أوكرانيا بالعربية | عندما يكون الـشــــيطان واعظا... بقلم حسن زايد
كييف/أوكرانيا بالعربية/المدقق فيما سعت مصر إلي إقراره في مجلس الأمن ، في جلسته الطارئة ، عن طريق المشروع الذي تقدمت به المملكة الأردنية باسم المجموعة العربية ، فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا ، يجده مسعاً حميداً ، وجدياً ، في إطار ميثاق الأمم المتحدة ، والقانون الدولي . فقد سعت مصر إلي دعم الحكومة الشرعية في مواجهة الجماعات المناوئة لها . فطالما أن المجتمع الدولي يحرص علي بقاء الدولة الليبية كدولة ضمن الأسرة الدولية ، فلابد أن يكون حريصاً علي وجود برلمان منتخب، وحكومة مختارة من خلال هذا البرلمان المنتخب، وأن يدعم هذه الحكومة دعماً يمكنها من فرض هيمنتها علي كامل التراب الليبي، وفرض النظام والقانون .
وهذا يقتضي بحكم المنطق ، ووفقاً للعلوم السياسية ، طالما أن هناك حكومة وبرلماناً جري الإعتراف الدولي بشرعيتهما، أمرين ـ أولهما : رفع الحظر المفروض علي وصول الأسلحة للحكومة الشرعية، ولا يتعين مساواتها
بغيرها من الجماعات المسلحة داخل الأراضي الليبية في هذا الحظر، لأن المساواة هنا تعني اختلالاً في الموازين بين ما هو شرعي ، وما هو غير شرعي . ثانيهما : استمرار حظر وصول الأسلحة، بالبيع أو التهريب ، للجماعات التكفيرية ، والمتطرفة ، والإرهابية ، باعتبارها جماعات غير شرعية ، وتقرير عقوبات محددة ، علي من يخترق هذا الحظر ، من الأفراد أو الجماعات أو الدول ، علي أن تتم مراقبة ذلك بواسطة مراقبين دوليين . هكذا المنطق ، الذي يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ، والقانون الدولي .
فهل هناك من يختلف مع هذا المنطق ؟ . بكل تأكيد ، فكل ذي مصلحة في استمرار الوضع النشاز في المنطقة هو من يختلف مع هذا المنطق . وعلي رأس هذه الأطراف الولايات المتحدة الأمريكية ، وتوابعها : تركيا ، وقطر ، وإيران ، وفي الظل من هذا المشهد العبثي تقف اسرائيل وراء الستار . أما حلف الناتو الذي سعي إلي إسقاط القذافي بالقوة المسلحة، تحت لافتة الثورة الليبية، فقد ترك الدولة بعد أن هدمها فوق رؤوس أصحابها، وترك الناس ، وقد فتحت عليهم أبواب الجحيم ، بعد أن توزعوا شيعاً وأحزاباً ، وفتحت مخازن ، كانت مكدسة بالأسلحة ، منذ أيام حكم القذافي . وتمترست الأحزاب والجماعات خلف ما حازته من أسلحة ، وأصبحت لغة الحوار مدعومة بقوة السلاح . وكانت الجماعة الأكثر جاهزية ، وتنظيماً ، وتدريباً ، وتسليحاً ، هي جماعة الإخوان . وفي ذات الوقت هي الجماعة الأكثر توافقاً ، وتفهماً ، وتنفيذاً للمشروع الأمريكي في المنطقة . وهي الجماعة التي جاءت إلي سدة الحكم في ليبيا بعد سقوط القذافي ، وبمجيئها جاءت كل الجماعات المتطرفة والإرهابية لتستوطن ليبيا . وبمجيئها جري تصفية كل رموز دولة القذافي ، بما في ذلك القيادات الكبري في الجيش الليبي ، تمهيداً لإحلال المليشيات المسلحة التابعة لها محل هذا الجيش .
وأمريكا وتوابعها في المنطقة ، وتوابعها في حلف الناتو ، الذين تباكوا علي الإطاحة بحكم الإخوان في مصر بمقتضي ثورة شعبية سموها انقلاباً ، بعيداً عن الإحتكام للصندوق ، هم ذاتهم الذين تنكروا لحكم الصندوق الذي أطاح بالإخوان في ليبيا ، وكأن صندوق الإنتخابات مجرد مطية ، نركبها إذا ما حققت أهدافنا ، وخدمت مصالحنا ، ونركلها بأقدامنا ، إذا ما تعارضت مع هذه الأهداف والمصالح . فأصبح في ليبيا برلمان شرعي منتخب ومعترف به دولياً ، وبرلمان إخواني آخر موازِ ، وحكومة شرعية ، وأخري إخوانية موازيةِ ، وهي بلد تعاني من حالة مزرية من الفراغ الأمني . وقد كان هناك قرار أممي بحظر الأسلحة علي ليبيا قبيل سقوط نظام القذافي ، وقعت الحكومة الشرعية وحدها فريسة له ، أما الجماعات الإرهابية والمتطرفة فقد استولت علي مخازن أسلحة العقيد ، فضلاً عن الجسور البحرية والبرية والجوية التي تمدها بالسلاح سواء من قطر أو تركيا ، أو الأسلحة المهربة عبر الحدود ، من الجماعات الأخري ، التي تتمدد في المنطقة ، تمدداً اخطبوطياً ، محزمة إياها بحزام ناسف من التطرف والإرهاب . لقد أصبحت ليبيا دولة مختطفة من تنظيم القاعدة ، وداعش ، وأنصار الشريعة ، وفجر الإسلام ، وما جري اختطافها إلا لجعلها قاعدة انطلاق لها في شمال أفريقيا .
وبعيداً عن الحديث الممجوج ، عن الحل السياسي بالحوار ، بين الأطراف المتصارعة ، الذي تلوكه ألسنة الأمريكان ، والدول الغربية ، نقول بأن المساواة بين الأطراف ، هي مساواة فجة ، بين من هو شرعي ، ومن هو غير شرعي . بين من يملك السلاح والدعم اللوجيستي والعسكري ، ومن يقف وحيداً لا يملك سوي شرعية الصندوق ، وكيف يكون الحوار ، والحل السلمي تحت ظلال السلاح وقعقعته ، إنها إذن قسمة ضيزي ، قصد منها استكمال المخطط الأمريكي / الغربي في المنطقة . وبالنظر إلي موقف الغرب والأمريكان ومخالبهما في المنطقة من الإرهاب في المشرق العربي ، يتعجب من موقفهما من الإرهاب في مغربه ، علي الأقل فيما يظهر لنا علي السطح ، فهما ضد الإرهاب في المشرق ، ومعه ـ سكوتاً عنه ـ في المغرب العربي . مع أن الموقف التركي / القطري من جماعات الإرهاب يعد واحداً ، وقد كشفت الضربة المصرية لدواعش / ليبيا ، رداً علي ذبح رعاياها ، عن الوجه القبيح لهذا الموقف . وما كان طلب مصر من المجتمع الدولي سوي دعم للشرعية ، برفع حظر الأسلحة عن الحكومة الشرعية المعترف بها ، ومساعدة الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب ، والحيلولة دون وصول السلاح إلى المليشيات غير الحكومية ، والأطراف غير المنتمية إلى الدولة كافة، عبر فرض رقابة بحرية وجوية وبرية ، علي واردات السلاح ، والسماح للدول الراغبة في مساعدة ليبيا على مجابهة الإرهاب ، بأن تفعل ذلك ، طالما أن هناك موافقة ، وتنسيق مع الحكومة الليبية الشرعية .
خاصة وأن المجموعة العربية تبنت تلك العناصر، فى إطار مشروع قرار ، تقوم الأردن بتقديمه باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن ، خلال جلسته الطارئة ، ثم يقوم أعضاء المجلس بالتشاور ، حول ما سيتم اتخاذه من إجراء إزاء هذا المشروع ، خلال جلسة مغلقة ، بعد استماع المجلس إلى إحاطات من المبعوث الأممى إلى ليبيا ، ووزيرى خارجية مصر وليبيا. وأثناء انعقاد مجلس الأمن خرج أوباما يستشهد بـ"القرآن" أمام العالم لمواجهة داعش دون أن يأتي علي ذكر ليبيا ، أو علي حادث إغتيال المصريين علي يد تنظيم داعش .
وجعل يسترسل في حديث أجوف لا معني له سوي في كونه إشارة أمريكية بالموقف من مشروع القرار العربي ، أرسلها إلي دول حلف الناتو التي كانت مندفعة في اتجاه تأييد القرار ، فإذا بمواقفها تتحول إلي اتجاه آخر ، انصياعاً للإشارة الأمريكية . وهنا تذكرت بيت الشعر القائل : " ما حك ظهرك غير ظفرك ... فتولي أنت جميع أمرك " . وقفز إلي ذهني تساؤل مشروع حول موقف الدول العربية ، وموقف اتفاقية الدفاع العربي المشترك ، من القضية الليبية ، بعد أن كشفت مصر أبعاد المؤامرة الدولية علي المنطقة . فهل إلي التحرك العربي لإنقاذ المنطقة من سبيل ؟ .
حسن زايد
كاتب مصري ومدير عام
المصدر: أوكرانيا بالعربية
