أوكرانيا بالعربية | النصر حليف أوكرانيا.. بقلم الخبير السياسي بوهاتش
كييف/ أوكرانيا بالعربية/ مما لا شك فيه أن قصف المدفعية الروسية للسفن الأوكرانية وصدمها أثناء إبحارها في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هو انتهاك وقح متكرر لميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك المعاهدة الثنائية بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية حول التعاون في بحر آزوف ومضيق كيرتش.
وهذا النوع من الانتهاكات لا يتطلب رداً قاسياً من المجتمع الدولي - والذي أثبتت روسيا "عدم مبالاتها" به - وحسب، بل ينبغي أن تكون أساساً لإتخاذ المزيد من التدابير لتقييد الكرملين، بدءاً من وضع العقوبات المالية الشخصية على الأوليغارشيين (النخبة الثرية) الروس من حاشية بوتين، وصولاً إلى وضع القيود على التجارة الخارجية الروسية والمعاملات المالية، بما في ذلك فصلها عن نظام SWIFT لنقل الأموال بين المصارف.
بعد أن قامت روسيا بعرقلة وصول السفن الأوكرانية إلى الموانئ الأوكرانية على بحر آزوف، ومن ثم الإعتداء المسلح عليها، فإنها أضافت بذلك إلى قائمة تصرفاتها "الأخوية المزيفة" مع أوكرانيا فعلان جديدان على الأقل، يُصنفهما القانون الدولي بأنهما عملان عدوانيان وهما:
- حصار الموانئ والسواحل التابعة لدولة بواسطة القوات المسلحة لدولة أخرى.
- الهجوم بواسطة القوات المسلحة لدولة ما على القوات البرية أو البحرية أو الجوية، والأساطيل البحرية أو الجوية لدولة أخرى.
في الوقت نفسه حاول الجانب الروسي تبرير واقعة الاستيلاء على السفن الأوكرانية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنه رد فعل على استفزازات البحارة الأوكرانيين ، وأن القوات البحرية الروسية لم تستطع أن تتصرف بطريقة اخرى وفي نفس الوقت أرادت بهذا التصرف "توثيق الاعتراف بأن المياه الإقليمية بالقرب من شبه جزيرة القرم هي روسية" على المستوى الدولي ولكن هذه المحاولة لم تلق آذاناً صاغية لدى الحضور في اجتماع المجلس.
ومن الواضح أن روسيا الاتحادية ستلجأ إلى خطوات مماثلة خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة للنظر في مسألة عسكرة البحر الأسود وبحر آزوف، وشبه جزيرة القرم، إلى جانب البث الدوري للأخبار الملفقة حول انتهاكات أوكرانيا المتعددة للقانون الدولي، في الفضاء المعلوماتي ، مثل "إعادة إنتاج الأسلحة النووية أو نوايا استخدام الأسلحة الكيميائية ضد ما يسمى بـ (جمهورية دونيتسك الشعبية) ".
وجدير بالذكر بأننا رأينا في وقت سابق أن روسيا قامت بـ:
- القصف بواسطة القوات المسلحة لدولة ما لأراضي دولة أخرى، أو استخدام أية أسلحة من قبل دولة ضد أراضي دولة أخرى.
وهو ما تم التعبيرعنه حين قامت المدفعية والمنظومات الصاروخية الروسية، ومن الأراضي الروسية، بقصف الأرتال الأوكرانية عندما كانت تغادر موقع محرقة إيلوفايسك. ولقد قدّمت أوكرانيا اثباتات غير قابلة للدحض إلى محكمة العدل الدولية حول هذا الأمر.
ـ قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو مؤقتاً، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة.
ـ قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الاقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق.
من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الأعمال العدوانية التي ارتكبتها روسيا بحق أوكرانيا خلال ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم، واضحة لا تتطلب أدلة في المحكمة الدولية ، لأن بوتين، سيّد الكرملين ، أكد في عام 2015 بنفسه وبشكل رسمي مشاركة الجيش الروسي ("الرجال الخضر" القادمون من القواعد البحرية في القرم ، ومن القواعد التي تم إعادة نشرها من الأراضي الروسية) في "حملة القرم" لعام 2014 (بعد عام من الادعاءات المستمرة بعدم مشاركتهم) و قام بتوزيع الجوائز الحكومية عليهم.
إنني مقتنع تماماً بأنه عدا عن العدوان على أوكرانيا ، فإن السياسة الحالية للكرملين في البحر الأسود وبحر أزوف، بما في ذلك حصارالموانئ والسفن ، يهدد التجارة الدولية الحرة ، ويجب القضاء على هذا التهديد بأي وسيلة، عبر الرد بالمثل أو بطرق أخرى ، وصولاً إلى منع السفن الروسية من دخول موانئ دول العالم المتحضر.
المحلل الأوكراني السياسي
أ. بوهاتش
المصدر: أوكرانيا بالعربية
