أوكرانيا بالعربية | أوكرانيا تثبت الانتعاش الاقتصادي وعوامل الاستقرار السياسي
كييف/أوكرانيا بالعربية/نجح بنك أوكرانيا الوطني في خفض معدل التضخم إلى 8% فقط (اعتباراً من أغسطس) من خلال خفض أسعار الفائدة تدريجياً وتخفيف القيود التنظيمية المفروضة على العملة.
خلال السنوات السابقة، كان الفساد مستشرياً في مختلف أنحاء القطاع المصرفي الأوكراني. فكان أصحاب البنوك يصدرون 80% إلى 90% من القروض لأنفسهم ويستخدمون الأموال لشراء المزيد من البنوك. ومنذ ذلك الحين، نجحت رئيسة بنك أوكرانيا الوطني فاليريا هونتاريفا في إحراز تقدم كبير في تطهير الصناعة، فأغلقت ثمانين من البنوك الأوكرانية المائة والثمانين.
ما كانت أوكرانيا لتتمكن من قطع كل هذا الشوط بمفردها. ففي 2015، كانت البلاد على شفا الانهيار المالي لأن احتياطياتها من العملة الدولية هبطت إلى 5 مليارات دولار أميركي فقط، وتسبب سعر الصرف المتزايد الانخفاض في إصابة المشترين بحالة ذعر. وأنقذ صندوق النقد الدولي الاقتصاد بصرف 5 مليارات دولار، والآن ارتفعت احتياطيات أوكرانيا الدولية إلى 14 مليار دولار.
علاوة على ذلك، ولأن أوكرانيا أعادت هيكلة ديونها، وستظل أقساط خدمة هذه الديون منخفضة إلى 2020. رغم هذه الإنجازات على صعيد الاقتصاد الكلي، كان تقدم أوكرانيا على صعيد الاقتصاد الجزئي متواضعاً.
فقد عملت الحكومة على تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وأنشأت قاعدة بيانات لتتبع ملكية الشركات والمشتريات. ولكن الاقتصاد يظل خاضعاً لقيود تنظيمية شديدة، وهناك ضرورة لخصخصة المزيد من الشركات.
أوكرانيا تحتاج إلى تعزيز سيادة القانون، والأوكرانيون يعلمون أن الفساد يظل متوطناً، وأن التقدم الذي تحقق في كسر هيكل قوة النخبة القديمة كان ضئيلاً. ومع استمرار معاناة الناس من الفقر والحرب، فسوف تنمو جاذبية الشعبوية، كما رأينا في مختلف أنحاء الغرب هذا العالم
المصدر: البيان
