أوكرانيا بالعربية | صحف عالمية: الدور السعودي في نجاح قناة الجزيرة.. وأردوغان ينتقد الموقف السعودي تجاه قطر
كييف/أوكرانيا بالعربية/اهتمت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين 26 حزيران/يونيو الجاري، بنسختيها الورقية والإلكترونية الازمة الخليجية الأخيرة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر والدور السعودي في نجاح قناة الجزيرة وتصريحات الرئيس التركي وموضوعا عن ملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي.
الغارديان
الغارديان تناولت الازمة الخليجية الأخيرة بين المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر. حيث نشرت الجريدة الموضوع بعنوان "الدور السعودي في نجاح قناة الجزيرة".
تقول الجريدة إن "مطالبة السعودية بإغلاق قناة الجزيرة يبدو أمرا مثيرا للسخرية حيث أنها لعبت دورا هاما وأساسيا في تأسيس القناة من دون قصد".
وتضيف الجريدة أن المملكة شاركت هيئة الإذاعة البريطانية في إطلاق خدمة التلفزة باللغة العربية في المرة الأولى في منتصف حقبة التسعينيات من القرن الماضي والتي انطلقت في لندن لتقدم خدمتها للمشاهدين في العالم العربي.
وتوضح الجريدة أن الخدمة لم تستمر طويلا حيث ان الرياض لم تقبل بالسقف المرتفع من الحرية في تناول الأخبار والموضوعات التي مارستها الخدمة في ذلك الوقت، واعترضت بشكل متكرر وفي كل مرة كان الاعتراض يزداد عنفا حتى وصل إلى قرار صريح من شركة أوربت السعودية الخاصة التي كانت شريكة بي بي سي في تأسيس القناة وقتها بوقف البث من القمر الصناعي حسب الاتفاق وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق الخدمة.
وتقول الجريدة إنه في ذات الوقت كانت قطر تبذل جهدا كبيرا لإطلاق قناة الجزيرة وسط معاناة في نقص طاقم العاملين المحترفين والمدربين لكن قرار الرياض إغلاق الخدمة العربية لبي بي سي وفر الطاقم المطلوب في غمضة عين.
وتوضح الجريدة أن الدوحة حصلت على نحو 150 فردا من طاقم بي بي سي بمجرد قرار إغلاق الخدمة بينهم مذيعون بارزون وصحفيون وفنيون على أعلى مستوى الأمر الذي دفع نحو إطلاق قناة الجزيرة في سبتمر/ أيلول عام 1996.
وتضيف الجريدة أن هذا الفريق نقل معه إلى الجزيرة خبرة عريضة من الأخلاقيات المهنية التي تعرف بها بي بي سي منها التوازن والحيادية والمصداقية في تقديم المادة الإخبارية.
وتخلص الجريدة إلى أنها على يقين بأنه لو لم تقدم شركة أوربت على إغلاق خدمة بي بي سي الأولى لما تمكنت قطر من تأسيس الجزيرة وإطلاق مشروعها الضخم الذي جلب لها مزيدا من القوة والتأثير على الساحة الدولية.
"تركيا وقطر"
الديلي تليغراف نشرت موضوعا عن الأزمة ذاتها من جانب مختلف بعنوان "الرئيس التركي: الإنذار السعودية لقطر يمثل انتهاكا للقانون الدولي".
تقول الجريدة إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وجه انتقادات للموقف السعودي في الأزمة الأخيرة مع قطر ووصف المهلة التي منحتها الرياض للدوحة للاستجابة لقائمة المطالب التي تقدمت بها مع كل من الإمارات والبحرين بأنها تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي.
وتضيف الجريدة أن تصريحات إردوغان جاءت من امام مسجد اسطنبول بعد صلاة عيد الفطر وأكد فيها تفهم بلاده لرفض قطر هذه المطالب معتبرا أنها بمثابة تدخل في سيادة دولة مستقلة وشؤونها الداخلية.
وتعتبر الجريدة أن هذه التصريحات تعد أقوى تعبير عن دعم تركيا ومساندتها لقطر في هذه الازمة الديبلوماسية التي بدأت عندما فرضت الدول الثلاث حصارا على الحدود القطرية في الخامس من الشهر الجاري.
وتشير الجريدة إلى أنه منذ بداية الأزمة نقلت تركيا وحدتين عسكريتين إلى قاعدة عسكرية تمتلكها في قطر علاوة على أقوال من المدرعات والأليات العسكرية.
ونقلت الجريدة عن انور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قوله إنه في حال رفض قطر تنفيذ قائمة المطالب خلال المهلة فإن الرد لن يكون عسكريا ولكن سيكون "الفراق بين الطرفين".
"الانفصال البريطاني"
الإندبندنت نشرت موضوعا عن ملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي "البريكزيت" بعنوان "ربما تشعر بالملل من البريكزيت لكن الامور الهامة لم تبدأ بعد".
تقول الجريدة إنه بعد عام من بدء عملية الانفصال عن الاتحاد الاوروبي تبدو عدة امور غريبة في الأفق أبرزها على الإطلاق أن البريطانيين لايعرفون حتى الآن كيف ستصبح بلادهم بعد إتمام عملية الانفصال.
وتوضح الجريدة أن الجميع يعلمون مواقف الأطراف المختلفة واهدافهم من البريكزيت حيث أن الحكومة ورئيسة الوزراء تيريزا ماي يسيرون في طريقهم بهدف الوصول غلى هدف محدد وشكل معين لبريطانيا بعد نهاية العملية كما يعلم الجميع أيضا مالا يرغب فيه حزب العمال المعارض بزعامة جيريمي كوربين لكن ما لايعلمه احد هو كيف سيصبح شكل البلاد فعليا؟.
وتعتبر الجريدة ان أكبر العوامل التي تساهم في تلك النتيجة هي عدم اليقين السياسي حيث ان الشك يحيط بمصير ماي وحكومتها وسط موجة من عدم الاستقرار كما ان مجلس العموم يبدو منقسما وهو الامر الذي سيؤثر على مسار المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة حتى نهاية المفاوضات.
