب علي الهجرة الغير شرعيه إلي فقدان نحو 126 شاب مصريا ماتوا غرقا في مياه البحر المتوسط في محاوله الهجرة الغير شرعيه إلي سواحل ايطاليا منهم من عاد لأهله جثه هامدة ومنهم من بقي في قاع البحر فريسة سهله للأسماك ولعل من الضروري وجود حلول مناسبة للحد من هذه الظاهرة" في ضوء ارتفاع أعداد الشباب المصري المهاجر بطرق غير شرعية والنتائج السلبية المترتبة على ذلك متمثلة في الخسائر المعنوية والمادية، من حيث خسارة الأموال، والتعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل بل وتؤدي ربما إلى الموت، ووقف نزيف ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية 5- « 76 حادثة أسفرت عن غرق 503 مواطن، وفقد 527 آخرين، وتعرض 2941 شخص للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب».. «وصلت جثث ٥ شباب مصريين من بين ٢٨ لقوا مصرعهم في حادث غرق مركبين في هجرة غير شرعية »«كشفت تحقيقات نيابة كفر الشيخ مع الشباب الذين قاموا بالهجرة غير الشرعية بأن ماوراء هذا 20 سمسار بمحافظات الشرقية والبحيرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية ولهم أسماء وهمية وحركية».. «إيطاليا تقر قانونا جديدا يجرم الهجرة السرية ويعاقب عليها..وترّحل 32 مصرياً بعد 3 أيام من دخولهم بصورة غير شرعية 6- في الشارع المصري إذا تفوَّهت بمصطلح "الهجرة" فأول ما يقفز إلى الأذهان هو "إيطاليا"! حيث إنها أكثر دول الاتحاد الأوروبي استقبالاً للمصريين. وقد كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية أنه خلال عشر سنوات تضاعف عدد دخول الأجانب ليصل إلى أكثر من مليونين و400 ألف مهاجر يحملون إقامة رسمية.. من بينهم أكثر من 300 ألف مهاجر مصري مسجلين رسميًا، وأكثر من 200 ألف من المهاجرين غير الشرعيين، فيالمصرية.حصائيات الأمن الإيطالية وحدها في الربع الأول من عام 2009؛ استقبال سواحل كالابريا 14 زورقاً محملة بأكثر من 1500 مهاجر غير شرعي معظمهم من المصريين. لذلك نري توفير البديل الشرعي وهذا من خلال ثلاثة اتجاهات: (1) التنسيق والتعاون مع إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية من خلال توقيع اتفاقيات في مجال العمالة المصرية . (2) عقد اتفاقيات مع دول عربية وبالفعل عقدت مؤخرا اتفاقيات مع الأردن وليبيا وقطر وتتراوح فرص العمل الجديدة في السوق العربية ما بين 350 إلى 400 في العام. (3) محاولة توفير فرص عمل داخل مصر ولدينا 300 مكتب تشغيل موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية. ماذا يخبئ المستقبل للهجرة الدولية , وهل سنرى بحلول عام 2030 مزيداً من المهاجرين بسبب تغير المناخ أو استجابة لزيادة الطلب على الأيدي العاملة في أوروبا؟ أو هل سيقنع النمو الاقتصادي السريع والتنمية في الدول المصدرة للمهاجرين المزيد من الأشخاص بالبقاء في بلادهم , وكان خبراء الهجرة قد طوروا فهماً عميقاً للعوامل التي تدفع الناس إلى الهجرة من بلد إلى آخر، لكنهم كافحوا من أجل التنبؤ بكيفية تغير تلك العوامل بمرور الوقت، الأمر الذي يؤثر على توجهات الهجرة في المستقبل. نتيجة لذلك، تميل سياسات الهجرة والتدخلات الخاصة بها إلى أن تكون قصيرة الأجل وتفاعلية خاصة في المناطق المضطربة مثل القرن الأفريقي حيث تهاجر أعداد متزايدة من الناس إلى اليمن أو إلى أبعد من ذلك بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية

كييف/أوكرانيا بالعربية/الهجرة غير الشرعية خطر بات يهدد جميع الدول الغني منها والفقير على السواء فالدول المتقدمة تعانى ممن يفدون إليها بوسائل غير قانونيه مما قد يسبب لها أزمات أمنية واقتصادية والدول النامية الفقيرة تعانى أيضا حيث يتركها شبابها ويلقون بأنفسهم في براثن الموت.

ترى ما الذي جعل الحصول على جواز سفر دولة أخرى غير جواز السفر المصري أو حتى مجرد الخروج من مصر حلماً لملايين الشباب المصري يدفعون لقاء تحقيقه كل غالي ونفيس؟ لقد أصبح هذا الأمر هو حلم كل شاب مصري يعي ما يدور حوله ويعلم ما آلت إليه الأحوال في وطنه من عدم احترام لحقوق الإنسان وانهيار لمعايير الترقي بل والتوظيف .
والإجابة في رأيي تنحصر فيما يلي:
1- حلم الثراء : فالشاب حين يحصل على جنسية دولة أخرى يستطيع المعيشة في هذه الدولة بأمان دون مطاردة الشرطة له بحجة الإقامة غير الشرعية وإذا علمت عزيزي القارئ أنك إذا كنت تعمل بصفة غير قانونية في دولة أجنبية فإن مقابل عملك في الساعة سيكون من 7 إلى 10 دولارات وأن عملك بصفة قانونية شرعية سيجعل مقابل ساعة عملك 20 إلى 50 دولار وربما أكثر بحسب مهنتك- لعلمت لماذا يسعى المهاجرون إلى الحصول على الجنسية أو الإقامة وبالتالي سيتضاعف دخلك الشهري والسنوي وتستطيع أن تحقق في عدة سنوات ما لن تحققه في مصر لو عشت عدة أعمار إلى جانب عمرك .. كما أن الجنسية الأخرى ستمنح رجل الأعمال أو الشاب المصري امتيازات هائلة لعمل مشروعات في مصر دون أن يتعرض له أحد أو يجرؤ على مصادرة أمواله وإلا أحيل الأمر إلى القضاء والتحكيم الدولي
2- ضرورة حياتية: وهذه تحدث في حالات مثل الدكتور احمد زويل أو الدكتور مصطفى السيد أو غيرهما من علماء مصر الأجلاء والذين تتيح لهم الجنسية الأخرى تسهيلات هائلة في حقل البحث العلمي واعتقد أن هذه الحالة لا غبار عليها اللهم إلا إذا كان أحدهما سيتولى منصباً رسميا في مصر .. وهو المستحيل بعينه بالطبع!!
3- حلم الأمان والكرامة: لا يمكن لعاقل أن ينكر أن أي رجل شرطة مهما علت درجته في عالمنا العربي لا يستطيع إهانة أي مواطن أجنبي في بلاده (إلا إذا كانت دولته لا تحترمه هو ابتداء).. ولا يمكنه أن يجره من "قفاه" إلى قسم الشرطة ليلعن أسلافه لمجرد أنه نسي أن يضع حزام الأمان أو أنه لا يحمل طفاية حريق أو غيرها من الأمور التي لا تستدعي السب والإهانة أو أن رجل الشرطة شعر بتعالي المواطن عليه، كما أن رجال الأعمال يلجأون للحصول على جنسيات أجنبية كي يكون لهم أكثر من محل إقامة وأكثر من جنسية بهدف تعظيم وتأمين المصالح وتوفير الحماية لهم بحيث إذا ظهرت مشكلة في دولته الأم يلجأ للدولة الأخرى التي يحمل جنسيتها..
والكل يعلم بالطبع كيف يتم احترام الإنسان في الخارج وكيف ينظر للمتهم على أنه برئ حتى تظهر إدانته وكيف لا تعطي هذه الإدانة الحق للبعض في انتهاك حرمات منزله وأهله وأمواله حين تفتيش منزله مثلا ًولك أن تتخيل كيف ستتم معاملتك في الخليج الذي يطبق فيه قانون العبودية "أو الكفيل" لو كنت تحمل جنسية أخرى .. فهل تعلم مثلا أنك كمواطن أمريكي أو فرنسي لا يمكن أن يكون لك كفيل خليجي؟!! فدول الغرب تعد هذا القانون أحد القوانين المهينة والذي لا يجوز تطبيقه على مواطنيها .. فنحن العرب لا نستقوي إلا على بعضنا البعض لعقدة في أنفسنا .. أمجاد ياعرب أمجاد
، أن الهجرة غير الالشرعية،ذ غير امن للشاب وان من يلقى بنفسه في يد سماسرة البشر على حد تعبيره كي يعاونوهم على تدمير مستقبلهم بالسفر بطرق غير آمنه يفتقد القدرة على استشعار أهميه الحياة بالنسبة له .
أن هناك عدة عوامل تضافرت وجعلت من الهجرة غير الشرعية ظاهرة ولعل أهمها ارتفاع مستويات الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة وعدم توافر فرص عمل ، فقد زادت نسبة البطالة خلال الأعوام الماضية، حيث وصلت إلى 10% عام 2002 ، وفي عام 2003 زادت النسبة إلى 10.7% ، وزادت 2004 إلى أكثر من 11%، حتى وصلت عام 2014 إلي 18 % لذلك نجد الشباب يتجه إلى الهجرة غير الشرعية ، و فقدان الشباب الأمل في إيجاد فرص العمل سواء في تخصصاتهم أو حتى في غيرها ، والتي أصبح البحث عنها كالحلم الذي يلوح من بعيد ولا يستطيع احد تداركه .
وتتضارب التقديرات بشأن حجم الهجرة غير الشرعية، فمنظمة العمل الدولية تقدر حجم الهجرة السرية ما بين 10- 15% من عدد المهاجرين في العالم البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 180 مليون شخص. ومنظمة الهجرة الدولية تقدر حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل لنحو 1.5 مليون شخص. ويشير تقرير عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى زيادة عدد ضحايا الهجرة غير المنظمة من البلدان العربية خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 300%، مما يمثل استنزافاً مستمراً للموارد البشرية لدول الجنوب. وفي ضوء تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، يشير التقرير إلى وقوع الشباب في دائرة المحظور من خلال اللجوء إلى سماسرة السوق ومكاتب السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة الذين يتقاضون من كل شاب ما يقرب من 30 ألف جنيه للسفر. وتنتشر على الحدود مع ليبيا أو في بعض محافظات الصعيد عصابات للنصب على الشباب، وتتقاضى منهم مبالغ طائلة بدعوى توفير فرص عمل لهم في ايطاليا أو أوروبا ثم يهربون بهذه الأموال دون أن يحاسبهم أحد ، وتنتهي رحلة الشباب إما بالموت أو السجن والترحيل. وهناك طرق عديدة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، منها الطرالاتحاد،عن طريق التسلل إلى ليبيا، حيث يتم تهريب المهاجرين إلى إيطاليا ومالطا وعن طريق الأردن يتم تهريب المهاجرين إلى قبرص واليونان أو تركيا. وفى الوقت الذي تعالت فيه صيحات الشباب منددة بسوء الأوضاع الاقتصادية وغياب التنظيم الإداري وتفشى الواسطة والمحسوبية
انه يوجد نحو ثمانية ملايين مهاجر بصورة غير شرعية في دول الاتحاد ، واعتقل أكثر من 200 ألف في دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2007 وطرد أقل من 90 ألفا. انه في ضوء ارتفاع أعدادوتشريعي،لمصري المهاجر بطرق غير شرعية والنتائج السلبية المترتبة على ذلك متمثلة في الخسائر المعنوية والمادية ، من حيث خسارة الأموال، والتعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل بل وتؤدي ربما إلى الموت ، فإنها تطالب الحكومة وبالتحديد وزارة القوى العاملة والهجرة بإعداد خطة إستراتيجية ثلاثية الأبعاد أمنية وقانونية وإعلامية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووقف نزيف ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية، وفيما يلي بيانًا بأهم عناصر هذه الإستراتيجية : -
تولى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية إعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبي من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها. - تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة وبما يخدم الأوضاع الاقتصادية لكل من دول المهجر ودول المنشأ، ومن خلال آليات تعاون فني وأمنى وقضائي وتشريعي ، وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين .] –
مع ضرورة قيام الحكومة بتوفير نقص احتياجات الشباب من فرص العمل التي هي الهدف الأساسي وراء هجرتهم للخارج، والتي تعد أيضاً أبسط حقوقهم في الحياة وكفلته لهم كافة الحقوق والمواثيق الإنسانية, وكذلك القطاع الخاص عليه دور رئيسي بتوسيع الاستثمار داخل مصر بدلا من الاستثمار خارجها.
الشباب فلا يعد أمامه سوى طريق واحد يبدؤه بدفع آلاف الجنيهات لسماسرة هذا النوع من الاتجار في البشر، فإما أن ينجح مع مئات الأفراد في الانتقال إلى بلاد الأحلام عبر مركب متوسط الحال في عرض البحر، وإما أن يكونوا وجبة دسمة لأسماك القرش، وغنيمة مربحة للقراصنة، وسط مرأى ومسمع المسئولين الذين عجزوا عن تقديم بدائل وحلول قابلة للتنفيذ للقضاء على تلك الظاهرة التي شهدت معدلات مرتفعة خلال نظام المخلوع هربا من الحياة القاسية، ومازالت منتشرة بعد الثورة أيضاً. لم يعرف أبناء مصر طريق الهجرة غير الشرعية إلى عدد من الدول الأوروبية بشكل مباشر، حيث بدأت رغبة المصريين في السفر أولا إلى بلاد الخليج النفطية، بحثا عن لقمة العيش في منتصف السبعينيات، وازداد توافدهم عليها تدريجيا حتى لاح بريق الدول الغربية في عيون الكثيرين، خاصة هؤلاء الذين لم يتمكنوا من خوض تجربة السفر للعمل في إحدى الدول العربية، واطلعوا على معاناة المصريين بالخليج، والذين قصوا عليهم شكاواهم الدائمة من انتهاء مرحلة الرواج النفطي الهائل، وظهور مشكلة الانكماش الاقتصادي وتأثيره على مستوى الدخل هناك، وفقا للتقرير الصادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. مع زيادة التدافع على الدول النفطية، لجأت الأخيرة بداية من عام 1995 إلى إتباع مجموعة من الإجراءات القانونية الصارمة للحد من أرقام المهاجرين إليها حتى بدأ الشباب يسلكون اتجاها آخر لا يعرف أي تضييق أمنى أو قانوني، ولكنه محفوف بكثير من المخاطر، وهو استقلال المراكب والنزول بها على حدود دول مثل إيطاليا وفرنسا واليونان وغيرها. حاول المسئولون التعامل مع المخاطر التي يتعرض لها أبناء مصر في رحلات الهجرة غير الشرعية، بداية بالتصريحات والوعود التي تزيد هم الشباب، ولا تريح بالهم بشأن مستقبلهم، وصولا إلى الخطط التي كانوا يعلنون عنها ولا تدخل حيز التنفيذ. فقبل الثورة بعامين خرجت علينا عائشة عبدا لهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، في إحدى المؤتمرات لتعلن أن وزارتها لا تملك سوى إطلاق حملات توعية في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية للحد من هذه الظاهرة، مشددة على التصدي للسماسرة، تجار البشر، ولكن للأسف جميعها كانت مجرد كلمات رنانة لم تنجح في إيقاف الحوادث المتكررة التي يروح ضحيتها مئات المصريين. ويقول علاء عوض، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، معبرا عن الحزن الذي شعر به جميع العاملين بسبب الحادث الأخير الذي راحت ضحيته مجموعة من الشباب المصري أمام السواحل الليبية: «فور تلقينا نبأ غرق مجموعة من الشباب المصريين في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام السواحل الليبية خيّمت علينا جميعا حالة من الحزن والاكتئاب الشديد، وتسببت لنا في حالة نفسية سيئة، فكان من الطبيعي أن نسمع عن مثل تلك الحوادث خلال عهد النظام البائد، ولكن ليس من الطبيعي أن تتكرر الآن بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير»، إن القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تؤرق المجتمع بأكمله تستلزم تغيير الثقافة المجتمعية السائدة، والتصدي لمشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب، وإن نسبة الهجرة غير الشرعية من مصر انخفضت بنسبة %60 بعد الثورة، لكنها مازالت تحتاج لمزيد من الخطط وتضافر الجهود بين الجهات المختلفة، مثل وزارة القوى العاملة، والداخلية، والخارجية، والمجتمع المدني، إلى جانب سنّ مجموعة من التشريعات والقوانين للحد منها، والقضاء عليها نهائيا «ليبيا كانت البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية، ولكن قمنا منذ فترة بإجراء اتصالات مكثفة هناك، ونسقنا معهم للحد من تلك العمليات، هذا إلى جانب التنسيق مع السلطات الإيطالية لتوفير ما يقرب من 6000 فرصة عمل للشباب المصري هناك بعد تسهيل عملية السفر بشكل قانوني لهم»،
عمليات الهجرة الغير شرعية من بعد ثورة 25 يناير و30 يونيه
1- أحبطت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالتعاون مع مخابرات حرس الحدود بأبوقير محاولة 94 شابا الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط معظمهم صغار السن من محافظات (المنوفية , الغربية , الشرقية , الدقهلية , أسيوط , القليوبية , الإسكندرية , البحيرة , القاهرة , كفر الشيخ) حال تواجدهم بأحد المدقات بمنطقة المعدية بإدكو , تمهيدا لاستقلالهم عائمات صيد , لقيامهم بالهجرة غير الشرعية لإيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط .
2- كما تم ضبط المدعو عبدا لهادى عبدا لكريم البربري من محافظة كفر الشيخ بحوزته تليفون محمول يعمل بالقمر الصناعي, و بعض أدوات الملاحة للمساعدة في توجيه المركب. وبمواجهته اعترف بتقاضيه مبالغ مالية من الشباب تتراوح بين 35 و40 ألف جنيه من كل شاب مقابل تسفيرهم لدولة إيطاليا , بالاشتراك مع كل من الأشقاء عماد باهى , وإبراهيم , وجابر باهى , والشحات خضر أبو نار " وشهرته أبو شهاب " ..و تم تحرير محضر بالواقعة ,
3- إن 11 % من الشباب سارعوا إلي للهجرة الغير شرعيه بسبب فقدان الأمل في إيجاد فرص عمل سواء في تخصصهم أو حتى في غيره فقد أصبحت البطالة مثل الشبح الذي يراود الشباب بسبب التباين الكبير في المستوى الاقتصادي بين البلدان المصدرة للمهاجرين،والتي تشهد - غالبًا - افتقارًا إلى عمليات التنمية، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة، وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة، والحاجة إلى الأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين، فالفوارق الاقتصادية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية كبيره جدا
4- قد ترتب علي الهجرة الغير شرعيه إلي فقدان نحو 126 شاب مصريا ماتوا غرقا في مياه البحر المتوسط في محاوله الهجرة الغير شرعيه إلي سواحل ايطاليا منهم من عاد لأهله جثه هامدة ومنهم من بقي في قاع البحر فريسة سهله للأسماك ولعل من الضروري وجود حلول مناسبة للحد من هذه الظاهرة" في ضوء ارتفاع أعداد الشباب المصري المهاجر بطرق غير شرعية والنتائج السلبية المترتبة على ذلك متمثلة في الخسائر المعنوية والمادية، من حيث خسارة الأموال، والتعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل بل وتؤدي ربما إلى الموت، ووقف نزيف ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية
5- « 76 حادثة أسفرت عن غرق 503 مواطن، وفقد 527 آخرين، وتعرض 2941 شخص للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب».. «وصلت جثث ٥ شباب مصريين من بين ٢٨ لقوا مصرعهم في حادث غرق مركبين في هجرة غير شرعية »«كشفت تحقيقات نيابة كفر الشيخ مع الشباب الذين قاموا بالهجرة غير الشرعية بأن ماوراء هذا 20 سمسار بمحافظات الشرقية والبحيرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية ولهم أسماء وهمية وحركية».. «إيطاليا تقر قانونا جديدا يجرم الهجرة السرية ويعاقب عليها..وترّحل 32 مصرياً بعد 3 أيام من دخولهم بصورة غير شرعية
6- في الشارع المصري إذا تفوَّهت بمصطلح "الهجرة" فأول ما يقفز إلى الأذهان هو "إيطاليا"! حيث إنها أكثر دول الاتحاد الأوروبي استقبالاً للمصريين. وقد كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية أنه خلال عشر سنوات تضاعف عدد دخول الأجانب ليصل إلى أكثر من مليونين و400 ألف مهاجر يحملون إقامة رسمية.. من بينهم أكثر من 300 ألف مهاجر مصري مسجلين رسميًا، وأكثر من 200 ألف من المهاجرين غير الشرعيين، فيالمصرية.حصائيات الأمن الإيطالية وحدها في الربع الأول من عام 2009؛ استقبال سواحل كالابريا 14 زورقاً محملة بأكثر من 1500 مهاجر غير شرعي معظمهم من المصريين.
لذلك نري توفير البديل الشرعي وهذا من خلال ثلاثة اتجاهات:
(1) التنسيق والتعاون مع إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية من خلال توقيع اتفاقيات في مجال العمالة المصرية .
(2) عقد اتفاقيات مع دول عربية وبالفعل عقدت مؤخرا اتفاقيات مع الأردن وليبيا وقطر وتتراوح فرص العمل الجديدة في السوق العربية ما بين 350 إلى 400 في العام.
(3) محاولة توفير فرص عمل داخل مصر ولدينا 300 مكتب تشغيل موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ماذا يخبئ المستقبل للهجرة الدولية , وهل سنرى بحلول عام 2030 مزيداً من المهاجرين بسبب تغير المناخ أو استجابة لزيادة الطلب على الأيدي العاملة في أوروبا؟ أو هل سيقنع النمو الاقتصادي السريع والتنمية في الدول المصدرة للمهاجرين المزيد من الأشخاص بالبقاء في بلادهم , وكان خبراء الهجرة قد طوروا فهماً عميقاً للعوامل التي تدفع الناس إلى الهجرة من بلد إلى آخر، لكنهم كافحوا من أجل التنبؤ بكيفية تغير تلك العوامل بمرور الوقت، الأمر الذي يؤثر على توجهات الهجرة في المستقبل. نتيجة لذلك، تميل سياسات الهجرة والتدخلات الخاصة بها إلى أن تكون قصيرة الأجل وتفاعلية خاصة في المناطق المضطربة مثل القرن الأفريقي حيث تهاجر أعداد متزايدة من الناس إلى اليمن أو إلى أبعد من ذلك بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية