أوكرانيا بالعربية | كيف سيواجه الاقتصاد الأوكراني فيروس كورونا؟... بقلم د.خليل عزيمة
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ تواصل أوكرانيا والعالم بأسره محاربة انتشار الفيروس التاجي "كورونا"، وقد أعلنت عدد من الدول حالة الطوارئ وإغلاق الحدود محاولةً التقليل من آثار انتشار هذه الفيروس، وحتى الآن لم يصل انتشار الفيروس في أوكرانيا إلى حالة الوباء، رغم ذلك اتخذت الحكومة الأوكرانية الإجراءات اللازمة لمواجه هذا الفيروس، فقد أعلنت عن حالة الطوارئ الصحية في جميع أنحاء أوكرانيا اعتباراً من 12 آذار/ مارس ولغاية 3 نيسان/ أبريل.
وشمل القرار إغلاق المؤسسات التعليمية الأوكرانية وحظر التجمعات لأكثر من 200 شخص وتقليص الرحلات الجوية مع بعض الدول الأوروبية ثم إيقافها. كما خصصت الحكومة نحو 3.9 مليون دولار لشراء مواد الحماية الشخصية الطبية، وحظر تصدير المواد الطبية المضادة للأوبئة، بعد الاعلان عن قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بإغلاق كافة المعابر الحدودية أمام حركة الطائرات والقطارات والحافلات بدءاً من يوم 17 آذار/ مارس، واعتبر الخبراء أن هذا القرار صائبا، لكنهم يحذرون من العواقب السلبية على الاقتصاد ويوصون باتخاذ التدابير للتخفيف من هذه الضربة.
تعتبر أوكرانيا ضعيفة في مواجهة الفيروس "كورونا"، من حيث إمكانية حماية المواطنين، حيث لا تمتلك الدولة موارد مثل البلدان المتقدمة، ولكن من حيث الاقتصاد، فإن أوكرانيا أكثر استقرارًا من البلدان الأخرى. ولكن الوضع يتطور بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن التنبؤ بأي شيء، الا أن السؤال الرئيسي هو: هل السوق المحلي الأوكراني كبير بما يكفي ليعمل الاقتصاد بشكل طبيعي؟
يعتمد أمن أي دولة بشكل مباشر على مدى قدرتها على تزويد نفسها بأكثر المواد الضرورية كالغذاء والتدفئة والكهرباء. هذا هو الأمر الأقل إثارة للقلق بشأن الأمن الغذائي. بفضل أراضي أوكرانيا الشاسعة وتربتها الخصبة، تستطيع أوكرانيا إطعام أوروبا كلها، وليس فقط سكانها البالغين 40 مليون نسمة.
كما أن الإمكانيات الزراعية الموجهة للتصدير والمزارع الكبيرة ستبقى دون طلب، ولكن هذا هو بالفعل قلق الدولة: ضمان ضبط الدولة للمنتجات الزراعية من أجل إنشاء احتياطيات غذائية ومنع ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، تمتلك أوكرانيا قوة زراعية كبيرة جدًا، ومن غير المحتمل أن يعاني هذا القطاع كثيرًا من الحجر الصحي. رغم كل شيء، ستواصل الزراعة عملها حتى في ظل ظروف الحجر الصحي العالمي وليس هناك خسارة متوقعة.
وفيما يتعلق بالصناعة فإن أوكرانيا أيضًا أقل عرضة مقارنة بالدول الأخرى، ولكن الصناعة التي قد تعاني من أكبر الخسائر، هي التعدين في المقام الأول. ويمكن أن تؤدي الأزمة الاقتصادية في العالم إلى انخفاض كبير في الطلب على المنتجات المعدنية.
قد تعاني أوكرانيا والأوكرانيون من خسائر كبيرة اثر فرض الحجر الصحي في بلدان أخرى، مما سيؤدي إلى انخفاض في دخل العمال المهاجرين الأوكرانيين لديها. ولكن هناك فارق بسيط في هذا الأمر، إذا لم تكن الأزمة طويلة في غضون ستة أشهر، فإن تأثيرها على الاقتصاد الأوكراني لن يكون قوياً، لأنه إذا انخفض دخل أسرة العمال المهاجرين، فسيظلون ينفقون المال عن طريق خفض احتياجاتهم. ولكن إذا استمرت الأزمة، فستكون المشكلة أكثر إلحاحًا، لأنه، يعتبر العمال المهاجرون اليوم أكبر قطاع في الاقتصاد الأوكراني وأكبر مصدر لإيرادات النقد الأجنبي في البلاد، نظرًا لأن الدولة ببساطة غير قادرة على أخذ معظم الأموال المستلمة في الاعتبار.
تقوم أوكرانيا بعمل جيد نسبيا في مجال أمن الطاقة، تحصل على نصف الكهرباء المستهلكة من محطات الطاقة النووية، وبدون إمدادات جديدة من الوقود النووي، سيظل 15 مفاعلًا أوكرانيًا يعملون من سنة إلى خمس سنوات. أي أن هناك وقتًا كاف لتطوير الطاقة البديلة، كما ان محطات الغاز الحيوي أثبتت أنها على ما يرام. فهي سهلة التصنيع، ولا تتطلب مواد ومكونات مستوردة.
مرة أخرى، الطاقة الكهرومائية الأوكرانية لن تذهب إلى أي مكان ولن تتأثر. ستصبح مناجم الفحم مربحة مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الضروري الانخراط بجدية في تطوير حقول الغاز. من الواضح أنه لن يكون من الممكن استبدال كل الطاقة التي تنتجها محطات الطاقة النووية الأوكرانية اليوم، ولكن في حالة الأزمات، ستكون هناك حاجة إلى كهرباء أقل.
أما البنك الوطني الأوكراني فيعتقد أنه من السابق لأوانه تقييم حجم التأثير على الاقتصاد الأوكراني من إدخال الحجر الصحي، ولكن من المتوقع حدوث انخفاض مبدئي في الاستهلاك والإنتاج في البلاد. يجب تقييم هذا التأثير بالاقتران مع الطلب الخارجي على المنتجات الأوكرانية. إن القرار الذي اتخذه البنك الوطني بخفض سعر الخصم إلى الحد الأدنى لمدة خمس سنوات وهو عشرة بالمائة سنويًا، على وجه الخصوص، هو ردة فعل على هذه التوقعات.
فإن الانخفاض المتوقع في التحويلات من الخارج من العمال المهاجرين سيقابله انخفاض في التدفقات السياحية من أوكرانيا إلى الخارج. وسيتم إرسال العديد من موظفي الشركة إلى العمل عن بُعد، مما قد يؤثر بطريقة ما على كفاءة العمليات التجارية، ولكن في نفس الوقت يقلل من بعض التكاليف للموظفين والشركات، على سبيل المثال، تكاليف النقل والمرافق لصيانة المكاتب. وسينخفض أيضًا الطلب على الخدمات المادية للشركات المالية، حيث سيستخدم الأشخاص الخدمات عبر الإنترنت بشكل أكبر، وقد يؤدي هذا إلى إغلاق فروع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. في الوقت نفسه أن قطاع تكنولوجيا المعلومات الأوكراني يمكن أن يفوز بسبب زيادة الطلب على حلول للعمل عن بعد وأتمتة العمليات اذ سيزداد الطلب على التعلم عبر الإنترنت أيضًا، وسيتمكن الأشخاص من اكتساب مهارات جديدة خلال فترة الحجر الصحي.
يمكن لشركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة استخدام هذا الوضع لتنظيم دورات التعلم عن بعد. فسيواجه العالم كله زيادة في الطلب على أتمتة العمليات، وبالتالي فإن أوكرانيا تستطيع زيادة حصتها في هذا الاتجاه، وهذا سيتطلب موارد عمل جديدة.
من الجدير بالذكر أن الأزمة الاقتصادية هي أيضًا فرصة، لذلك هناك عوامل يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد أوكرانيا، الأول: هو سعر المواد الخام كالنفط. أوكرانيا مستورد صاف للوقود والنفط والغاز، وانخفاض سعر هذه الأنواع من السلع هو في صالح الاقتصاد الأوكراني، ويمكن أن يعوض جزئيا خسائر الصادرات من الصناعة. والثاني: أن الأزمة العالمية في الظروف الحالية تنطوي على إدخال الحجر الصحي ووقف الإنتاج في مختلف دول العالم، مما يعني إيقاف الإنتاج في جميع أنحاء العالم. لا تعتمد أوكرانيا كثيراً على هذه المسألة، لأن اقتصاد البلاد لا ينتج للأسف الكثير من المنتجات الصناعية.
في الماضي، فقدت البلاد قوتها كمنافس في هذا الصدد. ومع ذلك، فإن تعليق الإنتاج في بلدان أخرى يوفر فرصة للمصنعين الأوكرانيين لغزو أسواق جديدة. على سبيل المثال، إن إيقاف شحن الأثاث من الصين إلى أوروبا يمنح صانعي الأثاث فرصة لاستبدال الأثاث الصيني. كما أن إغلاق مصانع الأنابيب في الصين يفتح الطريق أمام الشركات الأوكرانية لاستبدال هذا المكان المناسب، وهكذا.
برأيي، ان ازمة انتشار فيروس "كورونا"، تحتاج البلاد إلى أن تكون أكثر خوفًا على حياة وصحة الناس، لأن القاعدة الاقتصادية المنخفضة تحد بشدة من موارد الدولة في مكافحة الفيروس. لذا، فإن إدخال الحجر الصحي محفوف بمخاطر معينة للاقتصاد الأوكراني، ولكن، في الوقت نفسه، يمكن أن يكون سببًا جيدًا لإعادة تشغيله بنهج كفء.
الدكتور خليل عزيمة – باحث وأكاديمي
حصرياً: أوكرانيا بالعربية
